مصر: إختفاء 18 رجلاً وامرأة تعرضوا للتعذيب واتهموا "بالانتماء إلى جماعة محظورة"

.

رفعت الكرامة مؤخراً إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حالة 14 رجلاً و 4 نساء* من طلاب جامعيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين ونشطاء سلميين ومخرجي أفلام وصحفيين، كانوا قد اختطفوا على يد جهاز الأمن الوطني، وتعرضوا للتعذيب لإرغامهم على التوقيع على تصريحات تجرمهم بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة". تُظهر حالاتهم نمط القمع المنهجي لجميع الأصوات المعارضة في مصر بحجة الإرهاب، من قبل الأمن الوطني الذي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تخوله الاعتقال والاستجواب والاحتجاز دون أية رقابة قضائية.

اختفاء وتعذيب على يد الأمن الوطني لانتزاع الاعترافات

تعرّض جل الضحايا الثمانية عشر للاعتقال تعسفاً بين آب/أغسطس 2013 وآذار/مارس 2017، دون إبراز مذكرات توقيف بحقهم أو إبلاغهم بأسباب اعتقالهم. لكن الأسباب الحقيقية تباينت بين اختلاف في وجهات النظر السياسية، أو معارضتهم للحكومة، أو الانتماء أو دعم جماعة الإخوان المسلمين، أو الانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو لمجرد قيامهم بأنشطة سلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين. لكن في معظم الحالات، كانت الاعتقالات تبرر بإجراءات "مكافحة الإرهاب" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 المثير للجدل.

بعد الاعتقالات التي جرت بطرق عنيفة، نقل جميع الضحايا إلى أماكن مجهولة حيث احتجزوا سراً لفترات مطولة. وواصلت السلطات إنكار احتجازهم عند كل محاولة استفسار عنهم من قبل أسرهم أو محاميهم. في حين تعرضوا جميعاً للتعذيب وحرموا من التواصل مع العالم الخارجي لإرغامهم على التوقيع على اعترافات تجرمهم. واختلفت أساليب التعذيب من صعق بالكهرباء -لا سيما على الأعضاء التناسلية- والاغتصاب بعصا خشبية، والتهديد باغتصاب الأقارب من الإناث، والإغراق بالمياه، وتشويه الجسد بإطفاء السجائر عليه أو بغير وسيلة أخرى، والتعليق بسقف الزنزانة من المعصمين، والضرب المبرح والمطول، فضلا عن الحرمان من الطعام ومن النوم.

تلجأ السلطات المصرية بانتظام إلى تلك الممارسة، في جو من الإفلات التام من العقاب، بغية انتزاع اعترافات تستخدم لاحقاً كدليل وحيد ضد المتهمين أثناء المحاكمة. ويتجاهل القضاة بشكل منهجي جميع شكاوى التعذيب التي يقدمها المحتجزون، ويحجمون عن إصدار أوامر بالتحقيق في تلك المزاعم.

الخضوع لمحاكمات جائرة

لم يحظ أي من الضحايا بحقه الأساسي في المحاكمة العادلة. في حين انتظر بعضهم مرور سنة تقريباً لمحاكمتهم رسمياً، دون السماح لهم بالاتصال بمحام طوال تلك الفترة. وبالتالي فلم يتمكنوا من الطعن في شرعية احتجازهم، وخضعوا للاستجواب في غياب محامين عنهم ولم يتمكنوا من إعداد دفاعهم أثناء المحاكمة، ولا حتى الطعن في التصريحات التي أدلوا بها تحت التعذيب.

علاوة على ذلك، تمت محاكمة طالبين يتراوح عمرهما بين 20 و 24 عاماً أمام محكمة عسكرية دون مساعدة قانونية، وحُكم على أحدهما بالسجن مدى الحياة. تستمر السلطات المصرية بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في انتهاك فاضح لحقهم في المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت مصر عليه في العام 1982.

