مقالات حول مصر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر البدء بمحاكمة خمسة من رموز المجتمع المصري إلى منتصف يوليو/تموز القادم، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وغسيل الأموال في إطار ما بات يعرف بـ"قضية التنظيم الدولي".

وكانت محكمة "الطوارئ" المصرية برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قررت اليوم الاثنين 14 يونيو/حزيران، تأجيل أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية إلى تأريخ 14 يوليو/تموز القادم، حيث يُحاكَم فيها خمسة دعاة ورجال أعمال، بينهم متهم واحد يحاكم حضورياً هو الدكتور أسامة سليمان (المعتقل حاليًّا)، فيما بقية المتهمين يحاكمون غيابياً، لوجودهم خارج البلاد، وهم:

علمت الكرامة للتو أن السيدين إبراهيم مجاهد وطارق خضر، اللذين تم اعتقالهما، على التوالي في 8 آذار/مارس و 25 آذار/مارس 2010، قد أفرج عنهما يوم 12 حزيران/يونيو 2010.

وكان السيد إبراهيم محمد مجاهد قد ألقي عليه القبض في 8 آذار/مارس 2010 من قبل أفراد من الأمن التابعين لمعهد قويسنة للفنون، عندما كان يهم بلصق بيان صادر عن الطلاب لدعم مسجد الأقصى(القدس)، فقام أفراد الأمن باقتياده إلى مكتبهم حيث قيدوه ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح لم يستثني أي جزء من جسده.

في إطار المتابعة المستمرة للانتهاكات المصاحبة لانتخابات مجلس الشورى المصري، رصدت الكرامة سلسلة من أعمال الخطف والاعتقال والضرب ضد مرشحي المعارضة ومندوبيهم ومواطنين عاديين في عديد محافظات مصرية.

ففي محافظة المنيا قامت قوات تابعة لمباحث أمن الدولة بزي مدنى على متن سيارات أُجرة "تاكس" بإختطاف المواطن عبد الدايم خليفة، والذى كان يعمل مندوبا لدى مرشح جماعة الإخوان في لجنة المعهد الديني بمدنية ملوى، ولم يعلم حتى الآن مصيره ولا الجهة التى تحتجزه او مكان احتجازه.

أصيب مواطن مصري على الأقل بجروح واختطف نحو 12 آخرين لا يزالون في حكم المختفيين، على أيدي عناصر الشرطة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري التي جرت الثلاثاء (1يونيو/حزيران2010)، لشغل 74 مقعدا يمثلون 55 دائرة في 27 محافظة من بين محافظات مصر البالغ عددها 29.

وتصاعدت حدة القمع والانتهاكات ضد المعارضين السياسيين في مصر منذ الإعلان عن التحضير لهذه الانتخابات، التي يخوضها 446 مرشحا بينهم 74 مرشحا عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ونحو 15 مرشحا عن جماعة الاخوان المسلمين أقوى الجماعات السياسية المصرية المعارضة، فيما باقي المرشحين مستقلون وأحزاب أخرى.

ألقت قوات تابعة لمباحث أمن الدولة القبض على اللاجىء السودانى السيد حسن محمود محمد - 32 عام - عامل نفايات- من منزله الكائن في مدينة 6 اكتوبر، وذلك فى فجر السادس عشر من شهر يناير/كانون الثانى 2010 قبل أنّ يتم نقله لمكان مجهول عن عائلته التي علمت فيما بعد بأنه كان موجودا فى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.

و قد قامت هذه القوات بالهجوم على شقة الضحية بطريقة همجية وبدون تقديم أي إذن قضائي بالقبض أو بالتفتيش قبل أن ينهبوا بعض محتويات المنزل كهاتف محمول ومبلغ 3600 جنيه ومن ثم ليصطحبوا السيد حسن معهم بعد جلسة من الشتائم والضرب التي لم يسلم منها حتى أولاد الضحية وزوجته.

أصيب ما لا يقل عن 30 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في هجوم شنته قوات الأمن المصرية عصر السبت (29أيار/مايو2010) على مسيرة انتخابية نظمها أهالي منطقة أبو حمص بمحافظة البحيرة، قبل أن ينتقل أفراد من الأمن في اليوم التالي إلى المستشفى لاعتقال 13 مصاباً من هؤلاء كانوا يتلقون العلاج.

تم القبض على السادة محمد المهدي محمد عطية، وعاطف محمد عامر، وأسامة محمد عبيد، و سعد أبو العينين متولي، وبدر عبد العزيز محمود فلاح، في 20 نيسان/ أبريل 2010 بأمر من المدعي العام في أعقاب تنظيم اعتصام سلمي. ومنذ ذلك الحين، وضِع المتهمون رهن الاعتقال الإداري، على الرغم من صدور قرار المحكمة القاضي بإطلاق سراحهم.

بعد قيامهما بتفتيش منزل السيد نصر حسن نصر، دون أمر قضائي بمنحهما ذلك الحق، طلب قبل يومين، فردان من مصالح أمن الدولة من المعني بأن يتوجه في أسرع وقت ممكن إلى مقر عملهما، وهو ما قام به السيد نصر بالفعل في 28 نيسان/ أبريل 2010، فتم القبض عليه على الفور، ثم اختفت آثاره بشكل تام منذ ذلك الحين.

وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة، بتاريخ 25 أيار/ مايو 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن السيد نصر، أو وضعه تحت سلطة القانون.

وفي ضوء ما سلف ذكره وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت