الجزائر: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقدم 229 توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل

في 11  أيار/مايو 2017، أصدر الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بقرار لمجلس حقوق الإنسان، تقريراً يشمل التوصيات التي أبلغتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الجزائر أثناء استعراضها في 8 أيار/مايو 2017 . أثنت الدول الأعضاء على جهود الجزائر منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني، وأعربت في نفس الآن عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التعذيب وعقوبة الإعدام، وعدم التحقيق في حالات الاختفاء القسري، والقيود غير المبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وكانت الكرامة قد أثارت تلك القضايا في تقريرها الموازي الذي أعدّته وقدّمته في سبتمبر 2016 إلى مجلس حقوق الإنسان ليتسنى للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاطلاع عليه قبل استعراض الجزائر أمام المجلس. وأثارت الدول الأعضاء قضايا أخرى شملت العنف ضد المرأة وحقوق الأقليات والأطفال.

حالات الاختفاء القسري والحق في معرفة الحقيقة والعدالة لأسر ضحايا الانتهاكات

تحتل الجزائر المرتبة الخامسة من حيث عدد القضايا المعروضة أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وبلغ عدد الحالات العالقة بسبب عدم تعاون السلطات مع آليات الأمم المتحدة 3139. الجدير بالذكر أن السلطات الجزائرية ترجأ باستمرار منذ العام 2000 طلبات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري لزيارة البلاد،. إضافة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أصدرت ما لا يقل عن 30 قراراً يؤكد انتهاك حق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة، رغم التزامات الجزائر بموجب المعاهدات الدولية. وفي هذا لسياق رددت العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك العراق والبرتغال وأوكرانيا وسيراليون وزامبيا، انشغالات الكرامة وأوصت حكومة الجزائر بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وإرسال دعوة زيارة دائمة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي للبلاد، دونما تأخير أو مماطلة.

كذلك دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الجزائر إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، علماً أن الجزائر كانت قد قبلت، خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول، بالتوصية الداعية إلى "اتخاذ تدابير للتصديق عليها".

ممارسة التعذيب وعقوبة الإعدام

أكدت الكرامة في تقريرها أن التعذيب لازال مدعاة للقلق وأوضحت بأن التشريعات المحلية لا تنص على عدم الأخذ في المحاكمات بالاعترافات التي يثبت انتزاعها قسراً. وأوصت عدة دول ، من بينها الدانمارك وهندوراس ورواندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة وغواتيمالا والبوسنة وشيلي، الجزائرَ بحظر ممارسة التعذيب والمعاقبة عليها والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على إنشاء آلية وقاية وطنية مستقلة وفعالة. ودعتها إلى تطوير برامج تدريبية بشأن حقوق الإنسان لموظفي الأجهزة الأمنية.

أشارت الكرامة في تقريرها أنه رغم تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ العام 1993، إلا أن المحاكم لازالت تقضي بها لا سيما في قضايا الإرهاب. وكان الوفد الجزائري خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق إلى أنه أخذ علماً بالتوصيات التي تدعو إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكررت عدة دول أعضاء خلال هذه الدورة، من بينها أستراليا ولوكسمبورغ وإيرلندا والأوروغواي وفرنسا وناميبيا والمونتينيغرو والبرتغال وإيطاليا والبرازيل، توصياتها السابقة التي دعت الجزائر إلى مواصلة تخفيف أحكام الإعدام والاستمرار في تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيداً لأخذ قرار رسمي بإلغائها.

القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان

ذكرت الكرامة في تقريرها أن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير  أوضح في تقرير زيارته إلى الجزائر في نيسان/أبريل 2011، إلى أنه على الرغم من تكريس دستور سنة 2014 للحق في حرية الرأي والتعبير، إلآ أن هذا الحق غير مكفولٍ تماماً بسبب عدم تعديل القانون رقم 12-05 المتعلق بالإعلام. تتواصل عمليات القمع ضد المعارضين السلميين لسياسة الحكومة، لاسيّما الصحفيين، والمتمثلة في لاعتقالات التعسفية وفرض الرقابة على وسائل الاعلام. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال القانون الجنائي يفرض غرامات ثقيلة على كل شخص "أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمّن إهانة أو سبا أو قذفا سواء أكان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو بأية طريقة أخرى". ورددت عدة دول، بما فيها إيطاليا وأستراليا وكندا ولوكسمبورغ وكينيا والسويد وإيرلندا وفرنسا وتونس والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وسويسرا، انشغالات الكرامة ودعت الجزائر إلى إلغاء أحكام السجن المتعلقة بالجرائم الإعلامية، وإلغاء تجريم التشهير واعتماد إطار لحماية الصحفيين من الترهيب والمضايقات.

وعلاوة على ذلك أكدت الكرامة وجود العديد من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، لاسيما السلطة التقديرية لرفض تسجيل الجمعيات بحجة أنها مخالفة "للثوابت والقيم الوطنية أو المساس بالنظام والآداب والأخلاق العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها". ودعت العديد من الدول الأعضاء الجزائر إلى رفع القيود المفروضة على تسجيل الجمعيات وجعل الإجراءات أكثر مرونة وضمان بيئة آمنة للجمعيات للاضطلاع بأنشطتها. كما حثت السلطات على تعديل القانون رقم 12-06 لعام 2012 والمتعلق بتكوين الجمعيات، لتوفير أسس قانونية واضحة لا لبس فيها لعمل منظمات المجتمع المدني.

وأخيراً، أعربت الكرامة عن قلقها الخاص إزاء تجريم "التجمعات غير المسلحة"، وأشارت إلى أن التجمع السلمي لا يزال محظوراً في ولاية الجزائر وأن السلطات تقمع بعنف أية تجمعات سلمية يتم تنظيمها. وفي هذا الإطار، أوصت عدة دول، من بينها لوكسمبورغ والولايات المتحدة والنروج والأرجنتين، الجزائرَ بالكف عن عرقلة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المشروعة.

الخطوات المقبلة

تلقت الجزائر ما مجموعه 229 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتعيّن عليها الآن النظر فيها قبل أيلول/سبتمبر 2017، وإبلاغ مجلس حقوق الإنسان بما قبلت أو رفضت من توصيات. ومن ثمّ تنفيذ التوصيات التي قبلتها قبل دورة استعراضها الدوري الشامل الرابعة في العام 2021، بغية تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008