المغرب: تعبئة حول اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري
بيان صحفي: 18 مارس 2009
التعبئة حول اتفاقية مناهضة حالات الاختفاء القسري: تصديق المغرب بات وشيكا!
وفي هذا الإطار، اجتمع حولي عشرون من المناضلين في مجال حقوق الإنسان في 15 و 16 آذار / مارس لمتابعة دورة تكوينية خاصة بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وفي نهاية هذه الدورة، دار نقاش حول الاتفاقية، وُجِهت فيها الدعوة إلى ما يقرب من عشر منظمات حقوق الإنسان في المغرب.
واتفق جميع المشاركين على ضرورة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وخاصة في السياق المغربي، الذي تأثر بشكل كبير بهذه الممارسة.
و في 17 و 18 آذار / مارس، تم اللقاء مع الأمناء العامين في كل من رئاسة الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فضلا عن مدير العفو والشؤون الجزائية في وزارة العدل. وفي إطار هذه الاجتماعات، تم إبلاغ الجمعيات أن مشروع قانون العقوبات الجديد الذي يجري تطويره حاليا يشمل تجريم الاختفاء القسري، وفقا لما تقتضيه الاتفاقية.
وقد جددت السلطات المغربية التزامها بالاتفاقية وتعهدها بشأن التصديق عليها، المرتقب حسب تصريحات مسؤولي هذه السلطات، في نهاية عام 2009. وبذلك تكون عملية التصديق جارية كما أن هذه الاتفاقية يجري حاليا البحث في دراستها من قبل الأمانة العامة للحكومة، بعد تلقي مواقف مؤيدة من طرف جميع الوزارات المعنية.
ونظرا لهذه الرغبة الجماعية، المحفزة على الانخراط بقوة و بشكل نهائي دعما للاتفاقية، تطلب هذه الجمعيات (من) السلطات المغربية التصديق على الاتفاقية في أقرب الآجال.
الاتصال بوسائل الإعلام يتم عن طريق:
عبد الإله بن عبد السلام ، نائب الرئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان: 06 67 70 86 00
بوبكر لارغو، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان: 06 70 30 68 53
والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والعدالة : 06 61 45 98 08