المغرب: قريبا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار المراجعة الدورية الشاملة

سيتم فحص وضع حقوق الإنسان في المغرب للمرة الرابعة في إطار الاستعراض الدوري الشامل المقبل من  طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 18 نوفمبر 2022 في جنيف.

الاستعراض الدوري الشامل هو آلية فريدة لمجلس حقوق الإنسان تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وسيسمح للمملكة المغربية بعرض الإجراءات المتخذة في سعيها لاحترام التزاماتها الدولية.

وبهذه المناسبة، رفعت الكرامة إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرها الموازي المؤرخ بـ : 31 مارس 2022. لفتت فيه انتباه خبراء الأمم المتحدة إلى حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأعربت عن مخاوفها الرئيسية وقدمت توصياتها في هذا الشأن.

المغرب، منذ المراجعة الدورية الثالثة

شهد المغرب تقدمًا ملموسًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السنوات التي تلت تعديل الدستور في عام 2011. لكن هذه الجهود تم تقويضها من خلال اعتماد الحكومة المغربية للعديد من القوانين التي تحد من الحريات الأساسية وتقمع حقوق الإنسان. وما القمع الذي تعرضت الحركة الاجتماعية في الريف "الحراك" إلا دليل على ذلك.

حيث أعقب قمع الحراك السلمي في شمال البلاد، اعتقال العديد من الصحفيين والمتظاهرين والنشطاء. وبينما حصل بعضهم على عفو ملكي أو أفرج عنهم، حوكم آخرون على جرائم بتهمة "تقوض أمن الدولة". وحُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة.

وعلى الرغم من التوصيات الواردة في المراجعات الدورية السابقة، أشارت الكرامة في تقريرها الموازي إلى استمرار انتهاكات الحريات الأساسية في البلاد. فعلى سبيل المثال، تم اعتقال أو محاكمة 170 صحفيًا في عام 2021، تحت ذرائع مختلفة، منها "المساس بوحدة التراب الوطني" فقط لنشرهم تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بوضع الصحراء الغربية. وقد تراجع المغرب إلى المرتبة 136 عالميا في تصنيف عام 2021 الخاص بحرية الصحافة مقابل المرتبة 133 في عام 2020. وهو ما يسلط الضوء على تراجع الحريات في البلاد.

يُظهر تقرير الكرامة أنه بعد أربع سنوات من المراجعة الدورية الأخيرة، لا تزال هناك أوجه قصور كبيرة وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في المغرب.