تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان يدين الاعمال الانتقاميةضد المدافعين عن حقوق الإنسان

أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة

(جنيف ، 19 سبتمبر 2018) - في 19 سبتمبر 2018 ، قدم  أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

يدعو قرار مجلس حقوق الإنسان 12/2، المعتمد في 1 أكتوبر 2009، الأمين العام للأمم المتحدة إلى نشر تقرير سنوي عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة. ونشر تقريره "عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان" لأول مرة في عام 2010.

تطرق تقرير سنة 2018 إلى 29 بلداً تم الإبلاغ فيه عن حالات جديدة للأعمال اللانتقامية، منها ست دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي البحرين ومصر وجيبوتي وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والمغرب. كما قدم التقرير متابعة و معلومات محدثة عن حالات الانتقام في الجزائر والبحرين ومصر والعراق والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. من جهتها قامت الكرامة في مايو 2018، برفع تقرير إلى الأمين العام  شمل معلومات عن 13 حالة من أصل 23 توصل بها من منطقة الشرق الأوسط.

وقال غيلمور في أعقاب نشر التقرير: "يجب علينا جميعا أن نكون مصدومين وساخطين عن مدى تأثر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من الأعمال الانتقامية التي تتعرض لها بسبب عملها، بما في ذلك عندما تتعاون مع الأمم المتحدة. لكن يجب ترجمة الصدمة والسخط إلى عمل حقيقي. يمكن للحكومات بذل المزيد من الجهد لوقف الأعمال الانتقامية وضمان عدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال".

الجزائر

في تقريره لعام 2018، تابع الأمين العام قضية رفيق بلعمرانية، أحد مؤسسي مشعل، وهي جمعية تدافع عن حقوق أطفال المختفين في الجزائر. وكان بلعمرانية قد رفع شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2012  بشأن والده محمد، الذي تم اعتقاله وتعذيبه وإعدامه بإجراءات موجزة من قبل الجيش الجزائري في 1995.

في 20  فبراير 2017، بعد ثلاثة أيام من نشره لقرار اللجنة الأممية بشأن والده على صفحته في فيسبوك، استدعي بلعمرانية إلى مركز شرطة الأمن المركزي بمقاطعة جيجل، ثم استجوب بشأن منشوره وشكواه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ونشاطه في جمعية مشعل. اتهمه المدعي العام لمحكمة جيجل الجنائية "بدعم الإرهاب"، وفي 15 نوفمبر 2017، في غياب أي دليل مادي، وحكم على بلعمرانية بالسجن خمس سنوات، والحرمان لمدة ثلاث سنوات أخرى من حقوقه المدنية والسياسية.

استأنف بلعمرانية الحكم  وفي 5 فبراير 2018، صدر في حقه حكم بالسجن سنة إضافة إلى سنتين مع وقف التنفيذ ليطلق سراحه في 16 فبراير 2018، دون تعويض أو رد اعتبار.

البحرين

سلطت التقرير الضوء على "استمرار للمضايقة والترهيب ضد ممثلي المجتمع المدني البحريني الذين يسعون للتعاون مع الأمم المتحدة، و حظر السفر على حوالي 20 شخصًا والاعتقال والاحتجاز والاعتداء الجنسي والتعذيب وغيرها من أشكال سوء معاملة الأفراد المستهدفين.

لاحظت الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عددًا من قرارات حظر السفر للحيلولة دون مشاركة أعضاء المجتمع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التهديد بالعنف والترهيب النفسي نتيجة لمشاركات سابقة في المجلس لثني الأفراد عن الجهر بالانتهاكات مرة أخرى.

وسلط التقرير الضوء على قضية سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي حكم على أفراد عائلته بتهم ترتبط بالإرهاب في أكتوبر2017  بعد القبض عليهم في مارس 2017 بينما كان الوداعي يحضر مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

كما قدم التقرير متابعة بشأن قضية ابتسام الصايغ من منظمة سلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي سبق وأن تم التطرق لحالتها في تقرير 2017. وأفاد أن الصايغ قد خضعت لعدد من إجراءات الانتقام، بما في ذلك حظر السفر والاعتقال التعسفي والتعذيب نتيجة لمشاركتها في مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل. و في تقرير عام 2018، قدم الأمين العام للأمم تفاصيل عن أعمال انتقامية أخرى - بما في ذلك رسائل تهديد تلقتها الصائغ – الموثقة في تقريري السنتين.

قدم التقرير معلومات إضافية عن حالة نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي تم اعتقاله في 13 يونيو 2016 بتهمة "نشر أخبار كاذبة وشائعات عن الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين"، بعد أن منع من السفر منذ عام 2015. في 5 يونيو 2018، أيدت محكمة النقض حكماً بسجنه لمدة خمس سنوات، و كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان  قد أدانت الحكم الصادر في حقه "بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير والرأي".

وتطرق التقرير إلى قضية نضال السلمان، العضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان، التي منعت من مغادرة البحرين في عدة مناسبات - بما في ذلك أثناء توجهها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

جيبوتي

أفاد التقرير أن قادر عبدي إبراهيم، صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان من جيبوتي، مُنع في مايو 2018 من حضور الاستعراض الدوري الشامل لبلده.

