العراق: اعتقال الصحفي والمحلل السياسي سمير الدعمي بسبب انتقاده رئيس الوزراء العراقي على فيسبوك

ألقى القبض على المحلل السياسي العراقي-النروجي سمير الدعمي، المعروف بسمير عبيد، في22  أكتوبر/تشرين الأول 2017، في اليوم الذي تلا نشره على صفحته في فيسبوك انتقاداً لرئيس الوزراء العراقي. ويقبع حالياً في زنزانة داخل قاعدة المثنى الجوية بمعزل عن العالم الخارجي، محروما من التواصل مع أسرته ومحاميه.

اعتقال سمير عبيد واحتجازه جاء على خلفية انتقاده على فيسبوك لسياسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حيال الشركات النفطية. ويذكر أن عبيد، وهو صحفي مستقل ومحلل سياسي معروف، غالبا ما يظهر على القنوات التلفزيونية مثل إن آر تي عربية والجزيرة.

وكتب عبيد أن العبادي يستخدم الجيش العراقي والقوات الأمنية لاستعادة كركوك وتمكين الشركات النفطية البريطانية التي ساعدته كي يصبح رئيسا للوزراء - مثل شركة بريتش بتروليوم - من السيطرة على حقول النفط في كركوك.

مثل عبيد أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية المركزية في بغداد بعد أربعة أيام من اعتقاله على يد الجيش العراقي وأجهزة المخابرات، حيث اتهم ب "بث معلومات او بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة" بموجب المادة 210 من قانون العقوبات. وكان من المنتظر الافراج عنه بكفالة في 30 تشرين الاول/أكتوبر إلا أن مكتب رئيس الوزراء ضغط على المحكمة لرفض طلبه بالافراج المشروط، على حد زعم أقاربه.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أدان النائب العام في المحكمة الجنائية المركزية عبيد بتهمة "التواصل مع جهات أجنبية." وتعتقد عائلته أن محاكمته للمرة الثانية كانت بسبب مشاركته في برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة.

وتأكيداً على ما سبق، أخبر شقيق الضحية مؤسسة الكرامة بأن "رئيس الحكومة هدد (سمير) علناً في شهر أبريل وشهر مايو ونفذ تهديده في 22/10/2017." وأضاف "إن هذة التهم جاهزة لكل من يعارض السياسين في العراق وكل من يعارض حيدر العبادي شخصياً."

ينص الدستور العراقي على حماية حرية الرأي والتعبير، لكن الواقع يظهر جلياً أن الأصوات العراقية التي تنتقد المسؤولين والفساد المستشري في البلاد ليست بمنأى عن التعرض لأي عمل انتقامي.

تنظر الكرامة إلى قضية اعتقال الصحفي والمحلل السياسي سمير عبيد على أنها انتقام منه لممارسته حقه في حرية التعبير، وانتهاك جسيم للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه العراق سنة 1971، وللدستور العراقي في الوقت عينه. وعليه رفعت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، والتمست تدخله لدى السلطات العراقية وطلب الإفراج الفوري عن الضحية.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008