الإمارات: تدهور حالة حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير

UAE UPR

في 29 يونيو / حزيران 2017 قدمت الكرامة إلى مجلس حقوق الإنسان، في إطار التحضير لعملية الاستعراض الدوري الشامل الذي سيعقد في يناير 2018، تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.  وأكدت الكرامة في تقريرها أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قائمة في البلاد، كالخروقات المتسلسلة التي ترتكبها قوات المخابرات، بما في ذلك ممارسة الحبس الانفرادي والتعذيب، والقمع المسترسل لحرية التعبير، فضلا عن استخدام وتوسيع ترسانة من القوانين التي تجرم تلك الحريات الأساسية.  كما يشير تقرير الكرامة أيضا إلى التقاعس عن تنفيذ غالبية التوصيات التي قبلت بها دولة الإمارات خلال استعراضها الدوري الثاني في عام 2013.

كشفت الكرامة في تقريرها عن سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الدولة التي تخضع لإمرة وزارة الداخلية وتعمل دون رقابة قضائية.  ولا تزال هذه القوات تقوم بتوقيف المحامين والأساتذة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي شخص ينتقد الحكومة دون أمر قضائي ودون إبلاغ الأفراد بأسباب اعتقالهم، ثم تقوم بنقلهم إلى أماكن مجهولة، وهناك تحتجزهم في السر لفترات طويلة تحرمهم خلالها من التواصل مع أسرهم أو محامييهم. وغالبا ما يتعرض الأفراد للتعذيب البدني والنفسي للحصول على اعترافات تجرمهم وتستخدم لاحقا كدليل لإدانتهم.

صدقت دولة الإمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2013، إلا أن ممارسة التعذيب ما زالت قائمة، وما زال التبليغ عن هذه الممارسة ساريا. ونضرب المثل هنا بالعديد من الحالات المتسقة التي أثيرت في قضية الإمارات 94- وعلى الرغم من التزام دولة الإمارات خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب، إلا أن الإفلات من العقاب لمرتكبي التعذيب لازال جاريا، وفي هذا السياق ذكرت المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بعد زيارتها للبلاد في عام 2014 أنه تم  رفع أكثر من 200 شكوى تتعلق بالتعذيب و سوء المعاملة  إلى القضاة والمدعين العامين، ولكن لم يتم التحقيق فيها أو أخذها بعين الاعتبار في الإجراءات القضائية.

وعلاوة على ذلك، نبهت الكرامة إلى الحملة المطردة على حرية التعبير منذ عام 2013، حيث تمت محاكمة العديد من النشطاء السلميين بسبب "انتقادهم" للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.  وبالفعل تواصل الإمارات تبنيها لترسانة من التشريعات المختلفة لتقييد حرية التعبير بشكل أساسي، مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5/2012 الذي تبنته في 13 آب / أغسطس 2014، والذي ينتهك الحق الأساسي في حرية التعبير ويجرم التشهير والقذف وينص على أحكام سجن قاسية تصل إلى السجن المؤبد "لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو نشر معلومات تستهدف أو دعا إلى "قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة". وفي أيلول / سبتمبر 2016، صدر مرسوم القانون رقم 7/2016، الذي يعدل قانون العقوبات الإماراتي ويتضمن أحكاما متشددة تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و 25 عاما أي شخص "يسيء إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة" ومن 10 إلى 25 سنة أي شخص "يضر بسمعة الدولة". وعلاوة على ذلك، يعرف قانون مكافحة الإرهاب رقم 7/2014 العمل الإرهابي على أنه "أي عمل يهدف إلى إثارة الرعب بين مجموعة من الناس" أو "معاداة الدولة" دون أن يحدد على سبيل المثال الطابع العنيف لهذه الأعمال، ومن ثم يمهد لتجريم المعارضة السلمية.

وبالإضافة إلى ذلك، كسفت الكرامة في تقريرها على عدد من القضايا الأخرى المثيرة للقلق، مثل التمييز ضد السكان عديمي الجنسية، فضلا عن سحب الجنسية من المعارضين السياسيين؛ وعدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وغياب مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. الاستعراض الدوري الشامل عملية تنطوي على مراجعة سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان . ويتم هذا الإجراء كل أربع سنوات عبر مناقشة تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. وتستطيع  المنظمات غير الحكومية تقديم معلومات يمكن أن ترجع إليها أية دولة مشاركة في المناقشة. وسيتم استعراض الإمارات في إطار هذه العملية للمرة الثالثة في يناير 2018 .

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 227341008 0041