الجزائر: الكرامة تثير العديد من التساؤلات قبيل استعراض الجزائر أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

.

في إطار الاستعراض الدوري للجزائر أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي ستعقد في العام 2018، قدّمت الكرامة مساهمتها في قائمة المسائل يوم 24 تموز/يوليو 2017 التي سيُعدّها خبراء اللجنة ويتمّ نشرها في نهاية الدورة رقم 121 التي ستعقد في الخريف القادم. وسيتعيّن على السلطات الجزائرية توضيح النقاط التي يثيرها الخبراء لهدف تسهيل المراجعة.

آخر استعراض للجزائر أمام اللجنة جرى قبل عشر سنوات؛ وكان من المفترض عليها تقديم تقريرها الوطني في العام 2011، لكنها لم تقم بذلك حتى هذا العام.

ضمَّنت الكرامة تقريرها 51 سؤالاً شملت مختلف القضايا، بما في ذلك مسألة المفقودين، وغياب التعاون مع اللجنة والإطار القانوني للاستثناء الذي يستخدم لقمع الأصوات المعارضة.

قضية المختفين قسرياً وميثاق السلم والمصالحة الوطنية

ذكّرت الكرامة في تقريرها أن الجزائر تحتلّ المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد حالات المختفين قسرياً التي تنتظر رأي الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ حيث لا تزال 3139 قضية عالقة بسبب رفض السلطات التعاون معه. كما لايزال طلب الزيارة الذي رفعه خبراء الأمم المتحدة منذ العام 2000 ينتظر الموافقة.

تتعلّق القضايا التي ضمّنتها الكرامة في تقريرها بملفات الأشخاص المفقودين خلال الحرب الأهلية، لا سيّما ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام 2006، الذي دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى تعديله بسبب انتهاكه لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فواقع الأمر أن الميثاق يخلق مناخاً من الإفلات من العقاب بسبب العفو العام عن عملاء الدولة الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحسب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ناهيك عن أنه يحرم أسر الضحايا من حقهم في طلب الانتصاف القانوني الفعّال، الذي تكرّسه المادة 2§3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينصّ الميثاق على أن أي شخص يدين الانتهاكات التي ارتكبها عملاء الدولة، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، في انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي الذي يحمي الحق في حرية التعبير.

رفض التعاون مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

أصدرت اللجنة قرارات عدّة بشأن شكاوى فردية أشارت إلى انتهاكات جسيمة لأحكام العهد الدولي، لكن السلطات الجزائرية أحجمت عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها. في المقابل، وفي خرق واضح لواجبها في حماية ودعم ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان، عمدت الجزائر إلى الانتقام من بعض المشتكين. كما حصل مع رفيق بلعمرانية، الذي زجّ في سجن الجيجل بتهمة "الإشادة بالإرهاب" بسبب التماسه من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان متابعة قضية والده الذي عذّب وأعدم خارج نطاق القضاء على أيدي أفراد من الجيش.

قالب قانوني استثنائي لكتم الأصوات المعارضة

وأثارت الكرامة في تقريرها قضية الوضع القانوني الغامض بشأن مكافحة الإرهاب، والتعريف الفضفاض للإرهاب في المادة 87 مكرّر المعدّلة في العام 2014 ، الذي يجرّم أفعالاً تندرج تحت عنوان حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي، ويجمع تحت عنوان الأعمال "الإرهابية" الأعمال التي تندرج تحت صفة "تخريبية". كما حصل مع العديد من المدونين والنشطاء السلميين على شبكات التواصل الاجتماعي الذين أوقفوا بتهمة "الإرهاب".

علاوة على ذلك، فإن أي شخص "يتعمّد إهانة رئيس الدولة" يواجه خطر السجن من شهر واحد إلى سنة. كما الحال مع حسن بوراس، رئيس المكتب المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)  المعروف بمقالاته النقدية اللاذعة للحكومة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتنديده بالفساد، والذي قضي عليه بالسجن لمدة سنة واحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتهمة "إهانة الحكومة".

وأخيراً، فعن حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي حدّث ولا حرج؛ تنظيم المظاهرات يتطلب إذناً مسبقاً والتجمعات ضمن العاصمة -بما في ذلك تلك التي تنظّمها أمهات المفقودين- لا تزال محظورة منذ العام 2011، وهي إن نظّمت، فستقمع بعنف لا محال. كذلك، فللسلطة التنفيذية السلطة التقديرية في رفض تسجيل الجمعيات بحجة أنها تتعارض مع "القيم والثوابت الوطنية والنظام العام والآداب العامة والقوانين المعمول بها".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007