السعودية: بعد أربع سنوات على إنشاء "حسم" أول منظمة حقوقية غير حكومية، ثمانية من أعضائها يدخلون السجن
قبل أربع سنوات، أقدم اثني عشر ناشطا حقوقيا سعوديا على إنشاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالمملكة العربية السعودية (حسم)، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان، جعلت من الاعتقال التعسفي الواسع الانتشار في المملكة قضيتها الأولى. ورغم الأحكام القضائية بحلها، إلا أنها أصرت على تزويد آليات الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الإنسان بالمملكة والعمل مع عائلات ضحايا هذا الانتهاك الجسيم، مشجعة إياهم على الوقوف من أجل حقوقهم، ورفع متابعات قضائية ضد وزارة الداخلية.
بعد أربع سنوات، يقبع ثمانية من أعضائها المؤسسين خلف القضبان، بأحكام سجنية وصلت في حق البعض منهم إلى 11 سنة مع المنع من السفر، بتهم مختلفة كإنشاء منظمة غير مرخصة، والتعدي على اختصاصات مؤسسات حكومية وأهلية، وإهانة القضاء والخروج على ولي الأمر، و تشويه صورة الدولة في وسائل الإعلام والتحريض على التظاهر... فبعد اعتقال كل من د.محمد فهد القحطاني، ود.عبد الله الحامد، والسيد محمد صالح البجادي، ود.عبد الكريم الخضر، والمحامي والقاضي السابق سليمان الرشودي والطالب عمر السعيد، والسيد صالح العشوان، جاء دور السيد فوزان الحربي الذي اعتقلته السلطات أيضا بسبب عمله الحقوقي.
وفوزان الحربي هو الرئيس الحالي لجمعية حسم، ألقي عليه القبض في 26 ديسمبر 2013 بعد جلسة الاستماع الثانية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن الملز بالرياض في ظروف صعبة.
وبدأ التحقيق مع السيد فوزان الحربي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في 11 مايو 2013 ، وكانت الأسئلة كلها تدور حول أنشطته الحقوقية ومنشوراته على الشبكة وعضويته في جمعية حسم، وعلاقته بأعضائها الذين كانوا معتقلين حينها، وكان على يقين أن اعتقاله قريب.
واستدعي في 4 ديسمبر 2013 للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض لجلسة الاستماع الأولى التي حضرها وهو في حالة سراح. واتهمه المدعي العام بـ "بصياغة وإعداد بيانات تقدح في الحكومة السعودية، وتتهم السلطة القضائية والتنفيذية باتهامات باطلة، وتشكك في نزاهة إجراءاتها، وتحرض المواطنين ضد الأجهزة الأمنية، وتدعو لتأليب الرأي العام ضد سلطات الدولة".
خلال جلسة الاستماع الثانية التي عقدت في 26 ديسمبر 2013، أمر القاضي عمر الصحن باعتقاله. ويبدو أن هذا الأمر جاء على خلفية تصريح السيد فوزان الحربي بعضويته في جمعية حسم ومطابته باحترام الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها دوليا. ورغم الأسئلة المتكررة لدفاعه لمعرفة أسباب توقيفه إلا أن القاضي لم يعط أي تبرير. ولم تعرف الجلسة الثالثة التي عقدت في 9 يناير 2014 أي تطورات تذكر، سوى رفض القاضي مرة أخرى تبرير أسباب الاعتقال واكتفى بالرد "سوف أذكر سبب الإيقاف في صك الحكم".
ورفعت الكرامة في 22 يناير 2014 نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي تطالبه بالتدخل لدى السلطات السعودية للمطالبة بالإفراج الفوري عنه