السعودية: خبراء أمميون يذكّرون بالتزامات البلد إزاء منع التعذيب والاحتجاز المطوّل

علم السعودية خلف الأسلاك

أعاد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تذكير السلطات السعودية بالتزاماتها في "إجراء تحقيق سريع ونزيه حيثما توجد أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التعذيب، واستبعاد أي أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب والإكراه من الإجراءات القضائية."

وقال الخبراء: "الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يسهّل ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمكن أن يشمل في حد ذاته شكلا من أشكال هذه المعاملة."

جاء ذلك في سياق بيان للمطالبة بالإفراج عن الشاب عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام بحقه، على جرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان طفلا، مشيرين إلى أن عقوبة الإعدام بحق القاصر تصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة.

وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلص في رأيه رقم 72/2021 الصادر بتأريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، إلى أن احتجاز الحويطي كان تعسفيا.

واعتُقل الحويطي في أيار/مايو 2017 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، متهما بالسرقة والقتل، وأدين - على الرغم من أنه قدّم حجة غياب - بناء على اعتراف بالذنب انتُزع منه تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ورغم أن المحكمة العليا ألغت إدانته الأصلية في 2021، حُكم على الحويطي مؤخرا بالإعدام للمرة الثانية.

نشاط الكرامة

نددت الكرامة في السنوات الأخيرة بممارسة التعذيب في سجون السعودية. حتى الآن، لم يتم التحقيق في أي من مزاعم التعذيب بشكل نزيه أو أسفر عن معاقبة الجناة.

في ديسمبر العام الماضي، قدمت الكرامة تقريرا حول المملكة العربية السعودية إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عبرت من خلاله عن مخاوفها الرئيسية بشأن الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها الدولة منذ الاستعراض الدوري لها عام 2016.

يأتي ذلك، في حين وضعت لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة تعاقدية مسؤولة عن الإشراف على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر / أيلول 1993، قائمة المسائل التي ستتناولها المملكة كجزء من هذه الاتفاقية خلال المراجعة الدورية الثالثة.

معتقلو الرأي

دعت الكرامة، في تقريرها المقدم للجنة، إلى مخاطبة الدولة الطرف بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان المحكوم عليهم بأحكام سجن قاسية، حيث نظرت اللجنة في الأمر من خلال سؤال المملكة العربية السعودية عما إذا كانت ستنظر في الإفراج عن الأشخاص المعتقلين تعسفياً على خلفية انتقادهم السلمي للسلطات أو للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينهم سعود مختار الهاشمي وخالد الراشد ومحمد عبد الله العتيبي ومحمد القحطاني، وآخرين.

وكانت الكرامة قد ذكّرت اللجنة بضرورة التحقيق في مصير هذه الشخصيات البارزة، وجميعهم حُرموا تعسفيًا من حريتهم واحتُجزوا على الرغم من طلبات الإفراج عنهم من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الذي أصدر عدة آراء تتعلق بالطبيعة التعسفية للاحتجاز الذي تعرضوا له، بموجب شكاوى أحالتها إليه الكرامة.

كما أثارت اللجنة قضية سفر بن عبد الرحمن الحوالي المحتجز تعسفيا لنشره كتابا انتقد فيه خيارات السياسة الدولية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقدماً إليه جملة من التوصيات، وقد أحالت الكرامة بتأريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 قضية الحوالي إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظراً لحالته الصحية.

ممارسات منهجية للتعذيب

في السياق أيضاً، طالبت اللجنة بإيضاحات حول ظروف الاحتجاز والممارسة المنهجية للتعذيب، في مباني إدارة المباحث العامة التابعة لوزارة الداخلية.

وفي الواقع، كانت الكرامة قد لفتت انتباه اللجنة إلى الممارسة المنهجية للاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، مشيرة إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، انتقاما لانتقادهم العلني للسلطات الملكية أو مشاركتهم في مظاهرات سلمية.

ومن أبرز الحالات التي تناولتها اللجنة في قائمة المسائل للدلالة على هذه الممارسات، قضية سلمان العودة، الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد منذ اعتقاله.

كما دعت اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم توضيحات بشأن القانون السعودي من أجل معرفة ما إذا كانت "جريمة التعذيب وأشكال المشاركة المختلفة في هذه الجريمة" ستدرج "في التشريع الوطني، وفقًا للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، والعقوبات المناسبة التي تأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة".

فيديو الكرامة