تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
ألقي القبض في 20 تموز/ يوليو 2009 على السيد لخضر مصباحي، وهو مواطن جزائري، مع الإشارة أن عملية الاعتقال هذه جرت لدى توجهه إلى مصالح الشرطة لإتمام الإجراءات الإدارية، وبعد اعتقاله سرا لمدة أربعة أشهر، تم نقله إلى سجن الدمام حيث يوجد إلى يومنا هذا رهن اعتقال تعسفي.

وقد تقدمت الكرامة بشكوى في 26 أيار/ مايو 2010 إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، لحثه على التدخل لدى السلطات السعودية، من أجل إطلاق سراح السيد مصباحي أو وضعه تحت سلطة القانون.

بعد قيامهما بتفتيش منزل السيد نصر حسن نصر، دون أمر قضائي بمنحهما ذلك الحق، طلب قبل يومين، فردان من مصالح أمن الدولة من المعني بأن يتوجه في أسرع وقت ممكن إلى مقر عملهما، وهو ما قام به السيد نصر بالفعل في 28 نيسان/ أبريل 2010، فتم القبض عليه على الفور، ثم اختفت آثاره بشكل تام منذ ذلك الحين.

وفي ضوء ذلك وجهت الكرامة، بتاريخ 25 أيار/ مايو 2010 نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن السيد نصر، أو وضعه تحت سلطة القانون.

في دورتها الـ 44، نظرت لجنة مناهضة التعذيب يومي 3 و 4 أيار/مايو 2010 في التقرير الدوري الأولي لسوريا (CAT/C/SYR/1).

وقد نشرت اللجنة للتو ملاحظاتها الختامية وتوصياتها المقدمة إلى السلطات السورية مع التركيز بوجه خاص على حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تشجع على ارتكاب ما تم تسجيله من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في حين أضحى الإفلات من العقاب بمثابة القاعدة المطلقة المعمول بها على نطاق واسع. وفي ضوء ذلك، تعرب الكرامة عن ارتياحها كون أن اللجنة الأممية تشاركها جزأ من قلقها بهذا الشأن.

نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني للأردن في يومي 29 و 30 نيسان/ أبريل 2010.

وقد نشرت اللجنة ملاحظاتها الختامية في نهاية دورتها الـ 44 التي جرت أشغالها على غاية 14 أيار/ مايو 2010.

ونشير في هذا الصدد إلى التوصيات التي وجهتها اللجنة الأممية إلى السلطات الأردنية، والتي تعكس في الوقت ذاته الاهتمامات الجوهرية التي أعربت عنها الكرامة.
عشية ذكرى الوحدة في اليمن، أطلق الرئيس علي عبدالله صالح، قراراً "انتقائياً" بالعفو العام عن السجناء على ذمة أحداث حرب صعدة واحتجاجات جنوب البلاد وإطلاق سراح الصحافيين ووقف محاكماتهم، لكن في الوقت ذاته لا يزال هناك المئات من السجناء تعسفياً منذ سنوات دون محاكمة أو أي إجراءات قانونية، كانوا اعتقلوا إما للاشتباه في سياق إجراءات الحرب على "الإرهاب"، أو كرهائن على ذمة أشخاص آخرين مطلوبين أمنياً، في حين يوجد أيضاً كثيرون تحتجزهم السلطات رغم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.

وفي هذا السياق تؤكد الكرامة على ضرورة التذكير بالأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها جميع هؤلاء المحتجزين المنسيين ا

ألقي القبض على السيد زكريا الحجري في 22 أيار/ مايو 2008، من قبل عناصر من مصالح الأمن السياسي، عند "نقطة تفتيش" في منطقة ساحول عند مدخل مدينة إب، ثم اعتقل على إثر ذلك، ولم يتم حتى الآن عرضه أمام قاض أو السماح له بتوكيل محام يتولى قضيته.

وفي 22 أيار/ مايو 2010، أي بعد يومين من اعتقاله، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، لحثها على وضع السيد الحجري تحت رعاية القانون أو الإفراج عنه فورا.

لقد ألقي القبض على السيد احمد عبد الله في 3 حزيران/ يونيو 2008 من قبل عناصر من أجهزة الاستخبارات، دون تقديمهم أمر قضائي بهذا الشأن، وبعد اقتياده إلى مخفر الشرطة، وجهت إليه تهمة تهريب المخدرات، غير أنه لدى مثوله أمام المحكمة، برأته هذه الهيئة القضية، ومع ذلك تم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الإداري على الرغم من إصدار المحكمة حكمين قضائيين يأمران بإلغاء أمر الاعتقال الإداري، ومن هذا المنطلق، لم يتم حتى الآن الإفراج عنه.

وفي ضوء ما سلف ذكره وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت

تتوصل الكرامة بالعديد من نداءات الاستغاثة من عائلات الضحايا الذين يئسوا من عدالة بلدانهم وكلّوا من طرق أبواب المسؤولين للإفراج عن أهاليهم المعتقلين منذ سنين دون أية إجراءات قانونية .

يعيش الشارع المصري الأن حالة من التوتر و الترقب و خصوصا المحافظات التى تشهد دوائرها إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى و المزمع إجراؤها أول يونيو القادم.

تلقت الكرامة معلومات تتعلق بتوقيف المواطن الأردني السيد محمد السنيد، رئيس لجنة عمال المياومة في القطاع العام، والمُعتقل تعسفيا لدى الأجهزة الأمنية الأردنية على خلفية نشاطه السلمي من أجل الدفاع عن حقوق العمال الأردنيين والحريات النقابية.

وقد وتمّ إحالة السيد محمد السنيد إلى محكمة أمن الدولة في تاريخ 11 مايو/أيار 2010 حيث قرر المدعي العام فيها توقيفه أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق. وتأتي عملية الإحالة القضائية هذه بمخالفة صريحة للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية وحتى التشريعات الأردنية الداخلية.