السعودية: الحكم بالإعدام على منير آل آدم عقب محاكمة جائرة

منير آل أدم

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في الأول من حزيران\يونيو 2016، على المواطن السعودي منير آل آدم بالإعدام إستناداً إلى اعترافات إنتزعت منه تحت التعذيب وتمّ اعتمادها كأدلة لإدانته. وفي 16 آب عام 2016 أرسلت الكرامة نداءاً عاجلاً إلى المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفاً، دعتها فيه إلى التدخل لدى السلطات السعودية ومطالبتها بعدم تطبيق حكم الإعدام بحقه.

أوقف آل آدم، في 10 نيسان\أبريل 2012، وكان يبلغ من العمر 19 عاما، على أيدي رجال شرطة بملابس مدنية، دون إبلاغه بذرائع الاعتقال. واحتجز في زنزانة إنفرادية لمدة أربعة أشهر في مركز احتجاز المباحث حيث حرم من الطعام والنوم وأوسع ضرباً بالعصي والأسواط وتعرّض للصعق بالكهرباء لإرغامه على الاعتراف بمشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة .

لم يسمح لمنير بالتواصل مع محاميه خلال فترة الاعتقال والاستجواب الأولى، وسمح له فقط بالتحدّث إليه خلال جلسة الاستماع الثانية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، والتي لم تعقد إلّا بعد قرابة الثلاث سنوات على الاعتقال. وخلال الجلسة الثالثة، تخلّى محاميه عن القضية بسبب الضغوط التي مورست عليه من قبل المحكمة. وقد شاعت ظاهرة تهديد المحامين واتهامهم بخيانة الدولة بسبب دفاعهم عن قضايا تتعلق بالإرهاب.

أبلغ منير المحكمة بما تعرّض له من تعذيب لإجباره على الاعتراف، لكنّ المحكمة ردّت مزاعمه وقبلت باعترافاته كأدلة دامغة لإدانته. وتمّ إدراج اعترافاته المكتوبة والتي وقّعها تحت التعذيب، في نص الحكم عليه مع الإشارة إلى أنه "كلّف المحقق بكتابة [اعترافاته] نيابة عنه، بسبب صعوبة قراءة خط[ه] ".

أنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة في العام 2008 من قبل وزارة الداخلية للنظر في قضايا الإرهاب وفقاً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله للعام 2013، ويتم اختيار قضاتها من قبل وزارة الداخلية. وقد تمّ استخدامها مراراً لملاحقة المعارضين السياسيين. وتتميز المحاكمات التي تجرى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بانتهاكها للضمانات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة.

شعوراً منها بالقلق إزاء قضية ومصير منير آل آدم وقرار المحكمة الصادر بحقه إثر المحاكمة المعيبة التي خضع لها، خاطبت الكرامة المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفاً، الدكتورة أغنيس كالامارد، وطالبتها بالتدخل العاجل لدى السلطات السعودية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق آل آدم وإعادة محاكمته محاكمة عادلة لا تأخذ بأية اعترافات له تحت التعذيب. كما طالبت الكرامة السلطات السعودية بفتح تحقيق مستقل في جميع مزاعم التعذيب ومحاكمة مرتكبي تلك الممارسة المشينة وفقاً للالتزامات الدولية للسعودية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب منذ العام 1997.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041