تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

يجب على السلطات المصرية تعديل مشروع قانون التظاهر الجديد قبل المصادقة عليه

رفعت الكرامة في 18 أكتوبر 2013 نداءا عاجلا إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وبمسألة التعذيب ، وأيضا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، بشأن اعتقال تسعة طلبة شاركوا في احتجاج في 22 من سبتمبر 2013.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمن صلاح حداد طه، إسلام الرزاقي، عبد الرحمن سعد عبده، أحمد عبد الفتاح مدني، مصطفى محمود مبارك، محمد سمير محمد مراد، محمد أحمد أبو الحجاج، عمرو رمضان محمد حسن، محمد أحمد محفوظ وتتراوح أعمارهم بين 15 و 21 سنة.

وجهت الكرامة في 11 أكتوبر شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء بشأن قتل 985 متظاهرا من قبل قوات الجيش والأمن وذلك خلال محاولة السلطات فك اعتصام ساحة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 . وأشارت أن قوات الجيش والشرطة استعملت الرصاص الحي وأطلقت النار بشكل عشوائي ومكثف بهدف القتل، دون أن تكون هناك تهديدات مباشرة من قبل المعتصمين.

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 23 سبتمبر 2013 قرارا، نشر بالجريدة الرسمية، بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي.

تواترت الأنباء عن سقوط العشرات من القتلى من بين الآلاف المتظاهرين المصريين الذين خرجوا اليوم مرة أخرى إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على وحشية القمع من قبل قوات الجيش والشرطة على مدى الأسابيع ال 6 الماضية. وكان متوقعا بعد أن أصدرت وزارة الداخلية المصرية أمس أوامرها لـ "جميع القوات لاستخدام الذخيرة الحية لمواجهة أي هجمات على المباني الحكومية أو القوات" أن يحصل مثل هذا القتل.

التقارير الأولية للباحثين الميدانيين للكرامة تؤكد مقتل 107 متظاهرا على الأقل


أكدت تقارير أولية أن مئات المعتصمين المنددين بالانقلاب العسكري في مصر قتلوا على إثر مداهمتهم من قبل قوات الشرطة والجيش ابتداءً من الساعات الأولي من صباح اليوم بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة عقب استعمال مفرط للقوة ضدهم، الأمر الذي وصفه بكل استحقاق مراسل شبكة "سكاي نيوز" بانه " هجوم عسكري كبير على المدنيين العزل ".

قدمت الكرامة إلى الأمم المتحدة 261 حالة وفاة موثقة في صفوف المتظاهرين، وأشارت إلى واجب تحمل صناع القرار، بما في ذلك رؤساء الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية، المسؤولية الجنائية في حالات استمرار الاستخدام المفرط للقوة.

يجب على مصر أن تستجيب لطلب الأمم المتحدة لبعثة تقصي الحقائق

في الساعات الأولى من صباح 27 يوليو 2013، قتل ما لا يقل عن 100 متظاهرا على أيدي أجهزة الأمن المصرية في أخطر أعمال عنف منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي قبل ثلاثة أسابيع. وفي رسالة مستعجلة وجهتها اليوم، حثت منظمة الكرامة السيدة نافي بلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على اتخاذ جميع التدابير في إطار صلاحياتها وفق القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان والمساعدة في منع مزيد من الانتهاكات للحق في الحياة.

وجهت الكرامة في 10 من يوليو الجاري مذكرة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، تخبره فيها باعتقال الرئيس المصري المنتخب محمد محمد مرسي عيسى العياط ، وذلك عقب الانقلاب عليه من طرف الجيش في 3 يوليو 2013.

كما اعتقل معه فريق عمله المكون من د. أحمد عبدالعاطي د. عصام الحداد والسيد خالد القزاز والسيد عبد المجيد مشالي والسيد أسعد الشيخة والدكتور أيمن علي، وأن الجميع وضعوا الجميع رهن الاقامة الجبرية في مكان لا يزال مجهولا.

لقي مائة وتسعة متظاهر مصرعهم على يد قوات الأمن والجيش خلال المظاهرات الاحتجاجية في الفترة الممتدة من 3 إلى 8 يوليو . وكان الاثنين 8 يوليو أكثر الأيام دموية حيث تعرض المحتجون المعتصمون أمام مبنى الحرس الجمهوري لإطلاق النار على يد قوات الجيش أسفرت 78 حالة قتل وثقتها الكرامة.

ووجهت الكرامة اليوم نداءا إلى الأمم المتحدة تناشدها فيه "إدانة هذا الانتهاك الصارخ لأحد حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو الحق في الحياة، ومطالبة السلطات العسكرية المصرية وقف هذه التجاوزات، ومن الحكومة الانتقالية العمل على فتح تحقيقات محايدة ونزيهة لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.