المملكة العربية السعودية: المواطن اليمني، السيد الورافي، ضحية اعتقال تعسفي، منذ ما يقرب من 4 سنوات

وفي هذا الصدد، قدمت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 11 آب/ أغسطس 2010، تلتمس منه التدخل لدى السلطات السعودية لحثها على إطلاق سراح السيد الورافي أو وضعه تحت حماية القانون.

كان السيد محمد قاسم الورافي، المواطن اليمني، البالغ من العمر 30 سنة، يقيم بصفة قانونية في المملكة العربية السعودية، في الرياض حيث كان يعمل وكيل مبيعات في إحدى شركات الاتصالات حتى تاريخ القبض عليه من قبل مصالح المباحث العامة، يوم 24 أيلول/ سبتمبر 2006.

وقد ألقي القبض على السيد الورافي بينما كان يوجد بالقرب من شخص مطلوب لدى أجهزة الأمن على ما يبدو، عند بوابة مسجد العز ابن عبد السلام، بحي السلام، في الرياض. وأثناء عملية القبض هذه، لم يُطلع أفراد المباحث العامة المكلفون بالقبض عليه سبب القبض، كما أنهم لم يستظهروا أمرا قضائيا يسمح لهم بذلك، قبل اقتياده إلى وجهة مجهولة.

وظل السيد الورافي في بداية الأمر رهن الاعتقال السري في سجن الحائر، في الفترة ما بين 24 أيلول/ سبتمبر 2006 إلى غاية 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، لم يتمكن خلالها من أي اتصال مع العالم الخارجي، ثم تم حبسه في سجن العليشة قبل نقله إلى سجن القصيم حيث لا يزال معتقلا خارج أي عملية قضائية.

ولم يتم استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية بخصوص مسألة مزعومة تتعلق بمزاولة العمل بصفة غير نظامية، إلا بعد عدة أشهر من الاعتقال، وهي التهمة التي نفاها بشكل قطعي وطلب مقابل ذلك مثوله أمام القضاء.

وفي ضوء ذلك اتصلت عائلة السيد الورافي بالسفير السعودي في اليمن، وكذلك بالسلطات اليمنية، بغية تدخل هذه الجهات لدى السلطات السعودية للإفراج عنه أو وضعه تحت حماية القانون.
ورغم ذلك، لم يتم إلى يومنا هذا، عرضه أمام هيئة قضائية مختصة لتوجه له الاتهام رسميا، كما أن لم يمكن من حقه في الحصول على المشورة القانونية اللازمة ولم تجري بحقه الإجراءات القانونية الواجبة لتمكينه من الطعن في قانونية اعتقاله.

وبتاء عليه، يبدو جليا أن السيد الورافي يوجد رهن اعتقال تعسفي، بما يتعارض مع التشريعات المعمول بها على الصعيد الوطني في المملكة العربية السعودية وكذا في انتهاك للمبادئ العامة للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان .