تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قامت أجهزة الأمن المصرية بتاريخ 30/3/2010 بالقبض من باب كلية الهندسة الإلكترونية التابعة لجامعة المنوفية على 11 طالبا دون سند من القانون أو إذن قضائي بعد انتهاء حفل التخرج السنوي الذي شارك فيه الآلاف من الطلاب بموافقة إدارة الجامعة.

و بعد انتهاء الحفل فوجئ الطلاب عند خروجهم من الكلية بوجود مكثف لعناصر الأمن المركزي والمخبرين ومباحث أمن الدولة الذين قاموا بالهجوم عليهم و الاشتباك معهم والقبض على مجموعة من الطلبة كان من ضمنهم عدد من الطالبات اللائي قامت الشرطة بالقبض عليهن و احتجازهن لفترات طويلة قبل الإفراج عليهن في ساعة متأخرة. بينما اخدت على قسم شرطة منوف على كل من:

اشتباكات وضرب وتعذيب واعتقالات عشوائية

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على العشرات من الناشطين والمدونين وشباب المعارضة وحركات الاحتجاج الشعبية وذلك لإجهاض الدعوات التي أطلقتها حركات المعارضة المصرية للمسيرة السلمية و التي كان من المقرر لها الخروج من ميدان التحرير حتى مجلس الشعب المصري لتحمل معها مطالب المعارضة المصرية وحركات الاحتجاج الشعبي المتعلقة خاصة بتعديل الدستور بحيث يُسمح بانتخابات رئاسية تنافسية بدون قيود.

تواصل وزارة الداخلية المصرية عبر جهاز مباحث أمن الدولة بالقبض على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين و الزج بهم في السجون والمعتقلات السرية دون أن توجه لهم تهمة أو عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم، إضافة إلى حالات التعذيب المستمرة في مقرات مباحث أمن الدولة، في انتهاك فاضح للقانون و الدستور والمواثيق الدولية . والظاهر أن هذه الممارسات تدخل في إطار "الترتيبات" الأمنية الرامية لأفراغ المجال أمام ترشيح جديد للرئيس حسني مبارك أو أحد أبنائه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
في شهر أيلول/سبتمبر 2008، قام الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومجموعة من الخبراء المستقلين المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في حالات الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة غير قانونية، باعتماد القرار 27/2008 بشأن قضية خيرت الشاطر و 26 شخصا آخرا المحتجزين في مصر.
 
وقد توصل الفريق العامل إلى نتيجة مفادها أن اعتقالهم كان تعسفيا، وبناء عليه دعا الفريق العامل الحكومة المصرية إلى الإفراج عن جميع أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

أصدرت وزاره الداخلية المصرية بتاريخ 28/3/2010 قرارا باعتقال إداري بحق ثلاثة من أئمة المساجد التابعين لوزارة الأوقاف المصرية وهم :

1- الشيخ عبد الفتاح فرج-مركز بيلا

2- الشيخ عبد المقتدر عبد الكريم عبد المقتدر- قرية النطاف

3- الشيخ عبد الله حماد- قرية الكفر الجديد

تواصل الحكومة المصرية عبر وزارة الداخلية إجراءاتها القمعية ضد المعارضين والناشطين الحقوقيين و الصحفيين متجاهلة قوانينها و دستورها الوطني وتعهداتها والتزاماتها الدولية.

وقد قامت قوات من أمن الدولة بلباس مدني بمساعدة قوات من الأمن المركزي فجر يوم 27/3/2010 بالقبض على السيد / حمدي طه - الصحفي و الناشط الأسواني - 50 عاما - المقيم بالمحمودية بمدينه أسوان - بعدما داهمت بيته وفتشته وعبثت بمحتوياته، و روعت أهله وذويه واحتجزتهم في غرفهم.

بتاريخ 13/3/2010 أصدرت وزارة الداخلية قراراها باعتقال الطالب أحمد محمد مجاهد - 18 عام - طالب بالفرقة الثانية بالمعهد الفني بقويسنا- في خطوه مفاجئه و ترحيله إلى سجن دمنهور العمومي رغم أنه فى نظر القانون ما زال طفلا قاصرا.

يوم الاثنين 15 آذار/ مارس 2010، أمرت النيابة العامة على مستوى المقاطعات بالإفراج عن 21 من قادة الإخوان المسلمين، الذين ألقي عليهم القبض يوم الجمعة الماضي 12 آذار/ مارس 2010 في أعقاب الإعلان عن ترشيحاتهم في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في نوفمبر 2010 في مصر.
اعتقلت أجهزة الأمن المصرية 42 من زعماء الإخوان المسلمين من منازلهم في وقت مبكر هذا الصباح، وألقت القبض بعد صلاة الجمعة على 53 متظاهرا خرجوا من مسجد أبو ماجدة في مدينة الاسماعيلية، واكثر من 70 في ميدان الشرقية، من بينهم ثمان نساء، وذلك أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية احتجاجاً على محاصرة المسجد الأقصى في القدس على يد القوات الإسرائيلية في وقت سابق اليوم.

وكانت السلطات المصرية قد واجهت هذه المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، بقمع عنيف، فيما يبدو أنها عملية انتقامية من جانب الحكومة ضد أنصار الإخوان المس

ألقت مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة بتاريخ 26 يناير 2010،القبض على المواطن عبد الحميد صالح، الذي يشتغل تاجرا في مجال الفلاحة، بعد عودته من رحلة عمل بالسودان .

وقد ألقي عليه القبض دون إذن قضائي ودون أن يعلم سبب ذلك، ونقل مباشرة إلى مبنى مباحث أمن الدولة بمدينة نصر حيث قضى يومين في عزلة عن العالم الخارجي، ثم إلى مبنى قسم شرطة كفر الشيخ ليسجن بقسم الترحيلات في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 16 فبراير 2010.