We are sorry, this content is not available in this language.

ست آليات أممية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات حقوق الأقليات في مقاطعة سنجان الصينية

دعت هذا الأسبوع مجموعة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في خطاب مشترك (*) الحكومة الصينية إلى إلغاء "لوائح مقاطعة سنجان الأويغورية ذاتية الحكم حول إزالة التطرف" التي تنتهك العديد من حقوق الأقليات الدينية والعرقية واللغوية.

وضمت المجموعة ست آليات وهي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وبعد تذكير الحكومة الصينية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعهداتها باحترام المواثيق الدولية التي صادقت أو وقّعت عليها، أشار الخبراء الأمميون في رسالتهم المؤرخة بـ 12 نوفمبر 2018 إلى خروقات جسمية للحقوق الأساسية الفردية والجماعية بذريعة محاربة التطرّف وإزالته.

وتعرّضت الرسالة إلى كون اللوائح الجديدة التي اعتمدتها اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبي في منطقة سنجان ذاتية الحكم في دورتها الـ 13 بتاريخ 9 أكتوبر 2018، غير متناسبة مع التحديات الأمنية التي تتذرّع بها السلطات الصينية، وتعطي تعريفًا فضفاضًا لمفهوم التطرّف وتقوم بتجريم الممارسة المشروعة للحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وركّز الخبراء الأمميون على وجه الخصوص على الاعتقالات الجماعية للأقليات المسلمة في إقليم سنجان، خاصة الأويغور والخازاخ، في ما يسمى بـ"مراكز إعادة التأهيل" التي تزايد عددها واتسعت رقعتها منذ 2017 بشكل مقلق، والتي تشير التقارير إلى انتهاكات جسيمة تقع بداخلها بما في ذلك التعذيب والقتل. وتعرّضوا في رسالتهم إلى انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية والتقاليد الثقافية. كما أشار الخطاب الأممي إلى تصاعد تواجد قوات الأمن في الإقليم والرقابة المتطرّفة للأهالي وملاحقتهم باستعمال التكنولوجيا المتطوّرة.

إنّ منظمة الكرامة تثمّن هذه المبادرة الأممية التي جمعت عددًا معتبرًا من آليات حقوق الإنسان ممّا يدلّ على أنّ ملف الأقليات في إقليم سنجان أصبح يحظى بالأولوية على الصعيد الدولي. وتضمّ الكرامة صوتها إلى الآليات الأممية من أجل مطالبة الحكومة الصينية بإلغاء اللوائح الجديدة المتناقضة مع التزامات الصين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبالتراجع عن السياسة الأمنية المتطرّفة التي تنعكس سلبًا على أوضاع حقوق الإنسان في إقليم سنجان ولا تحقّق أهداف السلطات في الوقاية من التطرّف بل تساهم في صناعته.

وستستمرّ منظمة الكرامة في متابعة ملفّ الأقليات في إقليم سنجان كما ستتواصل قريبًا مع السلطات الرسمية الصينية من أجل التباحث في هذا الشأن.

(*) https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24182

 

Nos videos