البحرين: الإفراج عن عضو برلماني سابق

غص الحي الذي يقطنه مطر إبراهيم مطر بحشد غفير من الأنصار المبتهجين، يوم الأحد 7 آب/ أغسطس، على بعد بضع

كيلومترات من العاصمة المنامة، عقب الإفراج عن المعارض السياسي الشباب والبرلماني السابق، السيد مطر مطر، رفقة ثلاث شخصيات معارضة أخرى، من بينهم السيد جواد فيروز، إلى جانب أكثر من مئة سجين سياسيي، بعد أن أمضوا اثني عشر أسبوعا رهن الاحتجاز.

وكان السيد مطر قد اختطف في 2 أيار/ مايو 2011 في بلدة الديه، في أعقاب انتقاده في الصحافة الدولية الانتهاكات التي تقترفها السلطات في المملكة بحق المتظاهرين المسالمين والطاقم الطبي. ومن المرتقب أن يمثل السيد مطر في أيلول/ سبتمبر أمام محكمة مدنية

وبصفته عضو في الحزب المعارض الرئيسي، حزب الوفاق، أجرى السيد مطر مطر مقابلة صحفية يوم 1 أيار/ مايو، وهي المقابلة التي أفاضت الكأس بالنسبة لسلطات المعنية، وذلك عندما استجاب للدعوة التي وجهت إليه من قناة الجزيرة للتعليق على الاعتقالات التي طالت الأطباء والممرضات البحريين وكذا على استقالته من مهامه النيابية، حيث ندد بالإرادة السياسية التي اعتمدتها السلطات بهدف إسكات كل الشهود على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، موجها انتقاده على وجه الخصوص إلى أداء البرلمان الهزيل. وفي اليوم التالي مباشرة اختفت آثاره.

وكان ذلك بمثابة كمين حقيقي بالنسبة للسيد مطر مطر، حيث تلقى قبل ساعات قليلة من اختطافه، يوم 2 أيار/ مايو، مكالمة هاتفية من مجهول في حوالي الساعة السابعة ونصف مساء، بصوت امرأة تصر في مكالمتها على ضرورة تسليمه شخصيا رسالة، وكانت تلك هي المكالمة الثانية التي تلقها السيد مطر في غضون 48 ساعة من مجهول، وبعد تردد وتفاوض، وافق أخيرا على الالتقاء بها في ذلك المساء بالقرب من سوبر ماركت في الحي الذي يقطنه، في مدينة الديه، شمال غرب المنامة.

وفور وصوله إلى عين المكان صحبة زوجته، طلب من المتصلة به أن تتبعه إلى منزله بالسيارة لتسلمه الرسالة، لكن بدل من المرأة، وجد نفسه مطاردا من قبل مجموعة من الأشخاص الملثمين، يرجح أن يكونوا حراس تابعين للأمن القومي، فحاول الإفلات من قبضتهم لكن دون جدوى، إذ تمكنوا من الإمساك به قبل أن يصل شمال العاصمة المنامة، وبقيت عائلته دون أي خير عنه طيلة ما يقرب من خمسة أسابيع قبل أن يسمح لهم بمكالمته هاتفيا، عن طريق محادثات وجيزة ومتقطعة، لم يسمح له خلالها بالكشف عن مكان وجوده.

وأخير، َمُثل السيد مطر يوم 12 حزيران/ يونيو أمام محكمة الأمن القومي، وهي محكمة عسكرية استثنائية، بتهمة "التحريض العلني على تغيير النظام"، و"التعمد في نشر شائعات كاذبة" و"المشاركة في مسيرات". وقبل أيام قليلة من ذلك، بلغ إلى مسامع عائلته ومحاميه بعض الشائعات التي مفادها أنه سيمثل قريبا أمام المحكمة. وفي يوم الجلسة، توجهوا لحضور المحاكمة لكنهم وصلوا متأخرين.

وكان يبدو من مظهر السيد مطر، الذي ظل يرتدي نفس الملابس التي كان يرتديها يوم اختطافه، أثر الإجهاد والمعاناة نتيجة ما قساه طيلة الأيام الأربعين التي قضاها رهن الحبس الانفرادي، أربعين يوما كاملة تعرض خلالها للاستجواب والتهديد والضرب المبرح، ومع ذلك تمكن من تبادل بضع كلمات مع عائلته. ولم تتوصل عائلته على مدار شهر كامل، قبل الإفراج عنه، بأي خبر فيما يتعلق بتطورات ملف قضيته، وقبل عشرة أيام، حضرت عائلته مجريات جلسة جديدة مثُل خلالها السيد مطر أمام المحكمة العسكرية، لكن نظرا لما كان يبدو عليه مسار القضية من الركود، لم تكن تشعر بأمل كبير، بخصوص حظوظ الإفراج عنه في المستقبل القريب.

ومن المرجح أن القرار المفاجئ القاضي بالإفراج عنه يكون قد صدر عن الملك نفسه في إطار حزمة من الإصلاحات اعتمدها بهذا الشأن، وفيما يعتبر البعض هذه الإجراءات بمثابة خطوات القصد منها تخفيف حدة التوتر في البلاد، يرى آخرون أن هذا التحول جاء نتيجة لضغوط من المجتمع الدولي الذي عبء جهوده على مدار ثلاثة أشهر بخصوص هذه القضية بالذات، ولصالح ضحايا انتهاكات الحكومة بشكل أعم.

وبينما صرحت وزيرة حقوق الإنسان، فاطمة البهودي، بأنه سيتم فتح تحقيق بهذا الشأن، أكد شريف بسيوني، رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلف بتسليط الضوء على القمع الدموي الذي تعرضت له حركة الاحتجاج على أيدي أجهزة النظام في شهري شباط/آذار (فبراير/ مارس) 2011، أنه سيواصل الاستماع إلى جميع الشهود لانتهاكات حقوق الإنسان والعمل على ضمان الإفراج عن السجناء المحتجزين بصورة غير قانونية، ومن المتوقع أن يقدم إلى الحكومة النتائج التي توصل إليها، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر.