مقالات حول مصر

طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل بشأن 12 مواطنا مصريا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة أمام المحكمة الاستثنائية المعروفة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية إدانتهم في نزاعات طائفية.

وأصدرت محكمه أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا حكمها، في القضية رقم 10379 لسنة 2011 جنايات مركز أبوقرقاص، بتاريخ الاثنين الموافق 21 مايو الماضي بالسجن المؤبد على 10 متهمين حضوريا و 2 غيابيا.

وتؤكد الكرامة أن قانون العقوبات المصري به ما يكفى من المواد والتدابير لمواجهة جرائم البلطجة والمخالفات الواردة بالقانون الجديد ،وهو ما يثير التساؤلات حول مشروع القانون المطروح، والذي يعطى لوزارة الداخلية الحق في تحديد إقامة المطلوبين لمدة ثلاثين يوما، بما يعود بنا لعهد الطوارئ وممارساته التعسفية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية يوم الثلاثاء 15 أب/ اغسطس ، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بإحالة أوراق 14 متهما من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» إلى المفتي، بعد إدانتهم بالهجوم على قسم ثان العريش وقتل ضباط شرطة وجيش خلال يونيو ويوليو من العام الماضي.

القرار يوفر بديلاً أسوأ من حالة الطوارئ

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان، عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غ

واعتبر المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي بأن "قبول لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لهذا القانون يعد خطوة على الطريق الصحيح لسد الثغرات التي تعتري التشريع المصري في ما يخص هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلامة الجسدية للمو

(لندن، 30 مايو/أيار 2012) – قالت منظمة الكرامة وهيومن رايتس ووتش اليوم إن البرلمان المصري الجديد أصبحت أمامه فرصة سانحة لإنهاء حقبة من الانتهاكات التي شهدتها مصر، بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ، الذي تنتهي فترة تمديده الحالية في 31 مايو/أيار 2012.

يحاكم ثلاثة نشطاء بتهمة الاعتداء على القوات واستعراض القوة ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دومة ومحمد عادل فهمي، القيادي بحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نشطاء بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 السالب للحريات، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

يحاكم ثلاثة نشطاء بتهمة الاعتداء على القوات واستعراض القوة ، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من أحمد دومة ومحمد عادل فهمي، القيادي بحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها نشطاء بموجب القانون رقم 107 لسنة 2013 السالب للحريات، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وفي هذا السياق، توصلت الكرامة باخبار عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق أكثر من 200 معتقلا بسجن الوادي الجديد، دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من سوء المعاملة.