مقالات حول مصر

في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي يوم 2 يوليو 2013، تعرب الكرامة، عن بالغ قلقها إزاء ما يردها من تقارير أولية عن مقتل متظاهرين، وتوالي حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وحملة قمع حرية التعبير واسعة النطاق التي تشنها قوات الجيش والشرطة المصرية، وفي ضوء هذا الوضع الخطير، تدعو الكرامة جميع أجهزة الأمن، بما في ذلك الجيش والشرطة، لضمان احترام حق المواطنين المصريين في الحياة والحرية وحرية التعبير والتجمع، وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

7 حالات وفاة في أقل من 40 يوما في السجون والأقسام....والمتهم " هبوط حاد في الدورة الدموية"

تتابع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بقلق بالغ ارتفاع عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال،  وإلى التفسير الرسمي الذي يشير أن سببها هو هبوط حاد في الدورة الدموية وهو تفسير مبهم لا يعبر عن السبب الحقيقي. وتعبر الكرامة عن قلقها من غياب اي تحقيق جاد في أسباب هذه الوفيات رغم وجود الشهود والشواهد الطبية التي تنفي حدوثها بشكل طبيعي.

تبدي مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استياءها من تهاون السلطات المصرية في متابعة المتورطين في جرائم التعذيب ومحاسبتهم. و أصبح الإفلات من العقاب قاعدة تشجع وتقدم الغطاء لمنتهكي حقوق المواطنين على الاستمرار في انتهاكاتهم. و هو ما يؤكده قرار النائب العام المصري الصادر السبت 8 يونيو بحفظ التحقيقات في قضية مقتل الشاب عصام عطا، والذى كان مسجونا على خلفية حكم محكمة عسكرية استثنائية ولقى مصرعه أثناء احتجازه بسجن طرة في أكتوبر 2011.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن انزعاجها من استمرار ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية والتي أدت في عدد من الحالات إلى الوفاة. وتشير المؤسسة أن حالات التعذيب التي ما فتئت توثقها في تزايد مضطرد ، وهو ما يتنافى مع تعهدات السلطات المصرية بعد الثورة بمناهضة التعذيب وعدم السماح بإفلات المتورطين فيه من العقاب.

مقدمة
تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة.

بناء على ذلك تتبنى منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان موقفا منحازا للشاهد، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تكثر فيها الانتهاكات ومحاكمات رموز النظام السابق ويتطلع فيها الكثير من المصريين إلى تحقيق العدالة التي كانت ومازالت غائبة.

تدين مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان استمرار ممارسة التعذيب في مصر، رغم الوعود والتأكيدات التي تم اطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وهي وعود لم يتم الوفاء بها نظرا للعديد من القضايا التي وثقتها الكرامة ومنظمات حقوقية أخرى، والتي تؤكد استمرار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، وآخرها قضية تعذيب أحمد عبدالله المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة.

دعت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان اليوم 8 مايو مجلس الشورى المصري لإعادة النظر في مواد قانون التظاهر الذى تجري مناقشته حاليا أمام لجانه، مشيرة الى أن القانون يتضمن العديد من المواد المخالفة للقانون الدولي والتي تنال من حق المواطنين في التظاهر والتنظيم وحرية التعبير عن أراءهم.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، يوم  الثلاثاء 16 أبريل، بمعاقبة  أحد ضباط أمن الدولة المنحل المتهمين بقتل الشاب سيد بلال بالسجن المشدد 15 عاماً، وإلزامه بتعويض مادي للمدعين قدره 10 آلاف جنيه، وكان قد لقي حتفه جراء التعذيب قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.

وبينما يعد هذا الحكم مؤشرا ايجابيا، الا ان الافلات من العقاب لازالت هي القاعدة ولا زال العديد من الضباط المتورطين في انتهاكات حقوق المواطنين بعيدين عن أية مساءلة.

تعرب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن استنكارها لإصرار الحكومة المصرية ومجلس الشورى على اقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد والمعروف ب" مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي"، والذي ينتهك بشكل واضح حرية التنظيم والحق في تكوين الجمعيات التي هي حق أصيل في القانون الدولي.

وكانت 56 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني قد تقدمت بمشروع قانون لتنظيم المؤسسات الأهلية يراعي المعايير الدولية، إلا أنه أهمل لصالح المشروع الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة الحاكم والذي تمت مناقشته وإقراره من حيث المبدأ من قبل مجلس الشورى.

قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان أن استمرار السلطات المصرية في احتجاز المواطنين بعد انتهاء فترات حبسهم الاحتياطي مخالف للقانون وانتهاك لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور المصري والقانون الدولي، فضلا عن أن محاكمتهم أمام محاكم استثنائية أمر غير قانوني.

وطالبت الكرامة بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا الذين أنهوا القترة القانونية المحددة بعامين، ومن بينهم المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بخلية الزيتون، والأردني بشار أبو زيد الذى تم القبض عليه في 14 مارس 2011 من قبل المباحث العامة من منزله دون سند أو تصريح قانوني.