المملكة العربية السعودية : إلقاء القبض على الدكتور محمد آل عبدالكريم واعتقاله تعسفا
وقد راسلت الكرامة، بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2010، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والتمست منه التدخل لدى السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح الدكتور عبدالكريم، أو تقديمه، إذا لزم الأمر، أمام هيئة قضائية مختصة، مع تمكينه من الاستفادة من مساعدة محاميه، ليبلغ بشكل رسمي، بأسباب القبض عليه واعتقاله.
وللتذكير، يبلغ الدكتور محمد عبد الكريم، وهو أستاذ قانون في جامعة محمد ابن سعود في الرياض، 39 سنة من العمر، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال ويقيم في الرياض، وعضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية، والمنظمة العربية للحريات والحكم الرشيد ، وكذلك رئيس تحرير مجلة مؤتمر الأمة.
وكان قد القي عليه القبض في منزله بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر في منتصف النهار على أيدي عناصر من المديرية العامة للمباحث الذين لم يستظهروا حينئذ أمرا قضائيا بهذا الشأن، كما أنهم لم يبلغوه بأسباب القبض عليه، وهو الآن محتجز في سجن الحائر بالقرب من الرياض.
هذا وقد حاول احد أصدقائه المقربين، الحصول في اليوم نفسه، على معلومات حول مكان احتجازه وأسباب اعتقاله، لكن دون جدوى، حيث رفضت سلطات السجن التابعة لوزارة الداخلية الاعتراف بأمر اعتقاله.
ومع ذلك، تمكن الدكتور محمد آل عبد الكريم من إجراء مكالمة هاتفية في اليوم نفسه لإبلاغ ذويه بأنه يوجد بالفعل في سجن الحائر، ثم أجرى مكالمة مرة ثانية يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر.
وقد ثبت بما لا يرقى إليه أدنى شك، حسب إفادة أفراد عائلته وزملائه في المنظمة غير الحكومية التي هو عضو فيها، أن عملية القبض عليه جاءت مباشرة بعد نشره على صفحة فيسبوك مقالا بعنوان "الصراعات السياسية بين أجنحة العائلة المالكة"، المقالة التي يحلل فيها مشكلة الخلافة وآلية انتقال السلطة في المملكة العربية السعودية.
وفي أعقاب ذلك قامت عدة مواقع الكترونية في البلاد، بنشر هذه المقالة ذات الطابع الأكاديمي، وكانت فرصة لفتح المجال واسعا وسط المجتمع المدني السعودي حول قضايا ذات الصلة بتنظيم السلطة في المملكة.
وقد تشكل طاقم من عدة محامين للدفاع عن الدكتور محمد آل عبد الكريم. وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010 قدم هذا الطاقم التماسا إلى السلطات المعنية، بالنيابة عن موكليهم، للحصول على ضمانات تكفل احترام حقوقه الأساسية المنصوص عليها في القانون المحلي، منها على وجه الخصوص:
- الاستفادة من الإفراج المؤقت الفوري، بما أنه لم يكن محل تهمة من شانها أن تبرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال، وذلك وفقا للمرسوم الوزاري رقم 1900 المؤرخ في 1428/09/07 والمادة 120 من المرسوم الملكي المنظم للإجراءات الجنائية.
- السماح لطاقم الدفاع بزيارته للتأكد من أنه يحظى بالمعاملة الواجبة وفقا للقانون وكذلك للوقوف على مدى احترام الإجراءات الجنائية بموجب المادة 39 من نفس المرسوم الملكي
- تمكين طاقم الدفاع من التأكد، بوجه خاص، أن الدكتور محمد عبد الكريم قد تم عرضه، وفقا للمادة 14 من المرسوم ، أمام هيئة قضائية مختصة.
حتى الآن، لم يتلق محامو الدكتور محمد آل عبدالكريم أي رد من السلطات، كما تجدر الإشارة عدم تدخل الهيئة الرسمية لحقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بل ذهب رئيس الهيئة الرسمية لحقوق الإنسان إلى حد التصريح بالقول "كان يتعين على الدكتور محمد آل عبد الكريم ألا يكتب مقالا حول هذا الموضوع ".
وليس ثمة شك في أن الدافع وراء إلقاء القبض على الدكتور آل عبدالكريم، هو ممارسة حقه المشروع في التعبير بحرية وبشكل سلمي عن وجهات نظره السياسية وأيضا بسبب إعرابه، بوصفه مدافعا عن حقوق الإنسان، عن بإدانته بشكل منتظم التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في بلده.