تتذرع السلطات المصرية بالحفاظ على الأمن العام للاستمرار في استخدام قانون الطوارئ بحق المواطنين، غير آبهة بأوامر وقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم.
وفي الواقع فإن الحكومة المصرية تلجأ على لهذا القانون لتصفية حساباتها مع المعارضة. كما يقوم ضباط الشرطة بدورهم باللجوء إلى هذا القانون لتصفية حساباتهم الشخصية.
وقضية الشاب أحمد محمد طه -20 عام في حينها ، خير مثال على التعسف في استعمال هذا القانون.
وتعود الوقائع إلى فجر يوم 3/6/2008 حيث قامت قوات من المباحث بالهجوم على منزله وتفتيشه والقبض عليه واقتياده إلى مركز شرطه شبين القناطر.
في الخامس من آذار/مارس 2010 قدمت الكرامة قضية السيد هيكل اللويس، المعروف أيضا باسم مصعب اللويس، إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
كان السيد وليد حسني، البالغ 23 سنة من العمر، وهو طالب في السنة الثالثة في المعهد العالي للعلوم الطبية (كلية الطب) في تونس والمقيم في بلدة نعسان بمحافظة بن عروس بالقرب من تونس العاصمة، قد خرج من البيت العائلي في تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2009 على الساعة السادسة والنصف صباحا لغرض التسوق، لاقتناء بعض الأغراض بأحد المتاجر المجاورة.
خرج أهالي ضحايا مذبحة أبو سليم يوم 17 أبريل 2010 وذلك كعادتهم كل يوم سبت، ، في مسيرة سلمية في اتجاه محكمة بنغازي لمطالبة الحكومة الليبية بالكشف عن حقائق وملابسات المذبحة وتقديم المسئولين للقضاء، إلا أن السلطات الليبية لم تستسغ ذلك ، فلجأت إلى تنظيم مسيرة مضادة لجمعية رابطة "كي لا ننسى" أو أهالي شهداء الواجب" التابعة للحكومة.