العراق: المعتقل المغربي عبد السلام البقالي يواجه خطر تنفيذ حكم بالإعدام

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بالعراق في شهر نيسان\أبريل 2017، حكماً بإعدام المواطن المغربي عبد السلام البقالي بعدما أدانته بارتكاب أعمال إرهابية إثر محاكمة جائرة، وهي نفس التهم التي حوكم من أجلها إبان الاحتلال الأمريكي للعراق وأنهى محكوميته. وخشية من تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، رفعت الكرامة قضيته إلى المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في الأمم المتحدة، السيدة أغنيس كالامارد، ملتمسة منها التدخل العاجل لدى السلطات العراقية للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

اعتقلت قوات الاحتلال الامريكية في العراق المواطن المغربي البالغ من العمر 44 عاما، العام 2003 وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الضلوع بـ "أعمال إرهابية". وفي العام 2009، سلّم البقالي إلى السلطات العراقية، على غرار جميع المعتقلين الذين كانوا بيد القوات الأميركية آنذاك. وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسرته باحتمال الإفراج عنه في آذار/مارس 2010 وإعادته إلى المغرب بعد إنهاء عقوبته.

لكن البقالي ظلّ معتقلاً، وأعادت السلطات العراقية فتح ملفه، وفي أواخر تشرين الثاني /نوفمبر 2010، ظهر على شاشتي العراقية والعربية معترفاً بمشاركته في جرائم إرهابية. وفي شريط الفيديو الذي تمّ بثّه، ظهرت علامات التعذيب على وجهه وبدا واضحاً أنه كان يتحدث تحت الإكراه. كما قدّم في نفس البرنامج التلفزيوني، 39 شخصاً آخرين، على أنهم "أعضاء في تنظيم القاعدة". وفي 2  كانون الأول/ديسمبر 2010، أعلن وزير الداخلية العراقية، جواد البولاني، في بيان لاقى انتقاداً من كل من المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، عن عزمه "إرسال هؤلاء المجرمين وملفات التحقيق معهم إلى المحاكم المختصة التي ستحكم عليهم بالإعدام وتشرع في تنفيذه دون إبطاء".

وأعادت المحكمة الجنائية المركزية في آب/أغسطس 2016، فتح ملفه مجدداً بتهمة الإرهاب، على الرغم من محاكمته السابقة أمام قوات الاحتلال الأميركي، وقضائه فترة عقوبته السجنية. وفي مطلع أيار/مايو 2017، أُبلغت أسرته بحكم الإعدام الصادر بحقه من قبل المحكمة الجنائية المركزية في نيسان/أبريل 2017 وبأن تنفيذه بات وشيكاً. وفي 16 أيار/مايو 2017، وجهت أسرته رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، وإلى السفارة العراقية في الرباط، طالبت فيها تزويدها بمعلومات رسمية حول الوضع القانوني لولدها، لكنها لم تتلق أي رد في هذا الخصوص.

تقول إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن العراق في منظمة الكرامة "لم تكتف السلطات بانتهاك مبدأ عدم جواز محاكمة شخص مرتين لنفس الوقائع بل إن إدانته جاءت عقب محاكمة جائرة. مثل تلك الممارسة أصبحت روتينية في العراق، حيث يُحال المتهمون أمام المحكمة الجنائية المركزية استناداً إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب، ثمّ يحكم عليهم بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي".

ودعت الكرامة من المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا إلى مطالبة السلطات العراقية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق البقالي وإطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه وفتح تحقيق مستقل ونزيه وشامل في مزاعم تعرضه للتعذيب ومحاكمة الجناة.