اليمن: الكرامة و 41 منظمة حقوقية تطالب برفع الحظر عن المواقع الإخبارية

أدانت الكرامة إلى جانب 41 منظمة دولية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان عمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت في اليمن، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج.

ودعت المنظمات في بيان مشترك، سلطات الأمر الواقع بصنعاء "جماعة الحوثي" إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً؛ وفقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد بيان المنظمات أن عمليات الحظر التي جرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي والتي قامت بها مزود الخدمة شركة "يمن نت" التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية الخاضعة حاليًا لجماعة الحوثي، تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، زادت حدته منذ بدء الصراع في العام 2015م بين قوات الحوثي والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

ونتيجة لوضع حرية التعبير المتدهور والقمع المستمر لحرية التعبير وحرية الإعلام في اليمن؛ فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه منذ سيطرة قوات جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية في سبتمبر عام 2014، تم حجب عشرات المواقع الإخبارية التي لا توالي قوات الحوثي ولا تزال تلك المواقع محجوبة حتى الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، ذكّرت المنظماتُ السلطات في اليمن بأن الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي مكفولان بموجب المادتين (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجمهورية اليمنية. 

نص البيان:

منظمات حقوقية تدين عمليات الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن 

نحن، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية – الموقعة أدناه -  ندين بشدة عمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت في اليمن، وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات المقلقة  للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج. ونذكّر السطات في اليمن بأن الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي مكفولان بموجب المادتين (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  المصادق عليه من قبل الجمهورية اليمنية. 

في ليلة الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول 2023 م عشية إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر في اليمن والتي أُعلن على إثرها قيام الجمهورية اليمنية، أفاد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بأنه تم حظر منصات الاتصال الرقمي مثل الزوم وجوجل ميت وتطبيق سيجنال. وعقب عملية الحظر هذه، شنت قوات سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين موجة اعتقالات مقلقة للمحتجين الذين تجمّع معظمهم بشكل سلمي للاحتفال بعيد ثورة 26 سبتمبر في اليمن.

وتُعد عملية الحظر التي تمت في شهر سبتمبر -  والتي قامت بها شركة يمن نت التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية والتي تسيطر عليها حاليًا جماعة الحوثي – واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن. وهو إجراء زادت حدته منذ بدء الصراع في العام 2015م بين قوات الحوثي وبين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وشهدت اليمن، منذ عام 2017 م، سلسلة من عمليات حجب وحظر الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والتي يشاع أن  جماعة الحوثي هي من قامت بها. وشهدت اليمن في العام 2019 م أعلى معدل في انقطاع الإنترنت في الشرق الأوسط.

حرب إلكترونية مستمرة
إن الهجمات على البنية التحتية للإنترنت، والسيطرة على مؤسسات الاتصالات، وقطع وممارسة الرقابة على الإنترنت، من قبل مختلف أطراف الصراع في اليمن منذ العام 2015 م، يشكّل ما يمكن وصفه بـ «الحرب الإلكترونية» وهي جزء من استراتيجية أطراف الصراع للسيطرة على قطاع الاتصالات والمعلومات؛ الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة خدمة الانترنت بشكل كلي.

ومؤخرا، خلال الربع الأول لعام 2023م، شهد اليمن اثنتي عشرة (12) حالة انقطاع للإنترنت. وأثرت هذه الحوادث على عدة محافظات من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين وتراوحت مدة الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع.

وتنوعت أسباب هذه الانقطاعات ما بين مشاكل فنية وفيضانات إلى أسباب غير محددة. وفي يونيو 2023م، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انقطاع للإنترنت في تعز وحضرموت، واستمرت من يوم إلى ثلاثة أيام. وتُعزى مشاكل الإنترنت هذه إلى كل من الأنشطة التخريبية والأسباب السياسية.

وفي حالات الصراعات والاضطرابات السياسية، فإن الانقطاع الكلي أو الجزئي للإنترنت يؤثر تأثيراً سلبياً على الحياة اليومية في اليمن. كما تؤثر القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت على حق اليمنيين في التواصل والوصول إلى المعلومات وتبادلها وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية مثل الصحة والتعليم في وقت يشهد فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتُعد شركة يمن نت المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، باستثناء عدن نت، وهي مؤسسة حديثة أنشئت من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا بقاعدة مشتركين تقارب (20) ألف مشترك. وبما أن غالبية اليمنيين لا يزالون يعتمدون على شبكة يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت وعرقلة لمنصات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على جميع المحافظات اليمنية، باستثناء حوالي 20 ألف مشترك في عدن نت.

وكنتيجة لوضع حرية التعبير المتدهور والقمع المستمر لحرية التعبير وحرية الإعلام؛ فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه منذ  سيطرة قوات جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية في عام 2015م، تم حجب عشرات المواقع الإخبارية التي لا توالي قوات الحوثي ولا تزال تلك المواقع محجوبة حتى الوقت الحالي. ومن بين المواقع الاخبارية المحجوبة: المصدر أونلاين، ووكالة خبر، ومأرب برس، والوحدوي نت، والاشتراكي نت وغيرها الكثير من المواقع الإخبارية الكبيرة مثل العربية نت والجزيرة نت والعربي الجديد. ويُمثل الحجب انتهاكاً خطيراً للحق الأساسي في حرية الصحافة وكذلك حق المواطنين/ات في الحصول على المعلومات وحقهم في المعرفة.

ندعو سلطة الأمر الواقع الحوثية إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً؛ وفقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الموقعون:

1.    المادة 19
2.    مركز الخليج لحقوق الإنسان
3.    معهد DT
4.    التقنية من أجل السلام
5.    مشروع تور
6.    مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 
7.    مرصد الحريات الإعلامية في اليمن 
8.    الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات 
9.    منظمة "يمن فيوتشر" للتنمية الثقافية والإعلامية
10.    المركز الأمريكي للعدالة
11.    التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
12.    مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
13.    مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
14.    شبكة الصحفيات اليمنيات
15.    رابطة أمهات المختطفين
16.    المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين
17.    مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
18.    مركز حقي لدعم الحقوق والحريات-جنيف
19.    القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات
20.    مركز أبجد للدراسات والتنمية
21.    مركز الإعلام الثقافي
22.    مركز البلاد للدراسات والإعلام
23.    منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
24.    الكرامة - جنيف
25.    مركز دراسات الرأي العام السياسة والأبحاث - عدن
26.    مركز مرايا الإعلام للتنمية 
27.    المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
28.    منظمة سواسية لحقوق الإنسان
29.    شبكة صحفي مراقب
30.    منظمة مساواة للحقوق والحريات
31.    مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة
32.    مؤسسة أكون للحقوق والحريات
33.    مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية
34.    مؤسسة الصحافة الإنسانية
35.    مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الانسان
36.    مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
37.    مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية
38.    مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية
39.    مؤسسة وجود للأمن الإنساني
40.    المركز القانوني اليمني
41.    مؤسسة يني يمن الإعلامية 
42.    مؤسسة انقاذ للتنمية