مصر: مزيد من القمع ضد حرية التعبير وإدراج تسعة صحفيين على "قائمة الإرهابيين"

في 28 مايو 2017، أُضافت السلطات المصرية  على "قائمة إرهابيين" جديدة أسماء تسعة صحفيين تمت محاكمتهم جماعيا فيما عرف بقضية "غرفة عمليات رابعة". وجاءت هذه الوثيقة بعد 20 يوماً من صدور الحكم النهائي الذي قضى بتسريح خمسة من الصحفيين والإبقاء على أربعة هم عبد الله الفخراني، سمحي عبد العليم، محمد العديلي ويوسف طلعت عبد الكريم، قيد الاحتجاز في سجن العقرب.

نشرت "قائمة الإرهابيين" في الجريدة الرسمية المصرية بموجب قرار صدر عن الدائرة 16 بمحكمة القاهرة ومحكمة الاستئناف بالقاهرة في 28 أيار\مايو 2017، وتضمنت أسماء بعض الصحفيين والناشطين فضلاً عن أشخاص آخرين اتهموا بـ "الإنتماء إلى الإخوان المسلمين". وستبقى هذه الأسماء مدرجة ضمن القائمة لمدة ثلاث سنوات يخضعون خلالها لعدة تدابير كالمنع من السفر وتجريدهم من جوازات السفر وتجميد أموالهم ومنعهم من شغل مناصب عامة أو برلمانية أو متابعة أنشطة لها علاقة بالصحافة أو تنظيم اجتماعات أو رفع شعارات.

اتخذت القرارات بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 الصادر في 15 آب\أغسطس 2015 ، وهو قانون خلافي تُواصل السلطات المصرية استخدامه لتبرير حملات القمع العنيفة ضدّ الأصوات المنتقدة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. ومن الواضح أن العمل الصحفي كان السبب الأساسي وراء إدراج أسماء الصحفيين التسعة ضمن القائمة. رفعت الكرامة قضية إدراج اسماء الصحفيين في القائمة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والتمست منه التدخل الفوري لدى السلطات المصرية لحثها على شطب أسماء الصحفيين التسعة من القائمة لأن جرمهم الوحيد هو ممارسة حقهم في حرية التعبير سلمياً.

وتضمّنت القائمة المذكورة اسمي: محمد صلاح سلطان، 29 عاماً، ناشط حقوقي مصري أمريكي، ووالده صلاح الدين سلطان، 58 عاماً، ناشط ومعارض السياسي، ونائب وزير الأوقاف السابق في حكومة مرسي، والعضو في جماعة الإخوان المسلمين. وكان محمد ووالده صلاح الدين، قد حكما في قضية غرفة عمليات رابعة، بالإعدام للإبن والسجن مدى الحياة للأب، ثمّ خفف الحكم لاحقاً في 8 أيار/مايو 2017، إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ألقي القبض على محمد ووالده بسبب نشاطهما السلمي ومعارضتهما للانقلاب العسكري الذي حصل في يوليو/تموز 2013. وأفاد محمد أنه كان ينقل عبر تغريداته على تويتر الحملة العنيفة لفضّ الاحتجاجات السلمية، في حين وقع والده، كونه شخصية سياسية، ضحية للحملة التي استهدفت المعارضين. أطلق سراح محمد في 30 أيار/مايو 2015 بعد تدخل دبلوماسي من السلطات الأمريكية وتخليه عن الجنسية المصرية، في حين لا يزال والده محتجزاً في سجن وادي النطرون 440 في انتظار الحكم الذي يؤجّل منذ العام 2014.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007