السعودية: ما زال سجناء الرأي محتجزين في مراكز المناصحة بعد انتهاء مدة عقوبتهم

في 22 أغسطس/ آب 2022، أحالت الكرامة قضيتي السيد عبد الكريم الخضر والسيد جابر سليمان العمري إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) بشأن احتجازهما في مراكز المناصحة على الرغم من انتهاء مدة سجنهما.

تذكير بالوقائع

أظهر الدكتور عبد الكريم الخضر، أستاذ القانون المقارن والعضو المؤسس للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) التزامًا استثنائيًا بحقوق الإنسان ومطالب الإصلاح الدستوري في بلاده.
دأب الدكتور الخضر في منشوراته على انتقاد الخطاب الرسمي للسلطات في بلاده لتعارضه مع مبادئ القانون الدولي.  كان يعلم أنه معرض لخطر الاعتقال في أي وقت بسبب نشاطه السلمي والحقوقي. في 16 فبراير / شباط 2011، اعتقلته عناصر المباحث العامة من منزله دون مذكرة توقيف، ثم احتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر. مثل أمام المحكمة، وحُكم عليه في 24 يونيو / حزيران 2013 بالسجن ثماني سنوات بعد محاكمة جائرة.

فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي راسلته الكرامة عام 2013 بشأن الخضر، اعتبر اعتقاله تعسفياً وأصدر في شأنه الرأي رقم 46/2013 الذي دعا فيه السلطات السعودية إلى الإفراج عنه.

أما السيد جابر العمري فقد اعتقل في 12 أبريل/ نيسان 2014 من قبل عملاء المباحث لنشره مقطع فيديو على يوتيوب دعا فيه إلى الإفراج عن شقيقه المسجون ظلما. بعد احتجازه لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي، حُكم عليه في مايو 2015 بالسجن سبع سنوات.

العمري هو الآخر قدمت الكرامة قضيته إلى الفريق العامل في 13 فبراير/ شباط 2017، حيث اعتُمد الرأي رقم 63/2017 من قبل خبراء الأمم المتحدة الذين وصفوا احتجازه بأنه تعسفي وطالبوا بالإفراج عنه.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الرأيين من قبل السلطات ولم يتم الإفراج عن الضحيتين، مما يعكس عدم رغبة المملكة العربية السعودية في التعاون مع آليات الأمم المتحدة.

هذه الاعتقالات التعسفية بعد محاكمات صورية مستمرة حتى يومنا هذا، وهي جزء من سياسة قمعية يتبعها نظام لا يتسامح مع أي هامش للنقد في سياق حرية التعبير، بل يعمد إلى كتم أي صوت معارض.

الكرامة تخاطب فريق العمل

في 2 أغسطس/ آب 2022، قدمت الكرامة طلب رأي جديد إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي تدعوه للتدخل مرة أخرى لدى السلطات السعودية للإفراج عن الضحيتين والاعتراف بالطبيعة التعسفية لاحتجازهما في مراكز المناصحة. حيث يُعتقل سجناء الرأي والناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

إذا كانت كلمة "المناصحة" تعني "المشورة"، فمن الناحية العملية، يكون لهذه المراكز غرض مختلف تمامًا عن هدف "تقديم المشورة". تهدف مراكز المناصحة، التي أنشأتها الأنظمة الشمولية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى إقناع السجناء وقبولهم بضرورة الولاء المطلق للسلطة الملكية تحت ذرائع دينية.  ومن ثم فإن أي انتقاد أو معارضة للسياسة الرسمية يتعارض مع الإسلام ويشكل خطيئة كبرى. وبالتالي، يخوّل لمراكز المناصحة الاستمرار في احتجاز أي شخص قضى مدة عقوبته، إذا كان يشكل خطرًا محتملاً على النظام طالما يظل قادرًا على التعبير عن آراء مخالفة.

لذلك؛ خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل للتنديد بمؤسسة المناصحة ووجود مثل هذه المراكز، وكذلك بضرورة قيام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بدعوة المملكة العربية السعودية للإفراج عن جميع سجناء الرأي الذين قضوا مدة سجنهم لكنهم ما زالوا معتقلين ظلماً.