تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ملفات 76 متهماً في أحداث السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في حين لم تفصح حتى الآن عن أي معلومات حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية في الأحداث ذاتها.
 

وترجع وقائع القضية إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما توجه آلاف المتظاهرين من ساحة ميدان التحرير إلى السفارة الإسرائيلية في ما سمي بجمعة تصحيح ا

قُتِل مصطفى العجيل، وهو ناشط يبلغ من العمر 24 سنة إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين برصاص قوات الأمن المركزي في الجيزة يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2011 بعد يوم طويل من التظاهرات.

في 9 أيلول/ سبتمبر من هذه السنة،  انضم مصطفى إلى  الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة.  وقد طلب أعضاء هذه الحركة التي تطلق على نفسها اسم "تصويب الاتجاه" من المجلس العسكري الأعلى لوضع جدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء محاكمة المدنيين أما

في 30 حزيران/يونيو 2011، ألقي القبض على السيد السيد في منزله من قبل عناصر من فرع المباحث الجنائية التابعيين لجهاز الشرطة، كانوا يرتدون ملابس مدنية، دون أن يقدموا له حينذاك مذكرة توقيف ودون إبلاغه بسبب القبض عليه.

وعلى إثر ذلك تم اقتياد السيد أبو المعاطى السيد مباشرة إلى مركز فرج للشرطة، حيث تعرض لشتى أصناف التعذيب على أيدي عنصرين من فرع المباحث الجنائية، وهما علي ماهر وسعيد الشعروي اللذان أجبراه على خلع ملابسه وحلق شعر رأسه وحواجبه وشاربة، ثم انهالوا عليه بالضرب على ظهره، وأحرقوه بالسجائر قبل أن يستجوبوه بشأن المكان الذي قد يكون فيه ابن عمه طاهر.

طالبت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، السلطات المصرية الإفراج فورا عن السجين السياسي محمد الأسواني بعد أن دخل عامه الثلاثين قيد الإعتقال التعسفي جراء سلسلة محاكمات جائرة ناتجة عن قانون الطوارئ غير الدستوري.

ويعد السيد (محمد محمود صالح الأسواني - 60 سنة)، أقدم سجين سياسي في مصر، ويحتجز منذ ما يقارب 31 عاما، ولا يزال حتى اللحظة خلف القضبان في سجن ليمان طرة شديد الحراسة، حيث يقضي عقوبة الحبس لثلاث محاكمات صادرة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قدم إليها وأصدر الحكم ضده في وقائع تمت وهو داخل السجن بدون أن يأخذ حق الدفاع عن نفسه و بدون أن يقدم لقاضيه الطبيعي.

تتابع الكرامة بقلق بالغ التهم التي وجهت إلى السيد وائل علي المشهور بأبو الليل بعدما برأته المحكمة العسكرية من تهمة التخريب والعنف وحبسه احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة.

وكانت جهات التحقيق في أحداث التاسع من ابريل قد وجهت إلي وائل علي أحمد علي و شهرته أبو الليل تهمة العمل على تنظيم و إدارة جماعة الغرض منها الاعتداء على الحريات الشخصية و الحقوق العامة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فضلا عن اتهامه بتقديم الدعم المادي والمالي تحقيقا لهذا الغرض، وقد قيدت القضية تحت رقم 3443 لسنة 2011 جنح، قصر النيل .

ألقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/ مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وتم الحكم عليه في 11 نيسان/ أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة

مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، ويوجد حاليا رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2011 تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على توجيه أوامرها للإفراج عن السيد سند، الذي صدر بحقه حكم ثقيل نتيجة التعبير عن رأيه.

علمت الكرامة أن السلطات المصرية قد أفرجت عن السيد نبيل المغربي يوم الثلاثاء يونيو/حزيران 2011 بعدما دخل السجن شابا يافعا منذ أكثر من ثلاثين سنة ليخرج منه شيخا طاعنا تجاوز السبعين سنة.

ويعتبر السيد نبيل المغربي أقدم سجين سياسي في مصر، وكان قد اعتقل سنة 1979 بتهمة التخطيط لقلب النظام، ثم زج به في ملف اغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 رغم أنه كان يقضي عقوبته الحبسية حينها، ليصدر في حقه حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

و الأدهى أنه توبع في قضايا أخرى تمت وهو داخل السجن و صدرت في حقه أحكام إضافية بالحبس لسنوات عديدة.

قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن على السلطات الحاكمة في مصر العمل على التحقيق في وقائع التعذيب التي تعرض لها متظاهرون مسالمون أمام السفارة الإسرائيلية في منتصف الشهر الماضي بعدما تدخلت قوات تابعة للجيش والأمن المركزي لتفريق المتظاهرين .

ففي 15 مايو الماضي تحرك آلاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتزامن مع ذكرى النكبة وما عرف بيوم الانتفاضة الثالثة للتظاهر أمام مقر السفارة الإسرائيلية في تظاهرات سلميه تمركزت على الهتافات التي نادت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين ولم يكن هذا التحرك ال

تم الإفراج يوم أمس، 3 آذار/ مارس 2011، عن السيد محمد خيرات الشاطر، رجل الأعمال البالغ من العمر 60 سنة وأحد قيادي جماعة الإخوان المسلمين المصرية، من سجن طرة في القاهرة. وكان قد حكم عليه 7 سنوات سجنا في محاكمة جائرة بشكل فاضح، أمام محكمة القاهرة العسكرية.

وسبق أن صرح فريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في أيلول/ سبتمبر 2008 أن اعتقال السيد الشاطر والأشخاص المعتقلين معه، كان تعسفيا ، ومن ثم ينبغي إطلاق سراحهم، لكن مع ذلك رفضت الحكومة في ذلك الحين، الامتثال لهذا الطلب، حيث ظل السيد الشاطر رهن الاعتقال سنتين ونصف سنة أخرى.

لقد جمعت الكرامة تفاصيل دقيقة بشأن وفاة 303 شخصا خلال الاحتجاجات الأخيرة في مصر، علما أن هذه الوفيات جاءت نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد قوات الأمن والمدنيين المسلحين الذين أوعزت إليهم السلطات باستخدام القوة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وابتداء من 25 كانون الثاني/ يناير 2011، انطلقت احتجاجات شعبية سلمية في مصر، تدعو لتحقيق تغيير ديمقراطي والاستقالة الفورية للرئيس حسني مبارك. وبعد مضي 18 يوما من الاحتجاجات، استقال الرئيس وسلم في 11 شباط/ فبراير 2011 مقاليد السلطة الكاملة إلى الجيش.