الحرمان من الرعاية الطبية والحجز في ظروف سيئة

يطالب جميع الضحايا بالحصول على الرعاية الطبية المناسبة، لكن سلطات السجون ترفض ذلك بصورة منهجية، في انتهاك واضح للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وغالبا ما يستخدم الحرمان من الرعاية الطبية في مصر، كشكل من أشكال العقاب ضد المعتقلين بتهم سياسية.

أمّا ظروف الاحتجاز فمروّعة؛ حيث يفيد أقاربهم بحشرهم في زنزانات مكتظة مليئة بالحشرات التي تضاعف خطر الإصابة بالأمراض المعدية بسبب غياب التدابير الوقائية. كذلك، ظروف النوم والتمديدات الصحية الأساسية غاية في الرداءة؛ فالمياه لا تتوفر بمعدل ثابت، إنما لبضع دقائق في اليوم، والتيار الكهربائي دائم الانقطاع.

الطلبات المقدمة إلى خبراء الأمم المتحدة

رفعت الكرامة حالات جميع هؤلاء الضحايا إلى خبراء الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وحثّتهم على إصدار قرار بشأن الطابع التعسفي لاحتجازهم، والدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم. كما ينبغي تذكير السلطات المصرية بأن المعارضة السياسية والنشاط السلمي لا يصحّ أبداً إدراجهما ضمن الأعمال الإرهابية، وبالتالي يتعيّن على الحكومة الكف عن ملاحقة الأفراد بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 القمعي.

*المعتقلون هم:

اسم الضحية

العمر

المهنة

الحالة

أحمد أحمد حسن منصور بسيوني

19 عاماً

طالب

اعتقل أحمد بسيوني في 1 كانون الثاني/يناير 2014، وكان لا يزال قاصراً. تعرّض لشتى أنواع التعذيب وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وخمس سنوات في قضيتين مختلفتين في أعقاب محاكمتين جائرتين أمام محكمة للراشدين. حالته الصحية سيئة وتتطلب عناية طبية لم يسمح له بها منذ بداية احتجازه.

عاصم مجدي عنور عدوي

25 عاماً

طالب

اختطف عاصم عدوي من منزله في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. واحتجز سراً لمدة 15 يوماً. استجوب تحت التعذيب بسبب نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان ينتقد السلطات دون التحريض على العنف أو الكراهية. لا يزال قيد السجن الاحتياطي منذ أكثر من تسعة أشهر في انتظار محاكمته.

أمين محمد أمين مشالي

38 عاماً

مهندس مدني

إعتقل أمين مشالي في طريق سفره من السعودية إلى مصر لزيارة أسرته في 5 أيلول\سبتمبر 2015. احتجز سراً لمدة أربعة أشهر تعرض خلالها للتعذيب ويقبع حالياً في السجن في ظروف لاإنسانية في انتظار محاكمته.

عمر السيد محمد الصغير

25 عاماً

عامل حر

اختطف عمر السيد محمد الصغير من منزله في منتصف ليل 6 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، وظل قيد الحجز السّري لمدة 15 يوماً. تعرض للتعذيب الوحشي أثناء استجوابه ولم يتم رسمياً توجيه تهمة إليه رغم مرور تسعة أشهر على اعتقاله.

احمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الخطيب

22 عاماً

طالب

اختطف أحمد الخطيب أثناء زيارته لأحد أصدقائه في 28 تشرين الأول\أكتوبر 2014. احتجزلمدة 17 شهراً دون اتهامه رسمياً، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، وحرم من حقه في تلقي الزيارات العائلية. ثم حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. حُرم من تلقي العلاج الطبي رغم بلوغ مرضه في سرطان الدم حالة حرجة.

شيرين سعيد حامد بخيت

34 عاماً

مراسلة وصحفية حرة

اعتقلت شيرين بخيت بطريقة وحشية من منزلها في منتصف ليل 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أمام أعين أطفالها. واقتيدت إلى مكان مجهول حيث تعرضت لسوء المعاملة وأجبرت على الاعتراف بالتهم الموجهة إليها. نفت لاحقاً جميع الاتهامات، لكنها لا تزال معتقلة في ظروف غير إنسانية في انتظار المحاكمة، رغم غياب أدلة الإدانة. وجرى تجديد احتجازها 14 مرة منذ اعتقالها.

