مقالات حول الجزائر

في 24 أغسطس/ آب 2021، خاطبت الكرامة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن وضع ياسر  رويبح، 20 عامًا، ضحية التعذيب وسوء المعاملة على يد ضباط الشرطة.

في 26 مايو/ أيار 2021، أحالت الكرامة قضية السيد عبد الرحمن  لبرش إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. اعتُقل هذا المواطن الأنجلو-جزائري البالغ من العمر 57 عامًا بشكل تعسفي في 29 يونيو/ حزيران 2012 من قبل عملاء إدارة البحث والأمن في مطار الجزائر الدولي؛ وبعد ذلك تم اعتقاله سرا وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة حتى إطلاق سراحه في 14 يوليو / تموز 2012.
 تُظهر قضيته استمرار العودة المقلقة للممارسات الخطيرة مثل الاختفاء القسري والتعذيب على أيدي دائرة الاستعلام والأمن ضد الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون القيادة الجزائرية.

تشاطر الكرامة قلق مفوضية حقوق الإنسان المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث "لا تزال حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة تتعرض للهجوم"، وهو ما يتعين على السلطات الجزائرية الوفاء بالعفو الرئاسي الممنوح للأشخاص المشاركين في الحراك السلمي، ووقف كل أشكال المضايقة والترهيب ضدهم، والكف عن استخدام العنف لتفريق المظاهرات السلمية ووقف الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأفراد لممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

خلال الجلسة 130 المنعقدة في الفترة ما بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول و 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارها في قضية عاشور بركاوي، الذي اعتقل في المرادية (ولاية الجزائر) عام 1994 من قبل مجموعة من عناصر قوات الأمن، واختفى قسراً منذ ذلك الحين.

خلال الجلسة 130 التي عقدت بين 12 أكتوبر/ تشرين الأول و 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمسؤولية الجزائر عن الاختفاء القسري لضابط جيش التحرير الوطني السابق الصادق رسيوي، الذي اعتقل في غرداية عام 1996 من قبل الجنود. وظل مفقودًا منذ ذلك الحين.


أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار وتزايد القمع ضد أعضاء الحراك السلمي المنادي بالديمقراطية وإطلاق الحريات.
تابعت الكرامة بقلق بالغ تدهور حالة حقوق الإنسان وتصاعد أعمال القمع منذ انطلاق الحراك في الجزائر، وشاركت قلق العائلات حيال عودة الاعتقالات والاختفاءات القسرية.

بالنسبة لمحمد ضافر، فإن شاطئ العونة (ولاية جيجل، بلدة ساحلية صغيرة شرق الجزائر العاصمة) شاهد على الألم العميق الذي لحق به جراء فقدان ابنه فاتح ضافر، الذي أعدمته قوات الدرك الوطني بإجراءات موجزة.
فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال جلستها 130 التي عقدت في جنيف في الفترة من 12 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2020، قرارها في قضية فاتح ضافر، ردًا على الشكوى التي قدمتها الكرامة، بتاريخ 25 نوفمبر 2014 نيابة عن الأب محمد ضافر.

تعبّر الكرامة عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين في العالم العربي خلال العام المنصرم 2020، وفق البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الصحافيين، بما في ذلك الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين، ومقره بروكسل، والذي يفيد بمقتل 60 صحفيا وعاملا في الحقل الإعلامي حول العالم خلال عام 2020، فيما تشير لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، بوجود ما لا يقل عن 274 صحفيا وراء القضبان، وهو أكبر رقم تسجله اللجنة منذ أوائل التسعينيات.

أدان خبراء حقوق إنسان أمميون الحكم الصادر بحق الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان خالد درارني، والذي أصبح رمزا لحرية الصحافة في بلاده. ودعا الخبراء، في بيان، السلطات الجزائرية إلى إلغاء الحكم وإطلاق سراحه فورا.
وقال الخبراء: "ندين بأشد العبارات الممكنة عقوبة السجن لمدة عامين التي فرضت على صحفي كان يؤدي وظيفته ببساطة، وندعو السلطات الجزائرية إلى التراجع وإطلاق سراح السيد درارني".

بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات باعتماد القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أبريل/ نيسان 2020، طلبت الكرامة من عدد من الخبراء المستقلين إجراء دراسة مشتركة حول أوضاع الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر، والتي لا تزال مستمرة في التدهور منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019.

فيديو الكرامة