Aller au contenu principal
مروان الغفوري

تثير قضية احتجاز الروائي والطبيب اليمني الألماني الدكتور مروان الغفوري، وإجباره على تسجيل اعتذار علني قبل السماح له بمغادرة الإمارات، مخاوف جدية بشأن ملاحقة الدولة للصحافيين والناشطين الناقدين لـسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتعيد إلى الواجهة سياسات القمع التي لا تقتصر على اضطهاد الأصوات المعارضة داخل حدودها، بل تمتد إلى الخارج في سياق ما يُعرف بالقمع العابر للحدود، لا سيما حين يصبح كاتب أو صحافي أو ناشط حقوقي عرضة للاحتجاز والإذلال والتهديد بالسجن بسبب آرائه ومواقفه، وهو ما يعني أن الرسالة تتجاوز الشخص المستهدف لتطال كل من يفكر في انتقاد السياسات الإماراتية أو كشف الانتهاكات المرتبطة بها، بما في ذلك السياسات والممارسات التي تثير اتهامات بالتورط في انتهاكات جسيمة ودعم أطراف متهمة بارتكاب جرائم حرب.

تفاصيل القضية

كانت السلطات الإماراتية أوقفت الروائي والطبيب اليمني الألماني الدكتور مروان الغفوري قبل أن تسمح له بالمغادرة إلى ألمانيا مساء الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد نحو يوم ونصف إلى يومين من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. لم تُقرّ السلطات رسميًا باحتجازه، ولم تُبلّغ أسرته ولا السفارة الألمانية بمكانه. وقبل مغادرته ظهر في مقطع مصوّر يعتذر فيه إلى حاكم الإمارات وشعبها عن "إساءات" قال إنه ارتكبها، في مشهد يستعيد سلسلة الاعتذارات المسجّلة التي سبقت إطلاق محتجزين آخرين في الخليج.

انقطع الاتصال بالغفوري صباح الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو في طريقه إلى مطار دبي بعد مشاركته ضيفًا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ولم يصعد إلى طائرته المتجهة إلى دوسلدورف. ناشدت زوجته الكاتبة سارة ياسين حاكم الشارقة علنًا، وتحركت السفارة الألمانية، وانتشر وسم "أين مروان الغفوري". وبعد خروجه روى في مقطع من نحو 25 دقيقة أن عناصر أمن أخذوا منه جواز سفره وهاتفه وساعته في المطار، ثم نُقل إلى أبوظبي وعُرض على محكمة جرائم الإنترنت. وهناك واجهه المحقق بملف من تدوينات تعود إلى الأعوام 2011 – 2019 وصفها بأنها "مهينة" لرموز الدولة، وأبلغه بتهمتين: "نشر معلومات مضللة" بعقوبة سجن عام وغرامة 100 ألف درهم، و"إهانة رموز الدولة" بعقوبة سجن خمس سنوات وغرامة نصف مليون درهم.

ثم خُيّر بين إبقاء ملفه القانوني مفتوحًا وإغلاقه باعتذار علني، فاختار الاعتذار. وروى أيضًا أن يديه قُيّدتا، وأنه نُقل في سيارة ترحيلات، وأُلبس زي السجن الأزرق، وبات ليلته على أرض مسجد السجن. ولا تتفق هذه الرواية مع وصف "الضيافة" الذي ساقته السلطات لتبرير الإفراج، وتؤكد أن الاحتجاز كان فعليًا ومُنظّمًا، وأن الاعتراف به لم يأتِ إلا بعد انتزاع الاعتذار.

مآخذ حقوقية تعيد الواقعة التذكير بها

تعيد واقعة الغفوري التذكير بالمآخذ القانونية والحقوقية التي لطالما نبّهت إليها الكرامة في مناسبات عدة بشأن سجل حقوق الإنسان في الإمارات ومنظومتها التشريعية. فقد استندت السلطات في توقيفه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو نص يستخدم عبارات فضفاضة مثل "المعلومات المضللة" و"الإساءة" و"رموز الدولة"، ويضع عقوبات سالبة للحرية وغرامات باهظة على التعبير السلمي. وتتعارض هذه الصياغات مع مبدأ الشرعية الجنائية الذي يوجب تعريفًا دقيقًا للجريمة، ومع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير. كما تخالف معايير الضرورة والتناسب، لأن النقد الموجّه إلى الحكام والمؤسسات يخضع لحماية أوسع من غيره بموجب المعايير الدولية، ولا يجوز تجريمه.