احمد عمر مكرم على سيد احمد

24 عاماً

طالب

اعتقل أحمد السيد أحمد في 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 واحتجز سراً لمدة 36 يوماً. تعرض للضرب المبرح وحكم عليه بالسجن. كان من المفترض أن يُطلق سراحه في 5 تموز/يوليه 2017، لكنه اختفى بعد نقله من السجن إلى مركز للشرطة. لا يزال مفقوداً منذ ذلك الحين، في ظلّ إنكار السلطات اعتقالها له.

محمود محمد محمود البربري

37 عاماً

محاسب حر

اعتقل محمود البربري إثر مداهمة جهاز الأمن الوطني منزله في 16 أغسطس/آب 2013. احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 15 يوما تعرض خلالها للتعذيب لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وحكم عليه عقب ذلك بالإعدام. خفّضت عقوبته إلى السجن لمدة خمس سنوات في 8 أيار/مايو 2017. تدهورت حالته الصحية بشكل كبير منذ اعتقاله، ولم يسمح له أبدا في تلقي الرعاية الطبية.

عبد الرحمن أحمد يوسف أحمد مبروك

23 عاماً

طالب

اختطف عبدالرحمن مبروك في 6 سبتمبر/أيلول 2016 أثناء مغادرته الجامعة. احتجز سراً لمدة شهرين تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب لحمله على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. يجري تمديد فترة احتجازه كل 45 يوماً في انتظار المحاكمة التي تؤجل منذ نيسان/أبريل 2017 دون مسوغ قانوني.

احمد شوقي عبد الستار محمد عماشه

55 عاماً

مدافع عن حقوق الإنسان، نقابي وعضو في حركة "كفاية" المعارضة

اختطف الدكتور أحمد شوقي عماشة في 10 آذار/مارس 2017 عند نقطة تفتيش. احتجز سراً لمدة 20 يوماً تعرض خلالها للتعذيب لإرغامه على الاعتراف بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة". كذلك تعرض للاغتصاب وهُدّد باغتصاب النساء من أقاربه. لا يزال حالياً محتجزاً في ظروف لا إنسانية بانتظار محاكمته. ومن المحتمل أن يلقى عقوبة شديدة بسبب نشاطه السلمي.

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد

53 عاماً

طبيب قلب

اعتقل عبدالرحيم محمد في 16 آب/أغسطس 2013، واحتجز سراً لمدة أسبوعين خضع في غضون ذلك للاستجواب والتعذيب لإرغامه على التوقيع على اعترافات تجرمه. حكم عليه بالإعدام في قضيتين. خفّض أحد الحكمين في 8  أيار/مايو 2017، للسجن مدة خمس سنوات، ومن المقرر إعادة النظر في القضية الثانية في 17 أيلول/سبتمبر 2017. ولايزال حالياً قيد الاحتجاز في ظروف لاإنسانية وحرمان تام من الرعاية الطبية.

بسمة رفعت عبدالمنعم محمد ربيع

33 عاماً

دكتورة

اختطفت بسمة ربيع في 6 آذار/مارس 2016 من الشارع واقتيدت إلى مكان مجهول حيث احتجزت سراً لمدة 13 يوماً. في غضون ذلك، خضعت للاستجواب والتعذيب لإرغامها على الاعتراف بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة". وأخيراً حكم عليها في 22 تموز\يوليو 2017، بالسجن لمدة 15 عاماً عقب محاكمة جائرة.  ولاتزال حالياً قيد الاحتجاز في ظروف غير إنسانية في سجن القناطر الخيرية للنساء.

