أصدر النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة ما بين 12 و 15 حزيران/يونيو 2017، أوامر بحظر بث 12 موقعاً إعلامياً* في الضفة الغربية. وحرم سكان الضفة الغربية من الدخول إلى تلك المواقع منذ ذلك الحين. وتعتبر جميع مواقع وكالات الأنباء المستهدفة منبراً للأصوات المنتقدة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يثير المخاوف من أن يهدف هذا الإجراء إلى فرض المزيد من القيود على حرية التعبير.
