مقالات حول مصر

أُلقي القبض على الطفل حسام قبل ستة أيام، أي في يوم 4/8/2010 ، بينما كان يحاول شراء طحين الخبز لأسرته، واقتيد إلى مباحث قسم شرطة دشنا، حيث لا يزال رهن الاحتجاز، من دون أي إجراءات قانونية.

وتشير معلومات أولية حصلت عليها الكرامة، إلى أن الطفل حسام رئيف أحمد التّقي (14 عاماً)، من أبناء محافظة قنا، كان يقوم بشراء طحين الدقيق من أحد التجار، حين هاجمت منزل التاجر قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة دشنا مديرية أمن قنا، قامت هذه القوة الأمنية بالقبض على التاجر ومعه الطفل حسام.

يبلغ السيد الشافعي من العمر 56 عاما ويقيم بمدينة نصر بالقاهرة وقد ألقي القبض عليه في منزله بتاريخ 19نيسان/أبريل 2010، على يد عناصر تابعة لمباحث أمن الدولة، بالتعاون مع قوة أمنية تابعة للأمن المركزي، كانوا يرتدون زيّاً مدنياً. خلال هذه المداهمة، قامت هذه العناصر بتفتيش المنزل قبل اقتياد السيد الشافعي إلى جهة مجهولة، دون إبراز أيّ أمر قضائي.

أطلق سراح السيد هاني نظير، البالغ من العمر 29 عاما، في 22 تموز/ يوليو 2010 بعد 21 شهرا قضاها رهن الاعتقال غير القانوني، حيث تمّ توقيفه في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 لنشره على مدونته "كرز الحب" رابط يحيل إلى موقع لكتاب مثير للجدل.

لا يبدو أن شيئاً تغيّر في السياسات الأمنية للحكومة المصرية، برغم تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ تواصل أجهزة الأمن عمليات القبض على المواطنين وإيداعهم السجون بدون مسوغ قانوني ومن ثم إخفاؤهم عن العالم الخارجى.

آخر الضحايا الذين توصلت الكرامة بشأنهم هو السيد البراء عادل مصطفى الطيب 23 عاماً، كان سلم نفسه طواعية إلى مباحث أمن الدولة في الأسكندرية بتأريخ 7 مايو/أيار2010، ومنذ ذلك التاريخ لم يعثر له على أثر، فيما فشلت كل المساعي التي بذلتها الأسرة لمعرفة مصيره ومكان احتجازه.

مراجعات قانون الطوارئ في 11 مايو/أيار تعني انعدام أي مسوغ قانوني لاستمرار اعتقال المئات

(القاهرة، جنيف، لندن، نيويورك، 29 يونيو/حزيران 2010) - قال ائتلاف لإثنتي عشرة منظمة حقوقية مصرية ودولية اليوم إن على الحكومة المصرية الوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ بتاريخ 11 مايو/أيار 2010 فيما يخص مجال تطبيق قانون الطوارئ في مصر. وكان مسؤولون رفيعو المستوى قد وعدوا بالبدء في الإفراج عن المعتقلين في 1 يونيو/حزيران وبأن عملية الإفراج عن جميع المعتقلين ستتم نهاية الشهر.

راسلت الكرامة المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج إطار القانون في الأمم المتحدة بشأن مقتل الشاب المصري خالد سعيد (28 عاماً)، المقيم في منطقة الإبراهيمية، الذي أُعدم بوحشية مفرطة تحت التعذيب على أيدي موظفين تابعين لوزارة الداخلية المصرية.

وأثار مقتل السيد سعيد موجة غضب واحتجاجات واسعة في مصر وخارجها، وكان لقي حتفه جراء الضرب والتعذيب الذي تعرض له من طرف كلٍ من: أمين شرطة سري محمود صلاح محمود، ورقيب سري عوض اسماعيل سليمان، تحت قيادة الرائد أحمد عثمان من قوة شرطة مباحث قسم سيدي جابر، يتبعون مديرية أمن الإسكندرية التابعة لوزارة الداخلية المصرية.

ألقي القبض على السيد عمر مخلوف في 12 حزيران/ يونيو 2008 من قبل عناصر من مصالح التحقيقات التابعة للأمن الدولة، ووضع على إثر ذلك رهن الاعتقال السري لمدة 58 يوما تعرض خلالها لتعذيب جسيم، وظل يحمل آثار ذلك التعذيب، حيث تفاقم وضعه الصحي إلى درجة أصبح يعاني اليوم من الشلل، ومع ذلك لا يزال إلى يومنا هذا رهن الاعتقال دون أن تتخذ بحقه أي إجراءات قضائية.

ألقي القبض على السيد محمد حسن في 16 كانون الثاني/ يناير 2010 في منزله، من قبل عناصر من مصالح التحقيقات التابعة لأمن الدولة دون أن يُقَدَم له أسباب القبض عليه ومن دون استظهار أمر قضائي بهذا الخصوص، حيث وضِع رهن الاعتقال السري لمدة 55 يوما تعرض خلالها للتعذيب الوحشي، ثم تم نقله على إثر ذلك، في 12 آذار/ مارس 2010، إلى سجن طرة.

وفي هذا الصدد، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2010، تلتمس منهما التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على الإفراج فورا عن السيد محمد وتعويضه عما لحق به من آذى.

وفي حين تعتزم الكرامة التحرك لدى الآليات المعنية في الأمم المتحدة بشأن هؤلاء الضحايا، تفيد المعلومات التي توفرت عليها منظمتنا بأن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قراراً لاحقاً بإعتقال الشبان الستة، ومن ثم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون 2، حيث لا يزالون قيد الاحتجاز، وتعرضوا لسوء المعاملة..

أصبحت إحالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية في مصر مظهراً أساسياً من مظاهر حكم الرئيس الحالي حسني مبارك، الحاكم في البلاد منذ 28 عاماً، كما تعد جزءاً من سياسة نظامه الذي لم يتوقف عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد، خاصة ما يتعلق بقمع المعارضين السياسيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، حتى الحق في محاكمات عادلة أو المثول أمام قاض طبيعي.