مقالات حول مصر

وتشمل قائمة الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم الأسماء التالية:

• أحمد سيف الإسلام (مركز هشام مبارك للقانوني)؛

ألقي القبض على السيد السيد بلال في 5 كانون الثاني/ يناير 2011 في الإسكندرية بعد استدعائه واحتجزه في مركز اللبان للشرطة. وتأتي عملية القبض هذه في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له كنيسة قبطية في الإسكندرية، يوم 1 كانون الثاني/ يناير. وبعد مضي 24 ساعة من القبض عليه، أبلغت عائلته بخبر وفاته، مع الإشارة أن جثة الضحية كانت تحمل آثار تعذيب واسعة النطاق.

أدانت كلٌ من مؤسسة الكرامة (جنيف) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة) الاعتقالات العشوائية وسائر الانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية بسرّية تامة، على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية أوائل الشهر الجاري. وطالبت المنظمتان النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة.

تستنكر مؤسسة الكرامة في جنيف، الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، السبت 8 كانون الثاني/يناير2011، بحق خمسة مفكرين إسلاميين من مصر والسعودية، في إطار القضية المعروفة باسم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أصدرت أحكامها على خلفية القضية رقم 404 لسنة 2009، والقضية الحالية 202 لسنة 2010، (حصر أمن دولة)، والمحصورتان في تهم الانضمام لجماعة الإخوان وجمع تبرعات لصالح الجماعة، بالإضافة إلى تهم غسيل الأموال التي برأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة في وقت سابق العام الماضي.

الشاب المصري أحمد جلال زكي الجمال من مواليد 1979يعمل محاسباً مالياً ويقطن مدينة القاهرة، تعرض لعملية قبض على يد قوة أمنية تابعة لمباحث أمن الدولة في الرابع من شهر أبريل/نيسان 2008، ومنذ ذلك الحين لا يزال رهن الاحتجاز من دون أي إجراء قانوني.
وتؤكد معلومات حصلت عليها الكرامة، بأن السيد الجمال تعرض لتعذيب شديد بمقر جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وهو من الأماكن سيئة السمعة التي تنتهك فيها حريات الإنسان وحقوقه وكرامته بشكل واسع ويفلت المسئولون عنه من العقاب أو الاستجواب القانوني.

تعرب عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية عن قلقها الشديد من تعرض ستة ناشطين مصريين لمحاكمة غير عادلة في انتهاك صريح للمواثيق الدولية والاتفاقيات الحقوقية والدساتير المحلية.

ألقي القبض على السيد نزار عبد الحليم، البالغ من العمر 49 عاما وهو متزوج ولديه أطفال، يوم 19 أيار/ مايو 2010 بعد أن تقدم بنفسه إلى جهاز مباحث أمن الدولة. ومنذ ذلك التاريخ، ظل السيد عبد الحليم رهن الاعتقال السري، على الرغم من إصدار المحكمة المختصة أمرين قضائيين يقضيان بإطلاق سراحه.