ووفقا لمنظمة "حركة عالمية لحقوق الإنسان"، سافر إبراهيم إلى جنيف في أبريل 2018 في إطار الاستعداد للاستعراض الدوري الشامل. ولدى عودته إلى جيبوتي، احتجزته السلطات وصادرت جواز سفره، مما منعه من المشاركة في استعراض مايو 2018.

مصر

في 10 سبتمبر 2017، كان إبراهيم متولي حجازي، المحامي والمنسق العام لجمعية عائلات المختفين في مصر، متوجها إلى جنيف للاجتماع بالفريق العامل المعني بحالات تلاختفاء القسري، لكنه اختفى في مطار القاهرة الدولي. وكان متولي قد قدم في وقت سابق شكوى إلى الفريق الأممي بشأن ابنه، الذي اختفى منذ اعتقاله في عام 2013.

وجهت إلى متولى تهم منها "تأسيس منظمة إرهابية غير مشروعة" و "نشر معلومات كاذبة"، ويقبع إلى اليوم في الحبس الانفرادي في انتظار محاكمته. وقد أعرب الفريق الأممي عن قلقه إزاء الاتهامات الموجهة إلى متولي بسبب توثيقه لحالات الاختفاء القسري ورفعها إليه.

وأثار التقرير قضية الحقوقية حنان بدرالدين عبد الحفيظ عثمان، التي تعمل مع عائلات المختفين الذين والتي وثقت عددًا من الحالات ورفعتها إلى الفريق العامل. ألقي القبض على حنان في 6 مايو 2017 في سجن القناطر الخيرية، الذي توجهت إليه للاستفسار عن مصير ومكان وجود زوجها الذي اختفى بعد القبض عليه في 27 يوليو 2013. واتُهمت فيما بعد بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة" و "تشكيل منظمة نسائية". وعبر الأمين العام عن قلقه بشأن احتجاز حنان عثمان وحرمانها من الرعاية الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك ، تابع الأمين العام قضية أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة، الذي اختُطف واحتُجز وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة نتيجة لعمله في مجال حقوق الإنسان، على النحو المفصل في تقريره بشأن الأعمال الانتقامية لعام 2017. وفي 2017 ، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا اعتبر فيه أن احتجاز عماشة تعسفي ودعا إلى الإفراج عنه فوراً.

وكان تقرير 2017 قد تناول التدابير الانتقامية ضد أعضاء من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بما في ذلك محمد زارع وبهي الدين حسن. و أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التشريع المصري الذي قلص مساحة المجتمع المدني في البلاد، بما في ذلك الحد من قدرة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على المشاركة مع الأمم المتحدة.

العراق

في تقرير الاعمال الانتقامية لعام 2016، سلط الأمين العام الضوء على الأعمال الانتقامية ضد عماد عمارة و فيصل التميمي، المتطوعين في جمعية الوسام الإنسانية، وهي منظمة غير حكومية توثق حالات الاختفاء القسري في العراق.و في تقرير عام 2018، تحدث الأمين العام عن الأعمالال انتقامية ضد العمارة والتميمي، بما في التهديدات بالقتل ومحاولات قتل، والتي تناولتها ثلاثة إجراءات خاصة للأمم المتحدة في أبريل 2018.

إسرائيل

وأثار التقرير حالة عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، الذي ألغت السلطات الإسرائيلية تصريح عمله في 7 مايو 2018  بسبب دعمه المزعوم للمقاطعة ضد إسرائيل، وأُمرته في وقت لاحق بمغادرة البلاد. ودعا عدد من خبراء الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها، وأشاروا إلى أنه "يبدو متصلا فقط ببحوثه وتوثيقه في مجال حقوق الإنسان" و "ليس لمزاعم ارتكابه لأية مخالفات". عقدت الجلسة الأولى للمحكمة في يونيو 2018 ، وكانت القضية حين نشر التقرير قيد المداولة أمام محكمة محلية.

المغرب

في 15  نوفمبر 2016، خلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في قرار لها إلى أن المغرب انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب،  التي صادقت عليها المملكة في عام 1993 - في قضية الحقوقي النعمة أسفاري. وذكر الأمين العام في تقريره أن أسفاري واجه أعمال انتقامية بعد هذا القرار؛ لم تتدهور معاملته في الاحتجاز فحسب، بما في ذلك وضعه في الحبس الانفرادي، لكن مُنعت زوجته مراراً من الدخول إلى المغرب.

