مقالات حول سوريا

قد تضيق بلدة صغيرة بحالها بآلاف الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم بشكل كلي منذ بداية الأحداث التي جرت وقائعها في سوريا. وبينما يقدر أكثر الملاحظين تحفظا هذا العدد في حدود 3000 شخص، يقدم آخرون عددا يفوق العشرة آلاف، لكن الأمر الثابت أن كلا الطرفين يجمع على الارتفاع الهائل الملحوظ في حالات الاختفاء القسري التي شهدتها البلد في الأشهر الأخيرة، نتيجة عمليات القمع العنيفة التي يتعرض لها السكان المدنيون.

قد تضيق بلدة صغيرة بحالها بآلاف الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم بشكل كلي منذ بداية الأحداث التي جرت وقائعها في سوريا. وبينما يقدر أكثر الملاحظين تحفظا هذا العدد في حدود 3000شخص، يقدم آخرون عددا يفوق العشرة آلاف، لكن الأمر الثابت أن كلا الطرفين يجمع على الارتفاع الهائل الملحوظ في حالات الاختفاء القسري التي شهدتها البلد في الأشهر الأخيرة، نتيجة عمليات القمع العنيفة التي يتعرض لها السكان المدنيون.

وينص هذا القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن، على إدانته مرة أخرى استخدام نظام بشار الأسد العنف المنهجي ضد شعبه وعلى نطاق واسع، وينشئ المجلس بموجب هذا القرار لجنة تحقيق مستقلة مكلفة بتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان في سوريا، حيث تقوم هذه اللجنة باستكمال مهمة بعثة تقصي الحقائق التي عهد إليها مهمة التحقيق في

لا يزال المواطن السوري، زياد رمضان، المعتقل قبل أكثر من 6 سنوات من قبل السلطات السورية التي اتهمته بالتورط في اغتيال رفيق الحريري، معتقلا على الرغم من قضاءه 6 سنوات كاملة من عقوبته في السجن وعلى الرغم من الدعوة التي وجهها فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في تشرين الثاني الماضي، لإطلاق سراحه.

ألقي القبض على السيدة هنادي زحلوط في 4 آب عندما كانت رفقة أصدقاء لها في أحد مطاعم جرمانا، وهي بلدة صغيرة بالقرب من دمشق. وكانت هنادي البالغة من العمر29 عاما، قد شاركت في تنسيق المظاهرات، وسبق أن تميزت بنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وتجدر الإشارة، أن السيدة هنادي تنحدر من أصل علوي، مثلها مثل عائلة الأسد، الأمر الذي يجعل منها هدفا مميزا في سورية، وقد تنظر إليها السلطات السورية باعتبارها خائنة للحكومة ذات الأغلبية العلوية.

يتهدد السيد مصطفى أوسو، المحامي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان، خطر التعرض لعقوبات تأديبية من قبل نقابة المحامين في بلدة الحسكة، عقابا له على ما أبداه من مواقف انتقادية إزاء عمليات قمع المتظاهرين.

ويتولى السيد مصطفى أوسو، وهو أحد المدافعين النشطين في مجال الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين، منصب مدير مجلس إدارة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا. وكان في 19 آذار/ مارس، قام رفقة تسعة عشر من زملائه بمقاطعة جلسات المحكمة العليا لأمن الدولة، احتجاجا على عدم شرعية هذه الهيئة القضائية للبث في مثل هذه القضايا.

وأخطر ما في الأمر، أن أسرته

يبلغ السيد حسن بيطار 34 عاما، يعمل مدرسا، وهو متزوج وأب لطفلين، ويقيم عادة مع عائلته في داريا، في ضواحي دمشق. وفي 19 تموز/يونيو 2011، داهم ستة أفراد من المخابرات الجوية، فرع دمشق، كانوا يرتدون ملابس مدنية، منزل السيد بيطار، ثم قاموا بإلقاء القبض عليه، في حضور أهله وأولاده، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، دون أن يقدم هؤلاء الأفراد أثناء تنفيذهم علمية التوقيف أي أمر قضائي كما أنهم لم يبلغوه بسبب اعتقاله.