في 5 نوفمبر 2015، اقتحمت قوات الأمن بيت علي عيسى التاجر البالغ من العمر 31 ، ثم قبضوا عليه دون إظهار أي إذن قضائي وأخذوه إلى مكان مجهول، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة 25 يوما. وفي 30 نوفمبر 2015 وجهت له تهمة الإرهاب استناداً إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. وبناء على هذه المعطيات، وجهت الكرامة على نداء عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، ملتمسة منه حث السلطات على إطلاق إطلاق سراح علي التاجر.
احتجز علي بمعزل عن العالم الخارجي طيلة 25 يوما، تعرض خلالها للتعذيب بدءا بتجريده من ملابسه مرورا بالضرب المبرح والإهانة والحرمان من النوم. ثم أكره بعد هذه المعاملة القاسية على التوقيع، وهو معصوب العينين، على المحاضر المتضمنة لاعترافاته المزعومة دون إمكانية الاطلاع عليها. أحيل على المدعي العام في 30 نوفمبر 2015، ولم تعلم أسرته بهذه الجلسة إلا قبل نصف ساعة على بدايتها، ولم يسمح لهيئة دفاعه بالحديث معه إلا بعد انتهاء التحقيق. ليوجه له المدعي العام بعد ذلك تهم "الانضمام إلى منظمة إرهابية للإطاحة بالحكومة بالقوة" و "تدريب الأفراد على استعمال الأسلحة لأغراض إرهابية".
استند المدعي العام في توجيه التهم على "اعترافات" علي التاجر و معتقلين آخرين التي وقعوها تحت التعذيب، وهو ما أشار له الضحية خلال الجلسة، نافيا كل التهم الموجهة إليه. ورغم ذلك لم ير المدعي العام ضرورة فتح تحقيق لتحديد صحة هذه المزاعم، ورفض طلب المحامي في إجراء فحص طبي للضحية. بعد انتهاء الجلسة سمح له بالحديث مع محاميه 5 دقائق بحضور ثلاثة من رجال الشرطة؛ ثم اقتيد إلى سجن الحوض الجاف حيث ينتظر المحاكمة حاليا. وتعتقد أسرته أن القبض عليه واحتجازه عمل انتقامي ضد شقيقه محمد التاجر المحامي لثنيه عن نشاطه في الدفاع المعارضين السياسيين وحقوق الإنسان في البحرين.
بعد استنفاذ كل السبل المتاحة محليا للحصول على العدالة، اتصلت أسرة التاجر بالكرامة، التي رفعت القضية إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ملتمسة تدخله العاجل لدى سلطات البحرين لمطالبتها بإطلاق سراح علي فورا، وفتح تحقيق بشأن أعمال التعذيب التي تعرض لها، واستبعاد جميع الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب من الإجراءات القضائية .
تعبر الكرامة عن قلقها إزاء استفحال ممارسة التعذيب في البحرين لانتزاع اعترافات المتهمين، وهو ما وثقته على سبيل المثال لا الحصر في 24 نوفمبر 2015 و13 نوفمبر 2015 ، وخصوصا في فيما يتعلق بتهم تتعلق بالإرهاب، وتدعو الكرامة السلطات البحرينية إلى:
• وضع حد نهائي لممارسة التعذيب؛
• فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في كل ادعاءات التعذيب وتعديل "قانون" مكافحة الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 06 1007 734 22 0041