أعرب الأمين العام في تقرير عام 2017، عن قلقه إزاء الاحتجاز المطول للمواطن السوري  عبد الرحمن الحاج علي، الذي اعتبرته لجنة مكافحة التعذيب مرتبطًا بالشكوى المقدمة نيابة عنه في عام 2015. ألقي القبض على الحاج علي في 30 أكتوبر 2014. ووضع رهن الاحتجاز في انتظار تسليمه إلى المملكة العربية السعودية. حثت لجنة مناهضة التعذيب، في قرارها، السلطات المغربية على الإفراج عن الحاج علي أو محاكمته إن كانت هناك تهم ضده في المغرب. وفي تقرير عام 2018، استشهد الأمين العام للأمم المتحدة بمعلومات تلقاها من لجنة مناهضة التعذيب مفادها أنه تم إبلاغ الحاج علي بأن احتجازه قد تم تمديده نتيجة لللإجراءات المتعلقة بقضيته أمام لجنة مناهضة التعذيب. أطلق سراح الحاج علي في 16 مايو 2018  بعد ثلاث سنوات ونصف من الاعتقال التعسفي.

كما قدم الأمين العام متابعة لقضية قضية غالية دجيمي، وهي عضو في جمعية الصحراويين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب. ونبه إلى الأعمال الانتقامية ضد دجيمي  في تقارير اعامي 2016 و 2017. و ذكر بأنه في عام 2018، بعد المشاركة في دورة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، تعرضت دجيمي للتشهير عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، قدم التقرير إفادة بشأن مينة بعلي، وهي أيضاً عضوة في نفس المنظمة التي تعرضت لأعمال انتقامية في مكان عملها بعد مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2017.

المملكة العربية السعودية

بالنسبة للمملكة العربية السعودية كشف تقرير الأمين العام عن قضية المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخفي، الذي حكم عليه في 28 فبراير 2018 بالسجن لمدة ست سنوات. ألقي القبض على النخيفي في ديسمبر 2016 واستجوب بشأن أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصله مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومع إجراءات الأمم المتحدة الخاصة. وسبق أن قدم النخيفي في يناير2017 مشورته لفريق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع قبل زيارته إلى المملكة. وفي أغسطس 2017، وجهت إلى النخيفي تهم منها "المشاركة في إثارة الفتنة والتحريض على المظاهرات وتنظيمها، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام" وهو معتقل حالياً في السجن العام بمكة، حيث تعرض مراراً للتهديد بالتعذيب وحُرم من الزيارات العائلية.

أثار الأمين العام قضية سالم عبد الله حسين أبو عبد الله، الذي كان موضوعًا لقرار للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة عقب اعتقاله في ديسمبر 2014. ومباشرة بعد صدور القرار في أبريل 2017 ، وضع أبو عبد الله مراراً في الحبس الانفرادي وحُرم من الاتصال المنتظم بأسرته كإجراءات انتقامية.

في عام 2017، اعتُقل عيسى الحامد، وهو عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، في سياق حملة قمع المتواصلة في البلاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.  وتطرق تقرير  الأمين العام 2017 إلى الحُكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا، والحظر من السفر لفترة زمنية مماثلة، وغرامة قدرها 100 ألف ريال (26،662 دولارًا أمريكيًا). في تقرير 2018، نبه "الأمين العام للأمم المتحدة" إلى أن ثلاثة إجراءات خاصة أعربت عن مخاوفها بشأن مزاعم الانتقام من الحامد بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة. وردت الحكومة في وقت لاحق ، لكنها لم تتناول ادعاءات الانتقام.

الإمارات العربية المتحدة

عرض تقرير الأمين العام قضية محمد عز، موضوع القرار رقم 21/2017 الصادر عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي خلص إلى أن احتجازه تعسفي. وضع عز في الحبس الانفرادي، وقيل له بأن المدعي العام سيطلب تشديد الحكم عليه من 15 سنة إلى السجن مدى الحياة. في 4  أكتوبر 2017، أعربت اثنتان من الإجراءات الخاصة عن قلقهما حيال هذه التدابير التي تعرض لها "عز" انتقاماً منه على القرار الأممي.

سبق وأن تطرق تقرير عام 2017 إلى الأعمال الانتقامية ضد المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور. وأشار الأمين العام إلى مزاعم احتجازه نتيجة تعاونه مع عدد من آليات الأمم المتحدة. تعرض منصور لسلسلة من الأعمال الانتقامية بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل والمراقبة وحظر السفر. في مارس 2017 ، ألقي القبض على منصور، وفي 29 مايو 2018 حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات تليها مراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه، إضافة إلى غرامة قدرها مليون درهم (272.229 دولارًا أمريكيًا).

وقدم تقرير الأمين العام متابعة لقضية المدون والمدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار، الذي تعرض للانتقام بعد اجتماعه مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة غابرييلا كناول خلال زيارتها إلى الإمارات في عام 2014. ألقي القبض على النجار خلال نفس السنة وتعرض للتعذيب واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي، وكان من المفترض إطلاق سراحه في مارس 2017. ظهرت قضية النجار في تقارير 2014 و 2015 و 2016. وسلط التقرير الضوء على رفض المحكمة الاتحادية العليا  الإفراج عنه في مارس 2017، وبدلاً من ذلك أمرت بنقله إلى مركز للمناصحة، الذي وصفته الحكومة بأنه يتكون من "جلسات نفسية واجتماعية ودينية لاقتلاع جذور الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة. وتم تجديد هذا الأمر مرتين في يونيو وديسمبر 2017.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00