تعرضت الناشطة المغربية سعيدة العلمي، المحتجزة حالياً في سجن عكاشة بالدار البيضاء، مؤخراً لسوء معاملة خطيرة من قبل موظفي السجن، في سياق يكشف عن أعمال انتقامية مرتبطة بلجوئها إلى آليات الأمم المتحدة.
كما أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025، الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر بحق السيدة العلمي في المحكمة الابتدائية.
وقد وقعت هذه التطورات في الأيام التي تلت هذا القرار، في وقت كانت فيه حالتها بالفعل موضوع إجراء دولي، حيث قدمت الكرامة طلبًا للحصول على رأي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( WGAD ) في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، وغيره من الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.
سعيدة العلمي، ضحية سوء المعاملة في الحجز
في 25 ديسمبر، وخلال تفتيش روتيني، استجوبت حارسات السجن السيدة العلمي بشأن إحالة قضية الكرامة إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي. وبعد تأكيدها لهذه الإجراءات، تعرضت لاعتداء جسدي من قبل عدد من الحارسات أمام محتجزات أخريات، وهُددت صراحةً باتخاذ إجراءات قضائية إضافية ضدها. كما مُزقت ملابسها وأغراضها الشخصية عمداً وأُغرقت بالماء، ما حال دون تمكنها من تغيير ملابسها.
وقعت هذه الأحداث بعد أن قدمت الكرامة طلبًا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإبداء رأيه بشأن القضية، وبعد إخطار الدولة المغربية رسميًا بهذا الطلب في إطار الإجراءات الخاصة. ويؤكد سياق العنف وتسلسله الزمني وطبيعته بوضوح أن السيدة العلمي استُهدفت عمدًا انتقامًا مباشرًا لممارستها حقها المشروع في اللجوء إلى آليات حماية حقوق الإنسان الدولية.
عدم امتثال المغرب لالتزاماته التعاقدية
تُشكل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الأحكام التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن قواعد نيلسون مانديلا التي تضمن حماية السلامة الجسدية والكرامة للأشخاص المحرومين من حريتهم. كما تُحمّل هذه الأفعال المغرب المسؤولية الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي يُعدّ المغرب طرفاً فيها.
تراقب الكرامة عن كثب وضع السيدة سعيدة العلمي، وتذكر أن المغرب مطالب، بموجب التزاماته الدولية، بمنع أي عمل من أعمال التعذيب وسوء المعاملة وأي إجراء انتقامي والتحقيق فيه والمعاقبة عليه.
في غياب الضمانات الفعالة، وفي حال استمرار هذه الانتهاكات أو تفاقمها، يحتفظ الضحية بالحق في إحالة الأمر إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي هيئة سبق لها أن نظرت في حالات مماثلة من الإخفاقات من جانب المغرب في تنفيذ التزاماته الدولية.