داهم رجال ملثمون بثياب مدنية، بين الثانية والسادسة فجراً يومي 5 و6 ديسمبر 2016، منازل خمسة شبان من بلدة بني جمرة شمال غرب البحرين وألقوا القبض عليهم. تعرض الشبان الخمسة وبينهم قاصران، للضرب المبرح على جميع أنحاء جسدهم وهم مكبلي الأيدي وأجبروا على الوقوف ليومين كاملين إلى أن اعترفا مرغمين بـ"المشاركة في المظاهرات". تعرب الكرامة عن قلقها إزاء احتمال استخدام اعترافات الشبان كأدلة لإدانتهم في المحكمة، ورفعت في هذا الشأن نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات البحرينية للحؤول دون ذلك.
اعتُقل الشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 20 عاماً، على أيدي رجال ملثمين بملابس مدنية تابعين لمديرية التحقيقات الجنائية، داهموا منازلهم وصادروا هواتفهم الخلوية قبل ان يقتادوهم إلى جهات مجهولة، علماً أنهم لم يبرزوا مذكرات توقيف بحق أي منهم ولا شرحوا لهم أسباب اعتقالهم. تلقت أسر المختطفين أول اتصال هاتفي من قبلهم في 7 ديسمبر 2016، حيث أوضحوا أنهم كانوا معتقلين في مركز شرطة البديع وأنهم مثلوا أمام النائب العام، الذي مدد فترة اعتقالهم لـ 30 يوماً إضافياً في غياب محام عنهم. وقال الشبان إنهم سينقلون إلى مركز احتجاز الحوض الجاف.
وأبلغ الضحايا أسرهم، خلال أول زيارة لهم، أنهم أرغموا على الوقوف صفاً ليومين كاملين، وعُمد إلى ضربهم على كامل أنحاء أجسادهم بغية حملهم على الاعتراف بتهمة "المشاركة في المظاهرات" ثمّ وقّعوا على اعترافاتهم المكتوبة مكرهين ولم يسمح لهم بقراءتها. كما أن البعض منهم أُرغم على الاعتراف بتهم إضافية مثل "التخريب" أو "الاعتداء على رجال أمن الدولة".
تنتشر ممارسة التعذيب في البحرين على نطاق واسع كأداة انتقام ضد كل صوت معارض. وهي تستخدم بطريقة منهجية لانتزاع الاعترافات التي يتم استخدامها لاحقاً كأدلة وحيدة لإدانة المعتقلين.
في 15 يناير 2017، أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة شبان كانوا قد تعرضوا للتعذيب من أجل انتزاع اعترافاتهم. ولاقى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إدانة علنية من طرف كل من المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اللذين أدانا بشدة تعرض الشبان للتعذيب والمحاكمات الجائرة.
لا شك أن إقدام السلطات على إعدام الشبان الثلاثة هو خير دليل على عدم احترام السلطات القضائية البحرينية لضمانات المحاكمة العادلة، وهو ينذر بمحاكمات جائرة قد يتعرض لها الشبان الخمسة الذين اعتقلوا في قرية بني جمرة . لذلك، طالبت الكرامة بالتدخل العاجل للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لدى السلطات البحرينية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الشبان الخمسة لعدم قانونية اعتقالهم لمجرد "المشاركة في المظاهرات". كذلك شدّدت الكرامة على ضرورة عدم استخدام اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب كأدلة قانونية أمام المحكمة، امتثالاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأخيراً، طالبت الكرامة بفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وملاحقة المسؤولين عن هذا الانتهاك الجسيم.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41