ولا يقف الأمر عند هذا القانون، فقد نبّهت الكرامة مرارًا إلى أن قوانين أخرى، وفي مقدمتها قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم (7) لسنة 2014، تعتمد تعريفات واسعة تتيح إدراج المعارضة السياسية السلمية ضمن الجرائم الأمنية، وتمنح الأجهزة الأمنية غطاءً قانونيًا للتوقيف والملاحقة بعيدًا عن رقابة قضائية مستقلة.

أما الاحتجاز بلا إقرار رسمي وبلا إخبار الأسرة بمكان المحتجز، فهو اختفاء قسري بموجب الإعلان الأممي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مهما قصرت مدته. وهو ينتهك المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الإمارات، ويتعارض مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

سجل تتابعه الكرامة

تتابع الكرامة منذ سنوات ملاحقة الإمارات للصحافيين والكتّاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقدّمت بشأن كثير منهم شكاوى فردية إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة. ولا يقف هذا القمع عند حدود الدولة، فقد امتد إلى ملاحقة المنتقدين خارج أراضيها عبر التعاون الأمني مع دول أخرى. ومن ذلك قضية الشاعر عبدالرحمن القرضاوي، الذي سُلّم إلى الإمارات من لبنان في يناير/كانون الثاني 2025 بعد توقيفه على خلفية قصائده ومواقفه السياسية.

ومن أوضح الأمثلة كذلك قضية رجل الأعمال الإماراتي خلف عبدالرحمن الرميثي، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا في قضية "إمارات 94". فقد اعتُقل في العاصمة الأردنية عمّان في 7 مايو/أيار 2023 قادمًا من تركيا التي يحمل جنسيتها، ثم أُفرج عنه بكفالة على أن يمثل أمام المحكمة في 16 مايو/أيار 2023. لكن السلطات الأردنية استبقت الموعد، فأعادت اعتقاله وسلّمته إلى أبوظبي، في انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب التي يُعدّ الأردن طرفًا فيها، ولدستوره وقوانينه. وأقرّت السلطات الإماراتية باستلامه ووصفته بـ"الإرهابي"، مشيرة إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا عام 2013 في القضية رقم 79/2012 بسجنه 15 عامًا بتهمة "إنشاء تنظيم سري". وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلق جدي من تعرضه لسوء المعاملة، وحثّت الإمارات على الإفراج عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

أما قضية "إمارات 94" نفسها، فقد حوكم فيها عشرات الناشطين والمصلحين عام 2013 بأحكام تراوحت بين 7 و10 سنوات لمعظمهم. وبعد شكوى قدّمتها الكرامة، خلص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قراره رقم 60/2013 الصادر في 9 سبتمبر/أيلول 2013 إلى أن التهم الموجهة إلى 61 منهم تندرج ضمن حرية التعبير، وأن القيود المفروضة عليها غير متناسبة ولا مبرَّرة. وهو ثالث قرار أممي بشأن الإمارات منذ 2009، بعد الرأيين 8/2009 و 64/2011، ووصف فيه الفريق هذه الانتهاكات بأنها ممارسة نمطية. وفي السياق نفسه طالبت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالإفراج عن خمسة مدافعين مسجونين منذ 2013.

ولا يتوقف الانتقام عند المعتقلين، بل يطال أسرهم. فقد سُحبت جنسيات أقارب معتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي، أحد معتقلي "إمارات 94"، وصودرت هوية ابنته في الإمارات عام 2017، وقُطع اتصاله بأسرته المقيمة في الولايات المتحدة منذ العام نفسه عقابًا على رفضها العودة.

الصمت لا يحمي

تؤكد قضية الغفوري أن الإفراج السريع جاء ثمرة ضغط علني صنعته مناشدة الزوجة للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة حيث كان الغفوري ضيفًا في معرض الكتاب الدولي بدعوة منه، وحملة التضامن وتدخّل السفارة الألمانية، وأن الصمت لا يحمي المحتجزين، بل يحميهم الصوت. غير أن الإفراج لا يُسقط المسؤولية عن الاحتجاز نفسه، ولا يشرعن اعتذارًا انتُزع تحت التهديد بالسجن خمسة عشر سنة.

وتدعو الكرامة السلطات الإماراتية إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بمضايقة النشطاء والكتاب والصحافيين وإلغاء الملاحقة القضائية بحقهم نهائيًا، وتعديل القانون رقم (34) لسنة 2021 وقانون مكافحة الإرهاب رقم (7) لسنة 2014 بما يتوافق مع المعايير الدولية، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم، وفي مقدمتهم معتقلو "إمارات 94". وتدعو كذلك الدول التي يقيم فيها كتّاب ومثقفون ينتقدون أبوظبي إلى حماية رعاياها، وعدم السماح بأن تتحول الدعوات الثقافية إلى فخاخ.