السعودية: اعتقال مخلف الشمري، أوعندما تصبح تغريدة من أجل التسامح والسلام جريمة

رفعت الكرامة في 24 نوفمبر 2014 نداء عاجلا إلى كل من السيد ديفيد كي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن قضية الحقوقي السعودي مخلف الشمري بعد أن أصدر القضاء السعودي في حقه حكما بالسجن سنتين إضافة إلى مائتي جلدة، بسبب تغريدة نادى فيها بالسلام والتسامح بين السنة والشيعة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها هذا الحقوقي والكاتب السعودي البارز من الاعتقال التعسفي والتعذيب جراء دفاعه عن حقوق الإنسان ودعوته للسلام بين مختلف مكونات المجتمع السعودي. و قد رفعت الكرامة في السابق العديد من المذكرات إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بسبب المضايقات المستمرة والأعمال الانتقامية في حقه من قبل السلطات السعودية.

اعتقل في المرة الأولى في 4 فبراير 2007 من قبل المخابرات بسب لقاء جمعه بأحد مشايخ الشيعة، وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر دون أن توجه له تهمة. ودخل السجن مرة في 15 مايو 2010 ليطلق سراحه بعد ذلك بكفالة. و مرة ثالثة دون إذن قضائي في 15 يونيو 2010 بالجبيل ووجهت له تهمة "إزعاج الآخرين" ، كما تعرض لمحاولة قتل من قبل المكلفين بحراسته بالمستشفى الذي كان قد نقل إليه لتلقي العلاج!.

ونشر في نوفمبر 2013 على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها «لإيماني برسالة التعايش بين أطياف المجتمع والتسامح بين المسلمين، سأصلي الجمعة 21 رجب بمسجد الحمزه بسيهات بإمامة السيد حسن النمر».

وهي التغريدة التي كانت السبب في اعتقاله مرة أخرى و تقديمه للمحكمة المحكمة الجنائية بالخبر بتهمة "إثارة الرأي العام" و "مخالفة ولاة الأمر"، التي قضت في 6 نوفمبر 2014 بسجنه سنتين و200 جلدة وإجباره على إغلاق حسابه على تويتر.

لم تنل كل المضايقات والتهديدات من عزيمة مخلف الشمري، ولم تثنه عن الدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة للسلام والتآخي بين كل أطياف المجتمع. وقال «إذا كنا بالفعل نرغب في القضاء على الإرهاب، يجب أن نعمل من أجل السلام بين الشيعة والسنة، أعلم أنني سأدفع الثمن ورغم ذلك سأستمر في نشاطي هذا».

وترى الكرامة أن اعتقال الشمري والحكم عليه بالسجن والجلد يعود بالأساس لممارسته لحقه في حرية التعبير، ودعوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسلم والتآخي بين مختلف الطوائف المكونة للمجتمع السعودي، وأن محاكمته انتفت منها شروط المحاكمة العادلة، وتعتبر بالتالي أن اعتقاله تعسفيا ومضايقة أخرى بهدف ردعه عن ممارسة حقه في حرية التعبير المنصوص عليها للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وناشدت الكرامة تدخل مقرري الأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير العاجل لدى السلطات السعودية، وتذكيرها بالتزاماتها الدولية وبالقرار 22/6 الأممي بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 21 مارس 2013 ومطالبتها بالكف عن الانتقام من النشطاء الحقوقيين، والإفراج الفوري عن الشمري.