المملكة العربية السعودية:إلقاء القبض على مواطنين فرنسيين واعتقالهما تعسفا
وفي هذا الإطار، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات السعودية لحثها على الإفراج عن الشخصين أو وضعها تحت حماية القانون، كما أبلِغ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب هو أيضا بوضعهما.
وللتذكير، يبلغ السيد الشريف القروي، المواطن من جنسية فرنسية، 41 سنة من العمر، ويعمل حرفيا ويقيم في باريس، فرنسا.
بينما يبلغ السيد هشام المطري، وهو أيضا مواطن من جنسية فرنسية، 31 عاما من العمر، ويدير شركة مختصة في السباكة ويقيم في ضواحي باريس، في فرنسا.
وكانت تربط السيدين القروي والمدري علاقة في إطار شراكة عمل، تقوم على إنشاء مطعم في الرياض، وبناء على ذلك، توجها إلى المملكة العربية السعودية، بعد حصولهما على تأشيرة عادية بقصد إضفاء الطابع الرسمي على استثمارهما مع السلطات المحلية.
ورغم ذلك، ألقي عليهما القبض من قبل عناصر من المباحث العامة في الرياض بتاريخ 27 أيار/ مايو 2010، وذلك عشية موعد عودتهما إلى فرنسا، مع الإشارة أن هذه العملية تمت في ظروف لم يتمكن المعنيان من تحديديها بدقة بسبب الوضعية الراهنة التي يوجدان فيها.
كما يجدر التذكير أنه لم يتم إبلاغهما لحظة القبض عليهما، بأسباب القبض عليهما، فتم اقتيادهما مباشرة إلى مكان مجهول لإخضاعهما لاستجواب لفترة وجيزة، انصب حول هويتهما وأسباب زيارتهما المملكة العربية السعودية، ثم نقلا إلى سجن الحائر حيث يوجدان حاليا رهن الاعتقال، منفصلين عن بعضهما البعض، كل في زنزانته، في عزلة تامة عن العالم الخارجي.
وغاية ما تمكنا من معرفته، هو ما تم إبلاغهما به من قبل شخص يبدو أنه ينتمي إلى أجهزة الاستخبارات، الذي أخبرهما أنه "يشته في تورطهما في أنشطة إرهابية" من دون أن يذكر لهما على وجه التحديد، الجهة أو الدولة التي تكون قد أصدرت مثل هذه "الشبهات" بشأنهما ولا الوقائع المزعومة المنسوبة إليهما .
وقد طالب المتهمان بالمثول أمام قاض أو هيئة قضائي ليوجه إليهما الاتهام رسميا، غير أن السلطات المختصة اكتفت بإخطارهما، أنه يتعين الانتظار إلى أن تتخذ الجهة المخولة قرارها بشأن مصيرهما.
وطلبا أيضا بتلقي زيارة من أحد المحامين أو من قنصل فرنسا من أجل الحصول على المساعدة القنصلية، لكن طلبهم هذا، ووجه هو الآخر بالرفض من قبل السلطات المعنية. وفي يوم 24 حزيران/ يونيو 2010 أذِن لهما أخيرا بالاتصال هاتفيا بأسرهما، مما أتاح لهما الفرصة لإبلاغ أهلهما لأول مرة عن وضعهما وعن الوقائع كما تم ذكرها آنفا.
وفي ضوء ما سلف ذكره، يتضح بشكل جلي، أن السيدين شريف القروي وهشام مطري قد تعرضا لاعتقال تعسفي، وذلك في انتهاك للتشريعات المعمول بها على الصعيد الوطني في المملكة العربية السعودية وبما يتناقض مع المبادئ العامة للقانون، خاصة ما يتعلق منها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.