عادل عزت محمد الحداد

37 عاماً

تاجر حر

اختطف عادل الحداد في 24 كانون الثاني/يناير 2015 من الشارع، واقتيد إلى مكان مجهول واحتجز سراً لمدة 18 يوماً. تعرض خلال ذلك للضرب المبرح واتهم في أربع قضايا مختلفة بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة". حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماً في إحدى القضايا، في حين لم يتم بعد البت في الحالات الثلاث الأخرى. ولايزال محتجزاً في ظروف غيرإنسانية محروماً من الرعاية الطبية.

ريم قطب بسيوني قطب جباره

40 عاماً

مخرجة سينمائية، مديرة، أخصائية تربوية تقنية

ألقي القبض على ريم جبارة في مطار القاهرة. ووجهت إليها اتهامات من قبيل "الانتماء إلى جماعة محظورة" و "التآمر" و "التجسس" و "نشر صور مشوّهة لمصر"  بسبب أنشطتها التصويرية. ويصار إلى تجديد فترة احتجازها كل 15 يوما بانتظار المحاكمة. تتعرض أسرتها لأعمال انتقامية من السلطات بسبب عمل ابنتهم كمخرجة سينمائية.

عمر محمد علي

24 عاماً

طالب

اعتقل عمر محمد علي في الأول من حزيران\يونيو 2015 من الشارع. واحتجز سراً لمدة 13 يوما تعرض خلالها للتعذيب وأجبر على الاعتراف بـ "الانتماء إلى خلية إرهابية".  وحكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة عسكرية عقب محاكمة جماعية موجزة، ثمّ أُيّد الحكم في 21 أيلول/سبتمبر 2016. قدّم طعنا لدى المحكمة العليا العسكرية ولايزال محتجزا في ظروف لاإنسانية بانتظار المحاكمة.

محمود احمد محمد احمد ابو الليل

20 عاماً

طالب ثانوي

اختطف محمود أبو الليل من مكان عمله في 17 كانون الأول/ديسمبر 2016. واحتجز سراً لمدة 20 يوما وتعرض للتعذيب الشديد لتسجيل شريط فيديو اعترف فيه بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة" و "المشاركة في عملية تفجير أمام مسجد السلام في حي الطليبة على شارع الحرم بمحافظة الجيزة". أُضيف اسمه إلى قضية محاكمة جماعية طويلة أمام المحكمة العسكرية بالقاهرة. وفي انتظار محاكمته، لايزال محتجزاً في ظروف لا إنسانية بمعزل عن العالم الخارجي.

حنان بدر الدين عبد الحفيظ عثمان

39 عاماً

طبيبة في علم الأحياء وناشطة في مجال حقوق الإنسان؛ تعمل مع أسر المختفين قسرياً

اعتقلت الدكتورة حنان عثمان في 6 أيار/مايو 2017 في سجن القناطر حيث ذهبت لتسأل عن مصير زوجها المختفي منذ العام 2013. جرى استجوابها حول أنشطتها لساعات طويلة تحت ضغط نفسي شديد وتهديد بالضرب. يجدد احتجازها كل 15 يوما في انتظار نتائج التحقيقات المرتكزة على اتهامات أجهزة الأمن الوطني الموجهة إليها. تقبع حنان عثمان حالياً في سجن القناطر للنساء بمعزل عن العالم الخارجي، ولا يسمح لها بتلقي الزيارات العائلية.

محمد عبد المجيد ابراهيم دسوقي

51 عاماً

مهندس وسياسي، عضو سابق في البرلمان عن حزب الحرية والعدالة

اختطف محمد دسوقي في 15 شباط\فبراير 2017 من سيارته. واحتجز سراً لمدة 13 يوماً تعرض خلالها للتعذيب لحمله على الاعتراف بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة". يجدد احتجازه كل 15 يوما بانتظار المحاكمة في حين أنه معتقل في ظروف لا إنسانية ويتعرض لمضايقات مستمرة في سجن طرة. ومؤخراً، في 9 تموز/يوليو 2017، جدد احتجازه لمدة 150 يوما.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007