السعودية: عبد الله الحامد ومحمد القحطاني يخوضان إضرابا عن الطعام

دخل الناشطان الحقوقيان محمد القحطاني 47 سنة، وعبد الله الحامد 65 سنة، في 3 مارس الجاري في إضراب عن الطعام احتجاجا على تردي ظروف اعتقالهم. وتشير الأخبار الواردة من سجن الحاير أن إدارة السجن صادرت كتبهم ولوازمهم الشخصية ونقلتهم إلى زنازن انفرادية لا تتوفر فيها الشروط الصحية وهو العقاب الذي تخصصه إدارة السجن للمضربين عن الطعام.

ويعاني عبد الله الحامد من داء السكري وضغط الدم ، بينما يعاني القحطاني من روماتيزم، وهو ما يهدد بتدهور حالتهما الصحية. حاول وكلاؤهما زيارتهما يوم الأربعاء 5 مارس للاطلاع على أوضاعهما الصحية لكن إدارة السجن رفضت متعذرة بتوجيهات عليا. واعتبر دفاعمها أن قرار نقلهما إلى زنازن لا تتوفر فيها الشروط الصحية، ثم عزلهما في زنازن انفرادية تعسفيا وغير مبرر، وطالب بمراعات أوضاعهما الصحية وتحسين ظروفهما السجنية.

عبد الله الحامد ومحمد القحطاني حقوقيان بارزان في المملكة العربية السعودية، حكم عليهما على التوالي بالسجن عشر سنوات وإحدى عشرة سنة في محاكمة انتفت منها كل شروط العدالة، بسبب عملهما الحقوقي ومطالبتهما بالإصلاح وأيضا بسبب تأسيسهما لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية (حسم)، التي دخل ثمانية من أعضائها السجن بينما يجري التحقيق مع الباقين.

تعمل هذه الجمعية منذ تأسيسها عام 2009، على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية، وخصوصا حالات الاعتقال التعسفي التي تقدرها بالآلاف. كما تقوم بتقديم المساعدة القانونية لعائلات المعتقلين تعسفيا. وتتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي زودته بمعلومات هامة عن الاعتقال التعسفي. والذي أصدر العديد من القرارات التي تدين ظاهرة الاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية.

وقال الأستاذ رشيد مسلي "منذ سنوات والسلطات السعودية تضيق الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين، وتحاول القضاء على جمعية حسم، المنظمة الحقوقية المستقلة الوحيدة بالسعودية، لكن ما تقوم به السلطات سيشجع الشباب من الحقوقيين السعوديين على الاستمرار في النضال الحقوقي ومتابعة مسيرة حسم".

تطالب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن أعضاء حسم والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية. وتتواصل الكرامة مع اآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لإطلاعها على الاضطهاد الذي يتعرض له أعضاء حسم. وناشدت في 8 يوليو 2013 الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، ودعته إلى إصدار قرار يصف اعتقال أعضاء جمعية حسم بالتعسفي، ومطالبة السلطات السعودية باحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.