المملكة العربية السعودية: الإفراج بكفالة عن السيد سليمان الرشودي

ولد الأستاذ المحامي سليمان إبراهيم بن صالح الرشودي في عام 1935 ويقيم في الرياض. وتجدر الإشارة أن الأستاذ الرشودي شخصية معروفة باعتباره محامي وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وملتزم بالدفاع عن سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية. وقد ألقي عليه القبض من قبل أجهزة المباحث في جدة في 2 شباط/ فبراير 2007 لدى اجتماعه مع ثمانية أشخاص آخرين في الحركة من أجل الإصلاح الدستوري، وذلك في منزل أحدهم.

وكان بيان صادر عن اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، أشار بأن سبب عملية القبض على السيد الرشودي تعود لـ: "دعمه وتمويله الإرهاب" بالإضافة إلى قيامه "بأنشطة غير مشروعة ذات الصلة بجمع الأموال بصورة غير مشروعة وعمليات اختلاس لصالح أطراف مشبوهة ".

وقد دعم الأستاذ الرشودي باستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أنه انتقد مرارا المحاكمات الجائرة والاعتقال من دون محاكمة. وكان قد تولى على وجه الخصوص الدفاع عن أعضاء في الحركة الإصلاحية، لاسيما الدفاع في بحر عام 2005 عن سجناء الرأي، الدكتور متروك الفالح والسيدين عبد الله الحامد وعلي الدميني، الذين أفرج عنهم في أعقاب حملة دعم دولي تساند قضيتهم.

وكانت الكرامة قد راسلت في 14 شباط/ فبراير 2007، فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، بشأن عملية القبض واعتقال سرا السيد الرشودي وثمانية أشخاص تم القبض عليهم في نفس الوقت. وكان فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي قد سجل في قراره 27/2007 بتاريخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 أن اعتقالهم يشكل انتهاكا خطيرا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ورغم ذلك لم يطلق سراحهم.