تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
حكم على الناشط على الانترنت، طارق معمري، صباح اليوم من قبل محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها الف دينار بالإضافة إلى دفع تعويض بقيمة مائة ألف دينار عن الأضرار الناجمة عن "إهانة مسؤول حكومي "، و"تدمير الممتلكات العامة"، و"إتلاف وثائق حكومية "و" التحريض على التجمع غير القانوني ".

هذا الشاب الجزائري الذي أضحى رمز النضال ورمز من رموز الشباب الواعد، من خلال كسر جدار الصمت عبر شبكة الإنترنت، وإسماع الصرخات المعبرة عن حياة البؤس واليأس التي يعيشها الشباب الجزائري، خاصمة من خلال دعوته إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، تعرض للاختط

راسلت الكرامة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 17 كانون الثاني/ يناير بشأن اعتقال الدكتور مراد دهينة وطلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، وذلك لتلتمس منها التدخل بشكل عاجل لدى السلطات الفرنسية.
نظرت محكمة باريس مرة أخرى يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 في ملف الدكتور مراد.
لا يزال يتعرض السيد محمد حجيب البالغ من العمر 31 عاما، والحامل للجنسيتين الألمانية والمغربية، المعتقل حاليا في سجن سلا، للتعذيب وسوء المعاملة.

وكان محمد حجيب قد ألقي عليه القبض في 17 شباط/ فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء، بعد اعتقاله في باكستان لمدة ستة أشهر. وفي 24 حزيران/ يونيو 2010، بعد محاكمة صورية، حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة من المجرمين" و "تمويل الإرهاب"، وبعد استئناف الحكم الصادر بحقه، تم تخفيضه إلى مدة خمس سنوات سجنا في 9 كانون الثاني/ يناير 2012

لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية مستهدفين من قبل السلطات في المملكة، حيث اتهم رسميا، في 11 حزيران/ يونيو، الدكتور عبد الله الحامد، أستاذ الأدب المعاصر، والمؤسس المشارك في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، من قبل المحكمة الابتدائية في الرياض، كما لا يستبعد مواجهة كل من الدكتور محمد القحطاني والدكتور عبد الكريم الخضر، وهما مؤسسان آخران في الجمعية، نقس المصير قريبا جدا.

وللتذكير فقد تم في الأشهر الأخيرة، استدعاء عددا متزايدا من دعاة حقوق الإنسان الذين أدانوا أعمال الحيف التي ارتكبتها السلطات السعودية، حيث ي

مصر\ عاچل
القرار يوفر بديلاً أسوأ من حالة الطوارئ

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان، عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري على المقترح الذى تقدمت به مؤسسة الكرامة بالتعاون مع عضو البرلمان المصري السيد جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة، في ما يخص تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات المصري المتعلقة بقضايا التعذيب، وذلك بما يتّسق مع مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد مصر طرفاً فيها.

واعتبر المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي بأن "قبول لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لهذا القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح لسد الثغرات التي تعتري التشريع المصري في ما يخص هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية للمو

في 6 أيار/ مايو 2012، ألقي القبض على المواطن السوري يوسف الغنتاوي، في منزله في مشاري القاع، لبنان، ثم نقل الضحية، البالغ من العمر 21 عاما إلى مركز احتجاز الأمن العام في منطقة العدلية، بيروت، مما يبرر مخاوفنا الموضوعية والمشروعة من احتمال تعرضه لطرد وشيك إلى سوريا، ويجعله معرضا لضروب التعذيب الجسيم.

وكان السيد الغنتاوي الذي غادر سوريا عبر الحدود إلى لبنان في بداية شهر أيار/ مايو عام 2012، قد ألقي عليه القبض من قبل عناصر من جهاز الاستخبارات العسكرية اللبنانية في منزله الجديد في 6 أيار/ مايو عام 2012، دون إبلاغ أقاربه أو أصدقائه عن مكان وجوده، غير أن هناك تقارير تفيد بأنه قد تم تسليم

في 6 أيار/ مايو 2012، ألقي القبض على المواطن السوري يوسف الغنتاوي، في منزله في مشاري القاع، لبنان، ثم نقل الضحية، البالغ من العمر 21 عاما إلى مركز احتجاز الأمن العام في منطقة العدلية، بيروت، مما يبرر مخاوفنا الموضوعية والمشروعة من احتمال تعرضه لطرد وشيك إلى سوريا، ويجعله معرضا لضروب التعذيب الجسيم.

وكان السيد الغنتاوي الذي غادر سوريا عبر الحدود إلى لبنان في بداية شهر أيار/ مايو عام 2012، قد ألقي عليه القبض من قبل عناصر من جهاز الاستخبارات العسكرية اللبنانية في منزله الجديد في 6 أيار/ مايو عام 2012، دون إبلاغ أقاربه أو أصدقائه عن مكان وجوده، غير أن هناك تقارير تفيد بأنه قد تم تسليم

أصيب علاء الدين الدوري، الناشط السوري في وسائل الإعلام الاجتماعية، بطلقات نارية قبل أن يلقى عليه القبض من قبل أفراد من الجيش، عند حاجز عسكري بالقرب من باب طاقة، القريب من قلعة المضيق في 14 نيسان/ أبريل 2012، ولم تتوصل عائلته بأي معلومات عن حالته الصحية أو مكان وجوده، طيلة اليومين التي أعقبت عملية القبض عليه، ثم علم أفراد الأسرة لاحقا أنه توفي تحت وطأة التعذيب، حيث تطلب منهم بذل جهود مضنية للحصول على جثته، مع الإشارة أن طلبهم بتسلمها قد رُفِض في أول الأمر.

وقد كان السيد الدوري رفقة أحد زملائه من النشطاء، قد عبرا في مساء 14 نيسان/ أبريل 2012، حاجزا عسكريا بالقرب من قرية باب طاقة،

Subscribe to