مقالات حول مصر

يعيش الشارع المصري الأن حالة من التوتر و الترقب و خصوصا المحافظات التى تشهد دوائرها إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى و المزمع إجراؤها أول يونيو القادم.

لازالت الكرامة تتوصل بالعديد من القضايا المحزنة والمخزية التي تتنافى وأبسط شروط التعامل الإنساني بسبب الاعتقالات التعسفية وتعنت السلطات المصرية في تطبيق قانون الطوارئ على مواطنين يفنون زهرة أعمارهم، ويفقدون صحتهم الجسدية والذهنية، في سجون لا تصلح حتى أن تكون إسطبلات للبهائم. وإمعانا في الإذلال تتفنن السلطات المصرية في تعذيب نزلاء هذه المعتقلات على أيدي زبانية تختارهم بعناية وتشترط فيهم انعدام الإنسانية والشعور الآدمي.

مازالت منظمة الكرامة تتوصل بأخبار تفشي ظاهرة القتل في مراكز الاعتقال المصرية جراء التعذيب وسوء المعاملة التي صارت سلوكا عاما وليست حالات استثنائية. ومما يساهم في انتشار هذه الظاهرة هو انعدام المحاسبة والمتابعة القانونية للمتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.

ألقي القبض على السيد إبراهيم محمد مجاهد في 8 آذار/ مارس 2010 من قبل عناصر من الأمن التابعين لمعهد قويسنة للفنون عندما كان يهم بلصق بيان صادر عن الطلاب لدعم المسجد الأقصى(القدس)، فقام أفراد الأمن باقتياده إلى مكتبهم حيث قيدوه ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح على جميع أجزاء الجسم.

وبناء على المعلومات بحوزتها، وجهت الكرامة شكوى في 28 نيسان/ أبريل 2010 إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لتطلب منه التدخل لدى السلطات المصرية، وحثها على إجراء تحقيق شامل ونزيه في أعمال التعذيب التي يتعرض لها السيد مجاهد، وإلى تحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

توصلت منظمة الكرامة بقضية السيد نبيل محمد عبد المجيد المغربى ضابط احتياط سابق بالمخابرات الحربية المصرية، شارك في حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وهو حاليا أقدم سجين سياسي بمصر. وكان قد اعتقل سنة 1979، ثم أدرج اسمه في قائمة المتهمين باغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981 بينما كان يتواجد بالسجن منذ حوالي سنتين، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ثم حكم عليه مرة ثانية بالسجن ثلاث سنوات إضافية بعد هروب مجموعة من المساجين رغم عدم مشاركته في الفرار.

تتذرع السلطات المصرية بالحفاظ على الأمن العام للاستمرار في استخدام قانون الطوارئ بحق المواطنين، غير آبهة بأوامر وقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.

وفي الواقع فإن الحكومة المصرية تلجأ على لهذا القانون لتصفية حساباتها مع المعارضة. كما يقوم ضباط الشرطة بدورهم باللجوء إلى هذا القانون لتصفية حساباتهم الشخصية.

وقضية الشاب أحمد محمد طه -20 عام في حينها ، خير مثال على التعسف في استعمال هذا القانون.

وتعود الوقائع إلى فجر يوم 3/6/2008 حيث قامت قوات من المباحث بالهجوم على منزله وتفتيشه والقبض عليه واقتياده إلى مركز شرطه شبين القناطر.

ألقي القبض على السيد محمد السنوسي محمود في 29 آذار/ مارس 2009 في القاهرة من قبل عناصر من الشرطة، فاقتادوه إلى مخفر شبرا الخيمي، حيث ظل محتجزا لمدة ستة أشهر دون أدنى إجراءات قانونية، تعرض خلالها لتعذيب جسيم وبشكل متكرر.

وبناء عليه وجهت الكرامة في 27 نيسان/ أبريل 2010 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب تلتمس منه التدخل لدى السلطات المعنية لحثها على إجراء تحقيق بشأن عمليات التعذيب هذه، قصد تحديد المسؤوليات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

بتاريخ 31 مارس 2010 هاجمت قوات مباحث قسم شرطة دير مواس بقيادة معاون المباحث محمد صبحي ، مقهى بقرية سمهان ـ مركز دير مواس ـ محافظة المينيا ، وألقت القبض على المتواجدين بالمقهى بحجة التحري، دون سند قانوني أو إذن من النيابة. وكان من ضمن المقبوض عليهم المواطن فضل عبد الله حسين، صاحب المقهى، البالغ من العمر 45 سنة.

واقتيد الجميع إلى قسم شرطة دير مواس، حيث بدأ الضابط في تلفيق التهم ضدهم وهم راكعون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم لا يتحركون خشية الضرب الذي لاقوه من المخبرين والضابط.

ألقي القبض على طارق خضر، وهو طالب جامعي وناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك في 26 آذار/ مارس بينما كان داخل حرم جامعة الإسكندرية، على أيدي عناصر من مصالح التحقيقات العامة، الذين اقتادوه إلى وجهة مجهولة، ولم تسفر جميع مساعي الأسرة المتخذة لمعرفة مصيره ومكان وجوده على أي نتيجة، إلى يومنا هذا.

وكانت الكرامة قد راسلت فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، في 12 نيسان/ أبريل 2010، تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية بهذا الخصوص.