مقالات حول مصر

يستمر تعذيب الطالب الجامعي مهند حسن منذ اعتقاله في 9 يناير 2012. وكان قد أصيب بطلق ناري من طرف الجيش أثناء التظاهر أمام مجلس رئاسة الوزراء بالقاهرة يوم 16 ديسمبر 2011. وتوجه للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم شكوى ضد المشير طنطاوي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يتهمه فيها بالاستعمال المفرط للقوة وبمسؤوليته عن إصابته.

استدعت الشرطة مهند من منزله يوم 9 يناير 2012 لتقديم شهادته حول ما حدث اثناء المظاهرة، وللتعرف على صور الضباط المتهمين. وعند ذهابه الى قسم شرطة الازبكية بالقاهرة تم اخذ عدة صور له أمام زجاجات فارغة استخدمت كدليل ضده، وأعلنت الشرطة حينها القبض عليه متلبسا.

أطلق سراح محمد كمال وأحمد جابر عثمان في 16 ديسمبر 2011 بعد عدة أسابيع من تبني فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي للقرار رقم 57/2011 والذي يؤكد فيه أن اعتقالهم تعسفي. وطلب الفريق من السلطات المصرية الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم المادي. متواجد فقط باللغة الانجليزية

ألقي القبض على كل من السادة سيد محمد عبدا لله نمر (45 سنة) و إسلام عبد الله علي توني (20 سنة) و أحمد ماهر سيف الدين (31 سنة) إثر مشاركتهم في مظاهرة ضد سياسات مجلس المدينة المحلي في يونيو 2011.

جاء اعتقالهم على خلفية اتهامهم بتحريض الأهالي على التجمهر و الاعتداء علي رئيس مجلس المدينة، و تم احتجازهم في مركز الشرطة حيث عانوا من سوء المعاملة قبل نقلهم إلى سجن الوادي الجديد.

أطلق سراح السيد مايكل نبيل سند يوم الثلاثاء 24 من كانون الثاني/يناير 2012، و يعتبر مايكل أول سجين رأي منذ نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد أطلق سراحه قبل يوم واحد من الذكرى السنوية لبداية الثورة المصرية. ومايكل هو مدون معروف بانتقاده لحكم العسكر وقد سُجن لمدة عشرة أشهر إثر محاكمة غير عادلة أمام المحاكم العسكرية.

أُلقي القبض على السيد مايكل نبيل سند في 28 آذار/مارس 2011 في منزله بحجة انتقاده الجيش على صفحة مدونته، وحُكم عليه في 11 نيسان/أبريل 2011 ثلاثة سنوات سجنا بالإضافة إلى غرامة مالية في أعقاب محاكمة متسرعة، حيث ظل رهن الاحتجاز في السجن العسكري بالقاهرة.

يجب الإفراج فوراً عن المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ وإحالة القضايا للمحاكم العادية

(نيويورك، 25 يناير/كانون الثاني 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان المؤسسة العسكرية 24 يناير/كانون الثاني 2012 عن رفع حالة الطوارئ ما عدا أعمال البلطجة ما هي إلا دعوة لاستمرار الانتهاكات. وقالت المنظمتان إن على الحكومة استخدام قانون العقوبات والمحاكم الجنائية المدنية للنظر في القضايا الجنائية. كما أن عليها إلغاء قانون رقم (34) الذي يجرم المشاركة في المظاهرات أثناء حالة الطوارئ.

تعرضت اليوم، مكاتب ست منظمات غير حكومية محلية ودولية في مصر لعمليات مداهمة من قبل فرق من المحققين والمدعين العامين كانت ترافقهم قوات عسكرية نظامية وعناصر من الأمن، وقد صدرت أوامر التفتيش والتحقيق بحق مجموعة مشكلة من 17 منظمة بتهمة "تلقيها تمويلا من دول أجنبية" فضلا أن اتهامها بجرائم أخرى وفقا "لقانون المنظمات غير الحكومية". الصادر عام 2002، والذي أثار انتقادات شديدة.

وفيما يلي قائمة بأسماء المنظمات الست التي تعرضت اليوم لعمليات مداهمة :

فوجئ المحتجون السلميون مساء المظاهرة المليونية في ميدان التحرير بالقاهرة، الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين ثاني، بينهم جرحى في الأحداث السابقة، بهجوم عنيف لقوات الأمن المركزي، في محاولة لفض الاعتصام بالقوة، قبل أن تمتد أعمال القمع إلى مدن مصرية أخرى، لتوقع نحو 33 قتيلاً ومئات الجرحى، بحسب معلومات أولية.

وكانت منظمة الكرامة في جنيف، بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة، تقدمت بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بخصوص قضية الشاب مايكل نبيل والإجراءات التي اتخذ

تنظر الكرامة لحقوق الإنسان ببالغ القلق إلى استمرار جرائم التعذيب و المعاملة اللاإنسانيه في السجون المصرية، آخرها واقعة مقتل الشاب عصام عطا (23 سنة) تحت التعذيب على أيدي قوات المباحث في سجن طرة شديد الحراسة.

وتذكر السيدة إنعام راغب والدة الضحية، وهي آخر من شاهده أثناء زيارتها له يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إنه بينما كانت تزوره في سجنه، أعطته شريحة هاتف، وما إن تناولها بيده حتى قام حراس السجن بالقبض عليه، وأدخلوه حجره، وظلوا يضربونه ظنا منهم أنه قام بابتلاع مواد مخدرة، حتى سمعت الأم صراخه وهو يستنجد بها، .

ولم تكشف النيابة حتى الآن عن أية معلومات حول مقتل المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية .