الجزائر: أخبار تؤكد الاختفاء القسري للسيد عادل ساكر

.
وجهت الكرامة في 6 كانون الثاني / يناير 2009، مذكرة إلى فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب، تؤكد لهما خبر قيام عناصر من مصالح الأمن بإلقاء القبض على السيد عادل ساكر، وتلتمس منهما التدخل العاجل لدى السلطات الجزائرية بهذا الشأن.

وكانت الكرامة قد راسلت هاتين الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة في 30 يونيو 2008، بعد أسابيع من تلقي السيد ساكر، في 26 مايو 2008، استدعاء من جهاز الأمن بدائرة تمالوس (ولاية سكيكدة)، وتلبيته لذلك الاستدعاء، توجه إلى مقر جهاز تلك المصالح الأمنية (انظر البيان بهذا الشأن ).

وتتوفر الكرامة حاليا على التأكيد القانوني الذي يثبت اعتقال السيد ساكر وتسليمه من قبل مصالح الشرطة لدائرة تمالوس، في اليوم نفسه، أي في 26 مايو 2008، إلى عناصر من مديرية الاستعلام والأمن، وهي مصالح استخبارات تابعة لمؤسسة الجيش.

وللتذكير:

فالسيد عادل ساكر من مواليد 28 كانون الثاني/يناير 1977، سبق وأن ألقي عليه القبض عام 1994، وكان وقتئذ لا يزال قاصرا، وظل معتقلا طيلة ثلاث سنوات قبل أن يطلق سراحه.

وسنة واحدة بعد الإفراج عنه، ألقي عليه القبض من جديد وذلك عام 1998، اعتقل خلالها لمدة سنة ثم أوقف مرة أخرى في سنة 2001، واعتقل مجددا لمدة سنة. وأمام هذا الاضطهاد المستمر من قبل مصالح مديرية الاستخبارات والأمن، قرر والدا عادل إرساله إلى سوريا في عام 2003 لاستكمال دراساته في الأدب العربي.

وبعد عام ونصف من الإقامة الشرعية في هذا البلد، والتي تابع فيها دراساته بشكل عادي، ألقت عليه القبض مصالح الاستخبارات السورية في كانون الثاني / يناير 2005 وأخبروه أن إجراءهم هذا يأتي بناء على لطلب من مصالح الأمن الجزائرية.

وفي هذه الظروف، تم ترحيله يوم 26 شباط/فبراير 2005 إلى الجزائر أين تم إيقافه لدى وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية من قبل مصالح الاستخبارات والأمن، حيث ظل معتقلا لمدة سنة كاملة تعرض خلالها لأصناف التعذيب الوحشي خلال أشهر عدة، منها على وجه الخصوص تعرضه لصدمات كهر بائية و"لتقنية الشيفون" ( قطعة قماش مبللة تدخل في الفم لغرض إشعار الضحية بالغرق) كما أنه تعرض لانتهاكات جنسية خطيرة.

ولم يتمكن والداه أبدا من الحصول على معلومات بشأنه وذلك طيلة السنة الكاملة من اعتقاله، رغم مساعيهم الحثيثة لدى مختلف المصالح. وبعد إبلاغ وسائل الإعلام بالموضوع، نشرت بعض الصحف خبر اعتقاله.

ومما لا شك فيه، أن ذلك كان سبب قيام مصالح الاستخبارات والأمن، يوم 25 شباط / فبراير 2006 بتقديمه أمام النيابة العامة للجزائر العاصمة بتهمة " الانتماء إلى شبكة إرهابية" وقيامه على وجه الخصوص بدور " الوسيط بين تنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال". وليس ثمة أدنى شك أن هذه التهمة كان الغرض منها تبرير الفترات الطويلة سرا، وبالفعل فقد أطلق سراحه في نفس يوم المحاكمة لاعتقاله.

ومع ذلك لم تتوقف حملة الاضطهاد التي يتعرض لها، إذ تم استدعاءه من قبل الشرطة المحلية بشكل مستمر ومنتظم، واحتجز لساعات طويلة في مقر هذه المصالح دون إبلاغه سبب ذلك.

وفي يوم 26 أيار/مايو 2008، استدعي من جديد إلى مقر أمن دائرة تمالوس، من قبل ضابط الشرطة الذي أرسل إليه استدعاء إلى مقر بيته عن طريق أحد أعوان النظام العام.

واستجاب السيد عادل ساكر للاستدعاء في اليوم ذاته وتوجه كعادته إلى مقر قوات الأمن لدائرة تمالوس رفقة أحد أقاربه، غير أنه في هذه المرة لم يفرج عنه في اليوم نفسه كما جرت العادة.

وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقاله، تعرب الكرامة عن بالغ قلقها على حياة السيد عادل ساكر وسلامته الجسدية، خاصة وأنها تعلم طبيعة المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض واعتقلوا سرا من قبل مديرية الاستخبارات والأمن، لاسيما وأن هذه المصالح تعمل بشكل مستقل تماما وتحظى بحماية مطلقة من كل متابعة أو عقاب وتتصرف بعيدا عن كل نوع من أنواع الرقابة من السلطات السياسية أو القضائية.