مقالات حول الجزائر

تحديث: أفرج عن رفيق بلعمرانية في 16 فبراير 2018

رفعت الكرامة في 8  فبراير/شباط 2018، نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بشأن قضية رفيق بلعمرانية الناشط الحقوقي الجزائري المحتجز، معربةً عن قلقها إزاء تواصل الأعمال الانتقامية ضده، وطالبت اللجنة بالتدخل لدى السلطات الجزائرية لضمان الإفراج الفوري عنه.

وجهت الكرامة في 18 كانون الثاني/يناير 2018، نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تخطره باعتقال  مدرس الفيزياء والحقوقي أمين فضة

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أدانت المحكمة الجنائية بولاية جيجل السيد رفيق بلعمرانية بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وقررت معاقبته بالسجن خمس سنوات وحرمانه لمدة ثلاث سنوات من حقوقه المدنية والسياسية أخرى بما في ذلك حقه في الانضمام إلى جمعية أو المشاركة في أي نشاط حقوقي.

في 22 أيلول/سبتمبر 2017، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثون الوثيقة الختامية للاستعراض الدوري الشامل الثالث للجزائر الذي جرى في حزيران/يونيه 2017. تلقت الحكومة الجزائرية 229 توصية إلا أنها لم تقبل إلا 177 منها ورفضت 35.

في إطار الاستعراض الدوري للجزائر أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ستعقد في العام 2018، قدّمت الكرامة مساهمتها في قائمة المسائل يوم 24 تموز/يوليو 2017 التي سيُعدّها

أخطرت الكرامة في 27 فبراير 2017 اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بإقدام سلطات الجزائر على توقيف رفيق بلعمرانية.

أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، خلال دورتها 116 التي عقدت بجنيف في الفترة  من 17 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2016، قرارها بشأن حالة السيد محمد بلعمرانية على إثر الشكوى التي تقدمت بها الكرامة نيابة عن أفراد أسرته.

توفي يوم الأحد 11 ديسمبر 2016 الصحفي الجزائري محمد تامالت عن عمر يناهز 42 سنة بعد غيبوبة دامت 3 أشهر إثر إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي. وكان محمد المقيم بالمملكة المتحدة والمعروف بنشاطه المنتقد للنظام، تلقى تطمينات رسمية بعدم التعرض له، إلا أنه اعتقل في 27 يونيو 2016 بعد سبعة أيام على عودته إلى بلاده، من قبل عناصر مديرية الاستخبارات والأمن DRS، الذين حققوا معه بثكنة عنتر قبل عرضه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الذي أمر بوضعه رهن الاعتقال.

أحيل حسن بوراس مع اثنين من ضحايا عنف الشرطة أمام محكمة البيض الابتدائية في 28 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، وهذه هي المرة الثانية التي يدينه القضاء الجزائري بسبب نشاطه. وقضت المحكمة على الرجلين بالسجن لمدة سنة بتهمة "إهانة الحكومة" وبتهمة "التواطؤ على إهانة الحكومة" و"ممارسة مهنة الصحافة دون ترخيص بالنسبة لحسن بوراس. وجاء الحكم على خلفية تقرير أعدّه بوراس وبثّته قناة المغاربية اللندنية في أيلول\ سبتمبر 2016.