في 20 أيار/ مايو 2011، ألقي القبض على 13 ناشطا آخرا من نشطاء حقوق الإنسان، ينتمون للمنظمة الديمقراطية الآشورية، في أعقاب
الاحتجاجات السلمية التي جرت في مدينة القامشلي (الواقعة شمال غرب سوريا). وخلال هذا الاحتجاج السلمي، كان قد خرج الآشوريون، والأكراد والعرب للمناداة بضرورة إحداث تغيير ديموقراطي في البلاد ووقف القمع الذي تمارسه قوات الأمن السورية، مع الإشارة أنه قبل هذا التاريخ، لم تكن الأقلية الآشورية قد لحقها الأذى جراء حملة القمع واسعة النطاق التي شنتها السلطات في بقية مناطق البلاد.
وفي 27 أيار/ مايو 2011، قدمت الكرامة هذه القضية إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان مع إحالة نسخة منها إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص حول حرية التجمع والتنظيم، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقد تضمنت مراسلتنا هذه، الأفراد التالية أسماؤهم:
1. السيد ملك يعقوب، من مواليد عام 1959 ( عمره 52 عاما)، يقيم عادة في القامشلي. وهو نائب رئيس المنظمة الديمقراطية الآشورية، ويعمل طبيب أسنان.
2. السيد كبرو رومانوس، من مواليد عام 1956 ( حوالي 55 عاما)، يقيم عادة في القامشلي، يعمل معلما في مدرسة وهو عضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
3. السيد كرم دولي، من مواليد عام 1972 ( حوالي 38 عاما) ويقيم عادة في القامشلي، يعمل مهندسا كهربائيا وعضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
4. السيد سمير إبراهيم، من مواليد 1955 (حوالي 56 عاما)، عضو اللجنة المركزية للمنظمة الديمقراطية الآشورية، وهو طبيب ويقيم عادة في القامشلي.
5. السيد برصوم يوسف، من مواليد عام 1977 ( حوالي 34 عاما) ويقيم عادة في القامشلي. يعمل محاميا وهو عضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
6. السيد كورية شابو، ويقيم عادة في القامشلي ويعمل معلما في مدرسة، وهو عضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية .
7. السيد يعقوب غريبو، من مواليد عام 1967 ( حوالي 44 عاما) ويقيم عادة في القامشلي. يعمل كمصور وعضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
8. السيد جورج أيشو، من مواليد عام 1987 (عمره 24 عاما)، ويقيم عادة في الحسكة، وهو طالب جامعي في السنة الرابعة، في الأدب الإنجليزي، وعضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
9. السيد غاندي سفر شابو، من مواليد عام 1984 (عمره 26 عاما) ويقيم عادة في القامشلي. وهو طالب جامعي في علوم الحاسوب وعضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
10. السيد شابو حنا سنحريب، من مواليد عام 1985 (عمره 26 عاما)، ويقيم عادة في القامشلي. وهو طالب جامعي في علوم التجارة والاقتصاد، وعضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
11. السيد حنا اسحق، من مواليد عام 1973 ( عمره 38 عاما)، يقيم عادة في القامشلي. يعمل نجارا، وهو عضو في المنظمة الديمقراطية الآشورية.
12. السيد فهد يوسف، يقيم عادة في القامشلي.
13. السيد دافيد حبيب، يقيم عادة في القامشلي.
عمليتا القبض والاعتقال
في 20 أيار/مايو 2011، اقتحم نحو 20 عنصرا مسلحا من مصالح الأمن السياسي وجهاز الاستعلامات العسكرية مقر المنظمة الديمقراطية الآشورية في مدينة الوسطى، القامشلي، وألقوا القبض على 13 ناشطا، دون تقديم أي أمر قضائي، واقتيدت المجموعة بالكامل نحو مكان مجهول، ثم عادت نفس العناصر الأمنية إلى مقر المنظمة الديمقراطية الآشورية في اليوم نفسه، وصادروا جميع محتوياته، بما في ذلك الوثائق وأجهزة الكمبيوتر والأثاث (شاهد شريط فيديو بهذا الشأن).
في 26 أيار/ مايو 2011، أفرج أخيرا عن هؤلاء النشطاء دون أن توجه إليهم تهمة ودون مرور بأي إجراءات قضائية، بعد أن أمضوا ما مجموعه ستة أيام رهن اعتقال سري في فرع الأمن السياسي في الحسكة، تعرض بعضهم أثناء ذلك للضرب بوحشية، فضلا عما تلقوه من إهانة وشتم من قبل عناصر الأمن السياسي.
وتجدر الإشارة أن سبب إلقاء القبض على هؤلاء الناشطين يعود لمشاركتهم ودعوتهم إلى تنظيم مظاهرات سلمية، حيث تم بالفعل اعتقال الآلاف من المعارضين السياسيين والمدونين والمتظاهرين المسالمين في الشهرين الماضيين في سورية بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع، كما تعرض الغالبية منهم للتعذيب الجسيم وسوء المعاملة على يد عناصر الأمن السياسي السوري.
وعلى الرغم من إلغاء قانون الطوارئ وحلّ محكمة أمن الدولة يوم 20 نيسان/ أبريل 2011، لا تزال عمليات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان متواصلة على يد السلطات السورية في ظل إفلات تام من العقاب. وقد استُهدِاف بوجه خاص نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون من قبل قوات الأمن، مما اضطرهم إلى التواري عن الأنظار تجنبا للاعتقال. وقد أبلِغت الكرامة أن قوات الأمن السورية قد أعدت قوائم بأسماء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تسعى إلى القبض عليه.
وعلى غرار آلاف الحالات الأخرى المقدمة الهيئات المعنية منذ شباط / فبراير، تأتي هذه الاعتقالات نتيجة للاضطهاد الذي تمارسه عناصر قوات الأمن السورية والجيش ضد المتظاهرين المسالمين المنادين بالتغيير الديمقراطي في البلاد. وعلاوة على ذلك، تعتقد الكرامة أنه قد ارتكِبت جرائم ضد الإنسانية في البلاد ولاسيما عمليات القتل والتعذيب "التي نفذت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم" (انظر المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).