مقالات حول الجزائر

في 7 سبتمبر 2016 أحالت الكرامة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قضية الصادق ارسيوي، المجاهد في جيش التحرير الوطني والأب لثمانية، الذي اختفى منذ 1996 بعد أن رفض تلبية دعوة من دائرة الإستعلام والأمن لقيادة إحدى المليشيات المحلية والانخراط في الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد إثر الانقلاب العسكري‎‎.

رفعت الكرامة، في 30 سبتمبر، نداءاً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة لتخطره بتوقيف الشرطة لعشرين مدافعا عن حقوق الإنسان وأفراد من أسر المختفين وتعنيفهم، بينما كانوا يتظاهرون أمام المجلس الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة.

رفعت الكرامة في 22 أيلول\سبتمبر 2016 تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك مساهمة منها في الاستعراض الدوري الشامل للجزائر المرتقب في أيار\مايو 2017.

في *تقريرها الذي أعدته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاءات القسرية، تدين الكرامة إنكار  سلطات الجزائر لحق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة، وتدعوها إلى إطلاق مسار جاد وفعلي للمصالحة الوطنية. إذ بعد مرور عشرين عاما على اختفاء آلاف الضحايا الذين ألقي عليهم القبض خلال الحرب الأهلية، وعشر سنوات على تبني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لازالت الأسر تجهلكل شيء عن مصيرهم و لا زالت السلطات مستمرة في إنكار أية مسؤولية لها في تلك الجرائم.

قدمت الكرامة قضية بوبكر فرقاني، المختفي قسراً منذ التسعينيات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وكان بو بكر، مدرس مادة التاريخ، والأب لخمسة أطفال قد اعتقل تعسفياً من منزله في قسنطينة ليلة 22 حزيران\يونيو 1995 على يد عناصر بزي عسكري وآخرون بزي مدني يرافقهم مخبر مقنع، فكانت آخر ليلة تراه العائلة فيها.

في 15 نوفمبر 2015، ألقت الشرطة الجزائرية القبض على عادل العياشي و التجاني بن دراح، مدونين وناشطين حقوقين، بعد أن شاركا في اليوم السابق في مظاهرة سلمية للمطالبة بحرية التعبير. بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبا، لا يزال الناشطين محتجزين في سجن الحراش ضواحي مدينة الجزائر في انتظار محاكمتهما. وفي 8 فبراير 2016 رفعت الكرامة قضيتهما إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كان السيد لخضر قليل، البالغ من العمر 71 سنة والأب لاثنين، يعمل سائقا لسيارة أجرة بمدينة الجلفة حين اعتقله رجال الدرك الوطني في 31 يوليو 1996 ووجهوا له تهمة عدم التبليغ عن أشخاص نقلهم على متن مركبته إلى عين وسّارة المجاورة. وأخبروه أن الرجال مبحوث عنهم بتهمة الإرهاب. وعلى الرغم من تصريحاته بأنه لا يعرفهم وأنه نقلهم كأي زبائن آخرين بمقابل مادي، إلا أنهم لم يصدقوه ونقلوه إلى مقر الدرك بعين وسارة حيث قاموا بتعذيبه بقسوة بالغة.

أطلقت السلطات الجزائرية سراح حسن بوراس في 18 يناير 2016 بعد ثلاثة أشهر من الحبس الاحتياطي في سجن البيض. وجاء هذا الإفراج بعد أن قرر قاضي التحقيق إحالة قضيته على محكمة الجنح بمدينة البيض.

في 5 نوفمبر 2015، وجهت الكرامة مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار تبلغه فيها أن أقارب الشقيقين نصر الدين ومسعود فدسي، الذين أعدما خارج إطار القانون من قبل أجهزة الأمن بقرية الثلاثاء التابعة لدائرة الطاهير بولاية جيجل في 19 أبريل 2015، لا زالو يواجهون صمت السلطات القضائية الجزائرية.

أحالت الكرامة في 28 أكتوبر 2015 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار لإبلاغه بالاضطهاد القضائي الذي يتعرض له أقارب الطاهر وبشير بورفيس، المختفيين قسريا من بلدية جيجل شرق الشمالي للجزائر منذ قرابة 20 عاما.