مقالات حول سوريا

وجهت منظمة الكرامة، اليوم، مراسلة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية المدونة الشابة طلّ الملوحي المعتقلة تعسفياً منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقد صدر حكم جائر بحقها في 14 شباط/فبراير 2011.

وكانت الكرامة قدمت في 29 أيلول/سبتمبر 2010 قضية السيدة طلّ إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

مثُل يوم الاثنين 17 كانون الثاني/ يناير 2011، زياد رمضان أمام قاض المحكمة للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه قبل أكثر من 5 سنوات مضت، وذلك في 20 تموز/ يوليو 2005. ويأتي مثوله هذا بعد أسابيع قليلة فقط من اعتماد فريق عمل الأمم المتحدة قرارا الذي ينص على أن "حرمان السيد رمضان من الحرية هو إجراء تعسفي"، ودعت فيه السلطات السورية إلى "الإفراج الفوري عن السيد رمضان ومنحه التعويض المناسب".

يتعرض السيد رديف مصطفى، المحامي السوري المدافع عن حقوق الإنسان، للتهديد بمنعه من ممارسة مهنته، وذلك من قبل نقابة المحامين السورية، بناء على جملة من التهم، منها "تهديد أمن الدولة" و"نشر أنباء كاذبة"، وللإشارة، معروف عن السيد رديف، توليه الدفاع دون مقابل في أغلب الأحيان، عن سجناء الرأي السوريين، وقد تم تحديد تاريخ جلسة الاستماع أمام نقابة المحامين في 30 كانون الثاني/ يناير 2011.

وخوفا من أن تكون هذه الجلسة مقدمة لعمليات اضطهاد أخرى، قدمت الكرامة قضيته إلى عدة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 28 كانون الثاني/ يناير، كما أنها أحالت هذه المعلومات إلى الاتحاد الدولي للمحامين، ا

14 كانون الأول/ يناير 2011 -- لا يزال زياد رمضان، حتى غاية الأسبوع الماضي، محتجزا في فرع فلسطين في سجن دمشق، حيث ظل معتقلا على مدى 5 سنوات دون أية محاكمة أو حتى مثوله أمام القضاء. وقد علمت الكرامة، بأنه مع ذلك، من المنتظر تقديمه أمام المحكمة العليا لأمن الدولة السورية، يوم الاثنين 17 كانون/ يناير 2011

ويأتي ذلك في أعقاب الاهتمام المتزايد بهذه القضية من قبل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي راسلت الحكومة السورية، عدة مرات، للطلب منها توضيح تداعيات احتجاز السيد رمضان.

ألقي القبض على السيد كادار سعدو في 8 كانون الثاني/ يناير 2009 في مكان عمله من قبل عدد من عناصر جهاز الأمن السياسي، كانوا يرتدون ملابس مدنية، فاقتادوه إلى مقر عملهم ببلدة القامشلي، حيث مكث رهن الاعتقال لمدة أسبوعين قبل أن يتم نقله، في بداية الأمر إلى وحدة الفيحاء الكائنة في دمشق، ثم إلى سجن عدرا الذي يخضع لإشراف الجهاز الأمني في دمشق، حيث لا يزال معتقلا إلى يومنا هذا.