الإمارات: خمس سنوات مرّت على المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب و...

...الإمارات تتقاعس عن التعاون مع الأمم المتحدة

قبل خمس سنوات، تحديداً في 19 تموز\يوليو 2012، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وألزمت نفسها بموجب الاتفاقية باتخاذ تدابير فعّالة للوقاية من التعذيب ومقاضاة مرتكبيه وتعويض الضحايا، إضافة إلى الالتزام بالحظر المطلق لتلك الممارسة. بيد أن السلطات لم تقم بما يجب لتنفيذ هذا الصك الدولي الأساسي لحقوق الإنسان بشكل فعّال؛ فممارسة التعذيب لا تزال سائدة وتشهد عليها الحالات العديدة في بيئة من الإفلات التام من العقاب للجناة. خلال الشهر القادم وعلى بعد أيام قليلة تكون قد مرت أربع سنوات على استحقاق تقديم الإمارات تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب، في 19 آب\أغسطس 2017، المفترض فيه إبراز مدى امتثال البلاد للاتفاقية.

قمع الحريات الأساسية

تعرّضت الحقوق الأساسية على مدى السنوات الماضية لحملات قمع مستمرة؛ طالت المحامين والأساتذة و المدافعين عن حقوق الإنسان و حتى المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، جميعاً دفعوا ضريبة ممارسة حقهم في حرية التعبير. ووسعت الدولة ترسانتها القانونية لتحقيق هدفها في وأد أي معارضة في مهدها. فتراها تلجأ إلى قانون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يجرّم التشهير، وإلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي يعرّف العمل الإرهابي على أنه أي فعل يهدف إلى"معاداة الدولة". قامت السلطات في العام الماضي بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبات "إهانة الرئيس" أو "الإضرار بسمعة الدولة". مجموعة الإمارات 94 التي ضمّت محامين وأكاديميين ومنتقدين لسياسة الحكومة، إضافة إلى  رجل الاقتصاد والناشط ناصر بن غيث والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور والصحفي الأردني تيسير سلمان، لا تمثل إلا النزر من ضحايا الحملة القمعية على حرية التعبير. أما عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، التي تفرض عليها احترام حقوق الإنسان الأساسية، فلم تثنها عن مهاجمة المنتقدين السلميين والانتقام منهم بطريقة منهجية.

حقوق الإنسان، أي أفق؟

لازالت هناك العديد من الفرص أمام دولة الإمارات لإبداء حسن النية وإجراء تغييرات ملموسة من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ففي مطلع العام 2018، ستكون الإمارات على موعد مع الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان. وخلال هذه العملية ستعلّق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حالة حقوق الإنسان في البلاد وتقدّم لها التوصيات. ونأمل في أن تتقبل دولة الإمارات العربية جميع التوصيات وتضمن تنفيذها بفعالية.

وعن كيفية الوفاء بالتزامها في احترام معايير حقوق الإنسان، يتعيّن على الإمارات الامتثال لقرارات الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي دعا خبراؤه إلى إطلاق سراح مجموعة الإمارات 94 المعتقلين منذ العام 2013، لاعتبار احتجازهم تعسفي. وفي الآونة الأخيرة، أصدر الفريق العامل قراراً آخراً بشأن قضية محمد عز، وصف فيه احتجازه بالتعسفي على اعتبار أن ذلك كان على خلفية ممارسته المشروعة لحقه الأساسي في حرية التعبير، إضافة إلى ما شاب محاكمته من انتهاكات ومخالفات.

من ناحية أخرى، لم تستجب دولة الإمارات حتى الآن لأي من طلبات الزيارة الثمانية التي تقدّمت بها الإجراءات الخاصة، والتي يرجع تاريخ البعض منها إلى العام 2005، لاسيما طلب المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.

ولإظهار التزامها الحقيقي بمعايير حقوق الإنسان، ينبغي على دولة الإمارات التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كونه أبرز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حيث صادق عليه 169 بلداً في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00