سوريا: لجنة التحقيق للأمم المتحدة تقدم تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان

توضح النتائج التي توصل إليها التقرير طبيعة أنماط الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحدد بشكل واضح المسؤوليات عن هذه الانتهاكات، التي ترتكب "بعلم واصح وموافقة من أعلى المستويات في الدولة".  وبينما  خلصت اللجنة إلى أن ما ارتكبته القوات النظامية السورية من فضائع يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، فإنها تدعو  جميع الأطراف إلى الشروع في حوار سياسي عاجل وشامل، من أجل التفاوض قصد وضع حد فوري للعنف وبحث ضرورة إدخال إصلاحات في النظام السياسي والقضائي ولأمني.  وإذ تلاحظ اللجنة بأن إمكانية إجراء تحقيقات داخلية فعالة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات ما تزال بعيدة المنال، فإنها توصي بالنظر في خيار اللجوء إلى  آليات العدالة الدولية من أجل تسهيل عملية المصالحة والمساءلة.

خلال الحوار التفاعلي الذي تلا  العرض الذي قدمه الرئيس،  رحبت معظم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعمل لجنة التحقيق المعنية بسوريا ، حيث أوصت بتمديد ولاية اللجنة. وتجدر الإشارة، إلى أنه فضلا عن  الهجمات العشوائية التي شنتها القوات المسلحة السورية على المناطق المكتظة بالسكان، وغيرها من الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد السكان المدنيين، ثمة نقطة رئيسية أثيرت خلال المناقشات التي دارت يومي 12 و 13 مارس 2012 ، ويتعلق الأمر بمنع  منظمات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى أجزاء من السكان في سورية

وقد أشار عدد كبير من الدول الأعضاء إلى احتمال رفع هذه الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأعربوا عن تأييدهم للبعثة المشتركة المشكلة من جامعة الدول العربية ومبعوث الأمم المتحدة، السيد كوفي عنان. وقد أصرالعديد من الدول على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الراهنة، فيما طالب بعض هذه الدول بضرورة تنحي الرئيس الحالي للجمهورية العربية السورية. في حين، شدد  الوفد السوري والبعض الآخر من ممثلي الدول الأعضاء، على وقوع  انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها الجماعات المسلحة من غير القوات الحكومية،  معتبرين أن تقرير اللجنة يتصف بالتحيز لطرف على حساب طرف آخر.