العراق: سنتان على استعراض البلاد من طرف اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، ولا علاج لهذه الممارسة الخطيرة

في أعقاب الاستعراض الأول للعراق أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في أيلول/سبتمبر 2015، أصدرت اللجنة ثلاث توصيات ذات أولوية ينبغي على البلد الطرف تنفيذها في غضون سنة لضمان الامتثال للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ركّزت التوصيات على مطالبة العراق بتعديل تشريعاته المحلية لتتضمن حظر وتجريم ممارستي الاختفاء القسري والاحتجاز السري، وأيضا الوفاء بالتزامه في الكشف عن مصير ضحايا تلك الممارسات. يستعدّ الخبراء الأمميون لاستعراض مدى تنفيذ العراق لتلك التوصيات خلال الدورة الثالثة عشرة؛ ولهذا الغرض، قدّمت الكرامة إلى للجنة الأممية تقرير متابعة تسلط فيه الضوء على القضايا ذات الأولوية وتقاعس العراق عن معالجتها خلال العامين الماضيين.

إلى اليوم، لم يطرأ أي تعديل على القانون العراقي بخصوص تعريف الاختفاء القسري وتجريم ممارسته وفقا لما تقتضيه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ناهيك عن أن القانون الجنائي لا ينص على عقوبات تتناسب وجسامة الجرم كما أنه لا يشمل الممارسات التي ترتكبها جماعات تعمل بتفويض أو دعم أو موافقة من الدولة. والمثير للقلق أن عددا كبيرا من حالات الاختفاء القسري نفذتها ميليشيات تابعة للحشد الشعبي العراقي، االمؤلف من 67 مجموعة ذات أغلبية شيعية انضمت إلى الجيش العراقي.

انتشرت ممارسة الاحتجاز السّري في العراق خلال العامين الماضيين، وكانت بعض الميليشات التابعة للحشد الشعبي مسؤولة عن ذلك.  ولمّا لم تكن تلك المجموعات تتمتع بأية سلطة قانونية للاعتقال والاحتجاز، فقد لجأت إلى ممارسة الاحتجاز السري وبمعزل عن العالم الخارجي ضدّ الناشطين والمدنيين الفارين من مواقع الاقتتال أو المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية".

في ما يتعلق بالالتزام بالبحث عن المختفين قسراً، أوردت السلطات العراقية في تقرير متابعة الملاحظات الختامية أن مؤسسات عدّة كلّفت بالتحقيق في مصير المفقودين ومكان تواجدهم. لكن الكرامة أعربت عن قلقها إزاء تلك الآليات غير الفعّالة، نظرا لما يتعرض له أقارب الضحايا من سخرية وإهانة بشكل منهجي، حتى وصل الأمر أحياناً إلى مطالبتهم بالمغادرة والتوجه إلى مكتب آخر. وفي بعض الحالات، تحوّل بعض أقارب الضحايا أنفسهم إلى ضحايا انتقاماً لتجرؤهم على المطالبة بالكشف عن مصير أفراد أسرهم المفقودين وأماكن احتجازهم.

عدم فعالية تلك المؤسسات والمخاطر الناجمة عن الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري لدى السلطات المحلية، دفع بالعديد من أسر الضحايا إلى مخاطبة مؤسسة الكرامة أملاً في إيصال شكواهم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. بينما آثرت السلطات العراقية الصمت حيال مصير الضحايا ومكان احتجازهم، و لا تبدي إلا استعداداً خجولاً للتحقيق في حالات الاختفاء القسري.

وأخيراً، ستواصل الكرامة رصدها لتنفيذ توصيات المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال العام المقبل، في انتظار تقديم العراق لتقريره في انتظار استعراضه الثاني من قبل اللجنة الأممية ، المزمع عقده في 18 أيلول/سبتمبر 2018.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041